اختتام ناجح لمنتدى قطر العقاري 2023

الدوحة - سيف الحموري - اختتم منتدى قطر العقاري الأول لعام 2023 فعالياته مساء أمس بعد يومين تم خلالهما تنظيم ثماني جلسات نقاشية وورشتي عمل، بمشاركة نخبة من أصحاب القرار والمدراء التنفيذيين في عدد من الشركات العقارية في دولة قطر وخارجها، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة.
وناقش المنتدى الذي عقد تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، وبمشاركة 35 متحدثاً وحضور نحو 1500 مشارك، العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري وسبل تنميته وتطويره. 
وقد أتاحت الخطة الإعلامية للمنتدى المجال أمام كافة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية المحلية والإقليمية والعالمية لحضور وتغطية هذا الحدث، كما سعى المنتدى إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية.
وتميزت النسخة الأولى من المنتدى بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ومثلت منصة للحوار حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وناقشت الجلسة الأولى حول «القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم»، الطفرة الكبيرة التي شهدتها القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري قبيل إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بما في ذلك تنفيذ كثير من المشروعات الضخمة الخاصة بتنمية الطرق والبنية التحتية.
استضافت الجلسة كلا من السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، والسيد ناصر حسن الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جاست ريل استايت، والسيد أحمد محمد الطيب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية، والمهندس جاسم محمد تلفت، مدير شؤون إسكان الموظفين والمباني الحكومية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والسيد محمد أحمد الأصمخ، مدير إداري، العمليات- شركة كتارا للضيافة. وقام بإدارة الحوار السيد مروان أبو شنب.
وخلال الجلسة، قال السيد ناصر الأنصاري إن فترة ما بعد كأس العالم ليست فترة ركود، بل هي فترة تصحيحية، فلدى الدولة الآن قانون الوساطة العقارية وقانون إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مشيراً إلى ضرورة الخروج من نطاق دولة قطر والترويج للمنتجات العقارية لمستثمرين خارج الدولة.
وأوضح أن القطاع العقاري في قطر يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم البنوك والمصارف لتوفير طرق تمويل سهلة وأن على المصرف المركزي وضع قوانين وأدوات مالية جديدة تسهل التمويل العقاري.
وتحدث السيد ناصر الأنصاري عن تطلعاته من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر كنقلة نوعية للقطاع، بحيث تشرف الهيئة على جميع الحقوق الخاصة بالمستثمرين وتوفر البيانات الصحيحة للمستثمر وتمنحه حوافز عقارية وتستحدث أفكاراً ريادية تسهم في تحفيز القطاع وأشار إلى ضرورة بناء علاقة تعاونية بين القطاع العقاري والهيئة واصفاً إياها بعلاقة تعاونية غير ندية.
من جهته، أشار السيد جاسم محمد إلى المكاسب التي حققها القطاع العقاري من استضافة كأس العالم وهي الشراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير وحدات سكنية لكأس العالم وكيف تمت إعادة هذه الوحدات بعد انتهاء كأس العالم ليتم الانتفاع بها من موظفي الدولة.
وذكر السيد أحمد الطيب أنه تمت الاستفادة من المرافق الخدمية لاستاد لوسيل بعد استضافة كأس العالم مثل البوليفارد والمشاريع المحاذية والتي ساهمت بتنشيط المدينة لتصبح إرثاً يتم استغلاله بعد كأس العالم كما تم الترويج للمشاريع العالمية باستخدام منصات رقمية للمستثمر.
وأشار إلى تنوع المنتجات العقارية لمختلف شرائح المستثمرين وذكر تواجد أراض في مدينة لوسيل بقيمة 1.7 مليون ريال وكيف تم ابتكار حلول لاستقطاب المستثمرين وتوفير جميع متطلبات السوق وأنه يجب على المطور توفير حلول مبتكرة.
من جانبه، أوضح السيد عمر الجابر أنه كجزء من الخطة المستقبلية للتسويق والاستقطاب هو الإعلان عن الرزنامة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم لمساعدة السياح، وقد تم التركيز على الأسواق العالمية، حيث إنه يوجد 14 مكتباً في السوق العالمي يغطي 18 دولة وأنه يتم الترويج في هذه الأسواق والتعامل مع الشركاء مثل مطار حمد الدولي لتسهيل إجراءات الدخول للدولة واستخدام بطاقة هيا للدخول السياحي.
وتحدث السيد محمد الأصمخ عن أهمية جذب الزوار والسياح للفنادق الضخمة وتشجيع الاستثمارات بعد كأس العالم عن طريق التسويق العالمي.

Advertisements

«رحلة المستثمر العقاري
بين الواقع والمأمول»
وناقشت الجلسة الثانية رحلة الاستثمار في القطاع العقاري وأهم التحديات ذات الصلة. وتحدث السيد المهندس إبراهيم جاسم العثمان فخرو عن بعض التسهيلات العقارية التي تقدمها الدول الخليجية للمستثمرين، ومن بينها منح الإقامة وغيرها من التسهيلات، وعن وجود حوافز مثل تقسيط شراء العقار وأنه تم توقيع اتفاقية مع أحد البنوك التجارية لتقديم تسهيلات بنكية لمدة 15 إلى 20 سنة، بالإضافة إلى طرح عقارات للإيجار بغرض التملك وإعطاء تسهيلات وتقديم إعفاءات لضمان تجربة ناجحة للمستثمر. 
وذكر السيد فهد الهاشم أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى آلية الوصول إلى الفرص الاستثمارية وإلى سوق يتوفر فيه تنوع ويأمل تواجد لوائح متواكبة مع التغيرات وتمويل سهل، وذكر أن القطاع العقاري يعد من أكثر الاستثمارات أماناً بعد النفط والغاز، حيث إن السياحة تعتمد عليه.
وقال السيد طارق التميمي إن عوامل جذب المستثمرين تكمن في تكوين استراتيجية ووجود حوكمة وتوافر بيانات ووضع إطار قانوني يحمي التعاملات العقارية وهذا جزء من خطة التطوير العقاري، منوهاً بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل معالجة المشاكل والتحديات، حيث يجب أن تعمل الهيئة مع القطاع الخاص والقطاع العقاري لرفع جودة منتجات القطاع.
وتحدث المهندس إبراهيم جاسم العثمان فخرو عن أسعار الخدمات وأوضح أن هناك نوعين من الخدمات وهما خدمات المطور الرئيسي من ناحية توفير الإضاءة والحفاظ على الأمن وتوفير خدمات البنية التحتية والشوارع والخدمات تحت الأرض من صرف صحي وكلها يتم الإشراف عليها من قبل الشركة المتحدة للتنمية، أما النوع الثاني من الخدمات تلك التي تسمح بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة وتطرح على شكل مناقصات وهناك ممثل لكل عقار يمثل السكان فيه وأوضح أن أسعار هذه الخدمات تتناقص سنوياً.
من جانبه أشار السيد فهد الهاشم إلى أهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث إن المستثمر العقاري يحتاج إلى جهة معينة ليتواصل معها بحيث تدعم وتنشر المؤشرات في السوق بكل شفافية، وأوضح أن السياسات والتشريعات مثل الوساطة العقارية تحتاج إلى حوكمة وإلى تطوير.

سياسات وآليات التمويل
وكانت الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان: «سياسات وآليات التمويل» واستضافت السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، وقام بإدارة الحوار الإعلامي الشهير المهندس عمار تقي.
وسلطت الجلسة الضوء على القطاع المالي والمصارف ومصارف التمويل المختلفة، كإحدى الركائز التي تقوم عليها مختلف القطاعات وخاصة القطاع العقاري، والرافعة المالية التي تسهم في رسم السياسات المالية المهمة والتي تستخدم في السوق المالي لزيادة ومضاعفة الأصول والأرباح. 
وتناول النقاش عدة موضوعات، منها أهمية التمويل العقاري في دعم أنشطة هذا القطاع وصولاً لصناعة عقارية متميزة، وما يمكن أن يقدمه التمويل لصاحب المال، إلى جانب ما تواجهه بعض الشركات العقارية من أزمات مالية جراء تأخر السداد للقروض العقارية، ودور الوسائل التنظيمية والعقود المتفق عليها بين المصرف والشركات العقارية من أجل إدارة رشيقة للقطاع التمويلي الخاص بالشركات العقارية.

مدن المستقبل..
لجودة حياة أفضل
شارك بالجلسة الرابعة عن «مدن المستقبل... لجودة حياة أفضل»، كوكبة من الشخصيات الخبيرة بهذا المجال وهم: المهندس إبراهيم الجيدة، رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للاستشارات الهندسية ومصمم استاد الثمامة المونديالي، والمهندس علي العبد الله، رئيس هيئة التخطيط العمراني السابق، ووكيل الوزارة المساعد السابق لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني في دبي، والدكتور عادل الزهراني، وكيل الوزارة للتخطيط الحضري بوزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية، والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية.

ورشة عمل حول «التقييم العقاري المرجعية الدولية والممارسة المهنية»
شهد اليوم الثاني عقد ورشة العمل الأولى بحضور30 مشاركاً من كلية الاقتصاد بجامعة قطر، وكلية الهندسة بجامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إلى جانب عدد من العاملين في التطوير العقاري والتأمين العقاري. 
وسلطت الورشة الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة منها: مبادئ التثمين العقاري وأغراضه، والمعارف والمهارات المرتبطة بالتثمين العقاري، وعقود التثمين العقاري ومتطلباته، وتحديد أنواع العقارات وطرق التثمين المختلفة.
كما استعرضت الورشة التقارير الهندسية والحالات المختلفة للعقار، بالإضافة إلى الوثائق والمتطلبات الرسمية للتثمين العقاري، والعناصر المؤثرة في عملية التثمين العقاري.

برامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق
شارك في ورشة العمل الثانية حول «برامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق» حوالي 30 مستثمراً من الشركات والأفراد، بالإضافة إلى مطورين عقاريين ومجموعة من العاملين في التمويل وفي مجال فض النزاعات وممثلين من وزارة العدل وشركات الوساطة العقارية وغيرهم. 
استعرضت الورشة مقدمة حول إدارة المرافق، ومبادئ إدارة الأصول والنظم الحديثة ومنهجيات إدارة العقارات إلى جانب قرارات الإدارة المالية المرتبطة بالعقارات ومدخل إلى التشغيل والصيانة والحلول التكنولوجية.

أخبار متعلقة :