الدوحة - سيف الحموري - انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، وذلك بمشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب 330 شخصا يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية، وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين.
ويأتي انعقاد المؤتمر، الذي يحمل عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات»، على هامش الجمعية العامة العشرين للشبكة.
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: «يقف المؤتمر على التحديات والاحتياجات إلى جانب تبادل الدروس وأفضل الممارسات، ما سيسهم بتوجيه وتطوير برامج الشبكة، وبما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء، وما ينتظر لها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على فتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات، وتعزيز التعاون مع التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرهم من الجهات الأممية والدولية، وكذلك مع الجهات الحكومية، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية».
وأكد الجمالي استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلال تعاونها مع شركائها، وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، واعتمادها على التكامل وابتعادها عن التنافس، ما سيسمح بتغطية أغلب احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستوى القطري والإقليمي.
وأضاف سعادته: «نسعى من خلال برامج الشبكة العربية للتطوير من خلال رفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة، خصوصا التدريبية منها، لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات، وذلك بإطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الإستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة».
ونوه الجمالي ببرامج الشبكة العربية منذ النشأة، مشيرا إلى أنها تنوعت وشملت العديد من القضايا الحقوقية، والتي منها حرية الرأي والتعبير، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومقاربات الأمن وحقوق الإنسان، ومدونات السلوك لرجال الأمن الموظفين العموميين، ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التربية والتعليم والسياسات العامة، وتعزيز الديمقراطية عن طريق تمكين المؤسسات الوطنية من رصد حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية.
وبدورها، قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: «تأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواكب مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
وأضافت خطاب أنه «لشرف كبير أن تستضيف جمهورية مصر العربية العمومية العشرين للشبكة العربية، والتي تعمل من أجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في الأمة العربية دون تمييز»، مشيدة بالدور الذي وصفته بالكبير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، باستضافة الأمانة العامة للشبكة العربية إلى جانب الجهد الكبير الذي تبذله أمانة الشبكة العربية، للمساهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة.
من جهته، قال سعادة السيد أحمد سالم بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان رئيس الشبكة العربية في دورتها السابقة: «إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منوط بها أن تلعب أدوارا مهمة، ولا شك أن هنالك تحديات جمة تعترض سبيلها في لعب هذه الأدوار»، لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية في العديد من البلدان العربية تحتاج لحكومات تتفهم أهميتها وتمنحها الحق المطلق في القيام بتلك الأدوار كاملة لكي تتمكن من تقديم الرؤى اللازمة للنهوض بميدان حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، اعتبر سعادة السيد مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن اعتماد مبادئ باريس ومن ثم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسات هجين ما بين الدولة والمجتمع المدني أحد الإنجازات المهمة لحماية وترقية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية، لافتا إلى أن المؤسسات الوطنية شكلت رافدا مهما لجانب الهياكل الوطنية الأخرى كالبرلمان والقضاء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف شقورة: «مع مرور الوقت منذ عام 1993، تشعبت وتوسعت سياقات العمل، وأثبتت الهيئات الوطنية في الكثير من السياقات تخطيها الإطار والمعايير العامة الواردة في معايير باريس، حيث أصبحنا نعيش ما يمكن وصفه في ما بعد معايير باريس»، منوها بالدور المهم للمؤسسات الإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في الحوارات الوطنية وتبادل الخبرات، والتأكيد على أهمية مقاربة حقوق الإنسان، سواء برسم السياسات أو التخطيط والتنفيذ.
أخبار متعلقة :