ما حكم مضاربات البورصة؟

الدوحة - سيف الحموري - ما حكم مضاربات البورصة؟ بأن اشتري اسهماً على أمل أن يرتفع سعرها ثم ابيعها لتحقيق الربح علماً بأن اغلب المساهمين لا يكونون على علم بإدارة الشركة وعملها، لكن المعرفة عامة حول نشاطها فحسب؟

أجاب على هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: بالنسبة لمضاربات البورصة، فالأصل فيها الحل، فالأصل حل شركات الأسهم إلا التي تربي وبالمحرم قد أطلقت بمنعها الآيات ووافق المجامع الهيئات، فالهيئات والمجامع الفقهية فكلهم قالوا إن الأصل هو حل التعامل والمضاربات في البورصة، والمهم ألا تكون في شيء حرمه الله ولا تكون فيها ربا ولا يكون فيها غرر فاحش، ولا تكون من باب المقامرة، ولا في الأسواق العالمية التي تسمى بأسواق المستقبليات والبيع بالآجل للربويات فهذه الأمور لا تجوز.
وأضاف: وغير ذلك من الأمور، فالأصل فيه الحل، وقد ضبطنا التعاملات المعاصرة بستة ضوابط، الأول أن تكون خالية من الربا، والثاني أن تكون خالية من المقامرة والغرر الفاحش، والثالث أن تكون خالية من العقود المحرمة التي نص عليها الشرع، والرابع أن تكون خالية من السلع المحرمة التي نص عليها الشرع، والخامس والسادس أن تكون خالية من الضرر العام ومن الضرر الخاص، سواء على الأسواق أو على الأنفس أو على الدين.
وتابع: هذه الضوابط تضبط بها سائر المعاملات المعاصرة، وكل معاملة معاصرة اذا ضبطت بهذه الضوابط فهي صحيحة بإذن الله سبحانه وتعالى.
وأوضح أن زكاة الأسهم في البورصة إن كانت مضاربة، فيزكيها بقيمتها وأرباحها، وإن كانت فقط للادخار والاستفادة من ربحها وريعها فزكاتها زكاة المستغلات، فيزكي الربح فقط، إذا بلغت نصاباً.