الدوحة - سيف الحموري - أكدت وزارة الصحة العامة أنها بصدد تطوير وتنفيذ برنامج وطني للسلامة الدوائية، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية من القطاعين الصحي والأكاديمي، بالإضافة إلى قطاع التصنيع الدوائي، وممثلين للمرضى.
ويهدف البرنامج إلى وضع خطة وطنية لبرنامج السلامة الدوائية، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية للصحة 2018 - 2022، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة، كما يهدف البرنامج إلى تحديد الأولويات والثغرات فيما يتعلق بأنظمة وممارسات سلامة الدواء، تماشيا مع تحدي «دواء بلا ضرر»، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية عام 2017، وهو أحد التحديات العالمية التي أطلقتها المنظمة بشأن سلامة المرضى، وهي في الأساس برامج معنية بالتغيير تهدف إلى إدخال التحسينات والحد من المخاطر في الأنظمة الصحية.
وكانت دولة قطر قد تعهدت بالمشاركة في تطبيق التحدي الثالث من خلال التوقيع على وثيقة التعهد مع منظمة الصحة العالمية.
ويهدف تحدي «دواء بلا ضرر» إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المأمونة والأخطاء في مجال استخدام الأدوية، من خلال التركيز على تحسين مأمونية الأدوية عن طريق تعزيز النظم اللازمة للحد من ارتكاب تلك الأخطاء في المجال المذكور، والأضرار الناجمة عنها التي يمكن تجنبها بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن البرنامج الوطني للسلامة الدوائية العديد من المراحل التي تشمل مجموعة الإجراءات التي يخطط لها، والسياسة الوطنية، وخطة العمل المزمع تطويرها لضمان السلامة الدوائية بدولة قطر.
ويقوم البرنامج الوطني على أربع ركائز هي: المرضى والجمهور، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، والتعامل مع الأدوية كمنتجات، ونظم وممارسات التداوي.
ويسعى البرنامج إلى تطوير تدخلات وتحسينات في كل مرحلة من مراحل عملية استخدام الدواء، بما في ذلك وصف الدواء وصرفه وإعطاؤه ورصده واستخدامه للتأكد من أن عملية التداوي تضع سلامة المرضى في صميم أعمالها في جميع مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الحالي، من خلال بحث الوضع الراهن بدولة قطر فيما يتعلق بالسلامة الدوائية، وذلك عبر عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بوزارة الصحة العامة.
أخبار متعلقة :