مجلس الشورى يناقش مشكلة الطلاق ويقرر تشكيل لجنة مؤقتة لدراستها

الدوحة - سيف الحموري - عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع".
وفي بداية الجلسة، أكد سعادة رئيس المجلس على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات.. مشيرًا سعادته إلى ما نص عليه دستور البلاد من أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها".
ونوه إلى ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، من تأكيد على التماسك الاجتماعي وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا.
بدورهم أشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق.. لافتين إلى أن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب.
ونبه السادة أعضاء المجلس، إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه.
وفي سياق متصل، أشاد السادة الأعضاء بما توليه المؤسسات المعنية في الدولة من اهتمام بتلك الظاهرة بغية الحد منها عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، وغيرها من الجهود.. لافتين إلى ضرورة مضاعفة الجهود في هذا السياق نظرا لتأثيرات الطلاق السلبية على الأسرة والأبناء والمجتمع ككل.
وشددوا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تسهم في تكوين أسرة متماسكة وقوية.
وأرجع السادة أعضاء المجلس زيادة معدلات الطلاق إلى عدة أسباب، منها ضعف الوعي بأهمية الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على الكيان الأسري.
وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، واتخاذ إجراءات مدروسة للحد من وقوع الطلاق.
وبعد مناقشات موسعة من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى، قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير مشاركة وفده برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في الجزائر في يناير الماضي.
واستعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة المجلس، في المؤتمر البرلماني رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ودور الشباب الإفريقي في هذا الميدان، والذي عقد في جمهورية توغو في يناير الماضي.