الدوحة - سيف الحموري - محمد المهندي: استكمال فتح أفرع للدوائر الخدمية في الخور
ناصر المريخي: تأهيل الشواطئ والطرق المؤدية إليها في الدائرة
محمد الحميدي: تسهيل إجراءات تأجير القسائم الصناعية
بدأ المرشحون لانتخابات المجلس البلدي المركزي العمل متسلحين بالجد والعمل لخدمة الوطن والمواطن، يحملون مطالب الناخبين الخدمية لتطوير المناطق السكنية، وشهدت قرابة 80 عاماً مضت على تأسيس أول مجلس بلدي في قطر على إنجازات اعضائه، مروراً بأول انتخابات عام 1999 إلى قرب موعد الانتخابات الحالية الخاصة بالدورة السابعة، والتي يترشح لها نحو 110 مرشحين حاملين معهم أفكارهم وطموحهم للارتقاء في مجال العمل البلدي.
تفتح «العرب» ملف احتياجات الدوائر خلال الدورة المقبلة من عمر المجلس البلدي، وتبدأ بالدائرة «25» التي تضم مدينة الخور وسميسمة والظعاين، وراس النوف، والعقدة وأم اسوية، ولوسيل شمالاً. وأشاد عدد من المواطنين بإنجازات الأعضاء في الدورات السابقة والدورة الحالية، وأكدوا الحاجة لاستكمال بعض الخدمات الحكومية مثل ورش تركيب لوحات المركبات وفتح افرع لجميع الدوائر الخدمية، بالإضافة إلى التركيز على مخالفات قانون حظر سكن العزاب داخل مناطق العائلات. وتأهيل الشواطئ التي تقع ضمن الحدود الإدارية للدائرة.
جهود كبيرة
في البداية اثنى السيد محمد غانم المهندي من أهالي الدائرة 25 على جهود أعضاء المجلس في الدورات السابقة والحالية.
وقال «اجتهد الأعضاء الذين ترشحوا عن الدائرة وحققوا إنجازات كثيرة سجلت في مسيرتهم كأعضاء ممثلين للدائرة».
وأضاف: هناك بعض الملفات التي اعتقد أن على ممثل الدائرة في المجلس البلدي خلال الدورة المقبلة الاهتمام بها مثل التوظيف، حيث إن هناك العديد من أبناء الدائرة الذين مازالوا يبحثون عن وظائف حتى الان، وكذلك إيجاد آلية تنسيق مع الشركات ذات العمالة الكثيرة والتي تشغل الميادين والطرقات في الدائرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتطرق المهندي إلى مخالفات سكن العزاب في مناطق العائلات.
وأوضح أن هناك العديد من المنازل في مناطق سكن العائلات المحددة بقرار وزير البلدية مازالت تؤجر للعزاب، وهذا الشأن من المواضيع المهمة التي نتطلع نحن أهالي الدائرة إلى الاهتمام ومناقشتها في المجلس للحد وتنظيم عملية التأجير وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.
استكمال المرافق
اتفق السيد ناصر المريخي مع الرأي السابق منوهاً بضرورة استكمال ما تبقى من المرافق الخدمية مثل شبكات الطرق وتأهيل الشواطئ التي تقع ضمن حدود الدائرة، وقال «شهدت الدائرة تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية».
وأشاد بإنجازات الأعضاء الذين مثلوا الدائرة في المجلس البلدي المركزي، لافتا إلى أن الدورة السابقة من عمر المجلس البلدي شهدت جائحة كورونا « كوفيد -19» التي أخرت إنجاز بعض المشاريع، وأعرب عن أمله أن تكون الدورة الجديدة بالمجلس اكثر نشاطاً من الدورات السابقة، لافتاً إلى أن الدائرة 25 تحتاج إلى الكثير من الخدمات أبرزها تطوير خدمات البنية التحتية، ومن بينها الطريق المؤدي إلى شاطئ الفركية، حيث يحتاج إلى صيانة وإعادة تعبيد، وبين المريخي أن الدائرة بشكل عام تحتاج إلى الكثير من المرافق الخدمية وتطوير لشبكة الطرق الداخلية في الفرجان السكنية، لافتاً إلى ضرورة أخذ مطالب أهالي الدائرة في عين الاعتبار والعمل على تنفيذها من خلال طرحها في اجتماعات المجلس ونقلها إلى الجهات المعنية.
توزيع الأراضي في المقدمة
وتطرق السيد محمد الحميدي من أهالي الدائرة 25 إلى العديد من القضايا التي يأمل أن تطرح خلال الدورة السابعة، مثل توزيع أراضي المواطنين وتقسيم الفلل.
وقال مازالت وزارة البلدية تخصص قسائم سكنية للمواطنين في أراض لا تصلح باعتقادي للبناء وذلك بسبب مشكلة «السبخ»، بالإضافة إلى أن بعض الأراضي تخصص بعد اكتمال خدمات البنية التحتية وأخرى تخصص بدون خدمات.
وأضاف: هناك قسائم المنطقة الصناعية التي نرجو ان يتم تسهيل إجراءات التعاقد بين المواطن والبلدية، وذلك لمن يرغبون بفتح ورش تصليح مركبات او غيرها من الأنشطة الصناعية، لافتا إلى أن التأجير من الباطن يشكل ارهاقا مالياًَ لأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة، نظراً لأن الإيجارات مرتفعة جداً من الباطن ولا تقارن بالإيجار المباشر من البلدية.
اختصاصات المجلس البلدي
يعد المجلس البلدي الذي يتألف من 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة من مناطق دولة قطر، مجلساً مستقلاً يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. وجرت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في أغسطس 1999 والتي شارك فيها المواطنون رجالاً ونساءً.
وتتمثل مهام المجلس البلدي المركزي حسب القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس، والعمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات متمثلة في الآتي:
أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. ثانياً: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. يشكل المجلس تحت إشراف الرئيس، أمانة عامة ويقترح أميناً عاماً لها يصدر بتعيينه قرار من وزير البلدية والبيئة. وتضم الوحدات الإدارية التابعة لأمانة المجلس العامة: مكتب الأمين العام، ووحدة الشؤون القانونية، وإدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، وإدارة الدراسات والتطوير، وإدارة الخدمات المشتركة. يقوم أعضاء المجلس بتحديد برنامج عمله وميزانيته، وتُرفع توصياته إلى وزارة البلديــــة والبيئـــة. ويعقد المجلس اجتماعاته بصورة علنية في الدوحة مرة كل أسبوعين ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه.
أخبار متعلقة :