الدوحة - سيف الحموري - أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قامت بها دولة قطر، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من يناير الجاري، موضحا أنه بموجب الاتفاق ستقوم حركة حماس بإطلاق سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، مع موافقة جانبي التفاوض على تواصل العمل الليلة لاستكمال الجوانب التنفيذية.
وتوجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالشكر إلى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مشيرا إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الاتفاق يتضمن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين، بالإضافة إلى إيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وأوضح معاليه، خلال المؤتمر الصحفي، أنه حسب الاتفاق ستطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليا بما يشمل النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.
وأضاف معاليه أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة سيتم إنهاء الاتفاق عليها خلال تنفيذ المرحلة الأولى.
وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية :» تؤكد دولة قطر ضرورة التزام الطرفين الكامل ببنود الاتفاق في مراحله الثلاث حقنا لدماء المدنيين وتجنيب المنطقة تبعات هذا الصراع وتمهيدا للوصول إلى السلام العادل والمستدام».
وأضاف أن دولة قطر ستواصل العمل بشكل مشترك مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لضمان تنفيذ الأطراف التزاماتهم وضمان تنفيذ بقية المراحل، معربا عن تطلعه لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخال وإيصال المساعدات للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية :» إن دولة قطر لن تدخر جهدا في تقديم الدعم لأهالينا من الأسر المنكوبة في قطاع غزة وكل ما يلزم لرفع معاناة أهالي القطاع».
وتابع :» منذ الثامن من أكتوبر لم ندخر جهدا في دولة قطر بتوجيهات ومتابعة مباشرة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالقيام بكل ما يمكن واصلين الليل بالنهار للوصول لهذه اللحظة، ومنذ أن نجحت الوساطة في إيقاف القتال الأول في نوفمبر قبل الماضي، وإطلاق سراح 109 من الرهائن مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ونحن في عمل مستمر لضمان الوصول لاتفاق يحقن دماء الأبرياء، ويوقف آلة الحرب ، ويعيد لمنطقتنا الأمل في مستقبل يسوده الأمن وفرصة الحلم بمستقبل أفضل».
وقال معاليه :» على مدار 411 يوما استمرت الاجتماعات مع شركائنا وطرفي النزاع حتى وصلنا إلى هذه اللحظة المنتظرة» وأضاف :» ولكنها البداية والمسؤولية الآن تقع على عاتق الأطراف بدعم من الوسطاء والمجتمع الدولي للعبور إلى بر السلام، وهذا ما ستنصب عليه جهودنا في المرحلة المقبلة».
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشكر لكافة الشركاء الإقليميين والدوليين على مساندتهم في هذه الجهود وعلى طول المسار حتى لحظة الوصول لهذا الاتفاق.
وتوجه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالحديث إلى الأشقاء في قطاع غزة وقال :» إن دولة قطر ستستمر دائما في دعم الأشقاء الفلسطينيين بعناية مباشرة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومتابعة ليل نهار وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، ونقول لهم الحمد لله الذي أوصلنا إلى هذا الحال اليوم، ونتمنى أن تكون هذه آخر صفحة من أيام الحرب، ونتمنى من جميع الأطراف الالتزام التام بتنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق والالتزام بالاستمرار في هذه الإجراءات وفق ما نصت عليه هذه الاتفاقية».
وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أن «دولة قطر ستبقى دائما تعمل بشكل مشترك مع شركائها للتأكد من تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وعودة الهدوء المستدام في قطاع غزة ولن تتخلى عن أهالي غزة». وردا على سؤال حول توقيت الإعلان عن الاتفاق، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي: «ما شهدناه من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية على مستوى التعاون، الذي يتخطى الإدارتين، كان دليلا واضحا على التزامها بالوصول إلى هذا الاتفاق، وهنا أود أن أتوجه بالشكر إلى المبعوثين اللذين تواجدا معنا في الأيام القليلة الماضية واللذين اضطلعا بدور حيوي في الوصول إلى هذه اللحظة.. وبالنسبة لنا ولمصر فنحن من أصحاب المصلحة في هذه المسألة ولا بد لنا من أن نساعد ونقدم الدعم، ولقد لاحظنا الخطوات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي ساعدتنا في الوصول إلى هذا اللحظة».
وفيما يتعلق باستمرار الاتفاق وتجاوزه المرحلة الأولى، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «نحن ملتزمون وسنستمر بالقيام بكل ما في وسعنا وبكل ما هو ممكن مع شركائنا من أجل ضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه.. هذا الاتفاق سيأتي لنا بالسلام كما نأمل في نهاية المطاف.. نعتقد أن الأمر يعتمد بشكل كامل على أطراف الاتفاق وأيضا التحرك بنية صادقة من أجل ضمان عدم انهيار هذا الاتفاق». وبشأن الآليات الموجودة لعدم حدوث أي خروقات للاتفاق، أكد معاليه: «هنالك آلية متابعة ستضعها قطر ومصر والولايات المتحدة وسيتم الاتفاق عليها في القاهرة، وأيضا سيكون هنالك فرق مشاركة من الدول الثلاث ستقوم بمراقبة تطبيق الاتفاق، وكل ما تم التوافق عليه سيتم تطبيقه في بدء يوم التطبيق».
وأضاف: «سيكون هنالك آلية وضع تقارير وإعلام عن أي خروقات قد تحصل.. نتوقع من الأطراف احترام هذا الاتفاق، كما نتوقع أن يظلوا ملتزمين بما تعهدوا به في تطبيق هذا الاتفاق.. نعرف أن مثل هذه الاتفاقات معقدة للغاية وسيكون هناك قضايا قد نواجهها مستقبلا، لكننا نظل ملتزمين بالتعامل مع هذه القضايا».
وحول ضمانات عدم انهيار الاتفاق على غرار الهدنة التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2023، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: «الاتفاق في نوفمبر كان بداية بناء زخم من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، وهذا ما حصل اليوم.. لسوء الحظ الاتفاق في نوفمبر كان انتقاليا.. كان يوما بيوم.. لكن هذا الاتفاق لديه آلية واضحة للأيام الأربعين الأولى وبعد ذلك المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وبعد ذلك سيتم نشر التفاصيل بعد الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة». وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق هذه المرة سيحقق وقفا دائما لإطلاق النار وما إذا كانت الضمانات كافية لضمان تنفيذ الجانب الإسرائيلي كافة بنود الاتفاق، قال معاليه: «بالنسبة لتنفيذ هذا الاتفاق هو يعتمد على أطراف هذا الاتفاق وعلى التنفيذ بنوايا صادقة وهذا ما نتمناه.. بالنسبة للضمانات أفضل ضمانة هي التزام الأطراف بالاتفاق، علاوة على ذلك هناك ضمانات من قبل الضامنين والوسطاء لهذا الاتفاق لاستمرار المفاوضات والإجراءات خلال فترة تواصل المفاوضات للمرحلة الثانية التي يجب أن يعلن فيها الانسحاب الكامل وإنهاء الحرب، وهناك إجراءات سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة لتعزيز وتحصين هذا الاتفاق». وبشأن الوضع في قطاع غزة حتى يوم الأحد المقبل موعد تنفيذ الاتفاق، قال معاليه: «نطالب بأن يكون هناك هدوء من اليوم وحتى تنفيذ الاتفاق، ولكن الأطراف أقرت أن الاتفاق يتطلب عددا من الأيام حتى يتم تنفيذه بشكل صحيح وأن يتم الوفاء بهذه الالتزامات.. ونحن نتمنى خلال هذه الأيام ألا يكون هناك أي عمليات عسكرية أو هجومية».
وحول نجاح جهود الوساطة والدور الذي ستقوم به دولة قطر خلال تنفيذ مراحل الاتفاق، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: «نحن في دولة قطر وفي جمهورية مصر العربية وسطاء نحاول إيصال الرسالة وتقريب وجهات النظر وجسر الهوة.. الأيام الأخيرة كان هناك عمل كبير من قبل كافة الشركاء.. كنا نعمل كفريق واحد للوصول إلى هذا الاتفاق.. كانت هناك اجتماعات متواصلة خلال الأيام الأربعة الأخيرة بحضور الوفد القطري والمصري والأمريكي سويا ووجود جانبي النزاع.. اليوم وصلنا إلى هذه المرحلة ونتمنى أن يبدأ تنفيذها وأن تنجح هذه المرحلة ونتجاوزها للمرحلة الثانية التي تنهي الحرب بشكل كامل.. ما عاشه أهل غزة خلال 467 يوما من دمار وتدمير وقصف يستحقون بعده أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار».
أخبار متعلقة :