الدوحة - سيف الحموري - دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي مؤخرا استراتيجيتها القطاعية (2024 - 2030) تحت شعار «معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل»، ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من التنمية البيئية واحدة من ركائزها الأربع.
تمثل الاستراتيجية التي تشمل محاور البيئة والاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبحوث والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة، والتطوير المؤسسي المستدام، خطوة محورية لتحقيق تطلعات الدولة، وفق نهج شاملة، فيما يتعلق بتأمين استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت رؤية قطر الوطنية أنه لا يمكن تحقيق الاستدامة التي تتطلع إليها الدولة من دون رؤية بيئية شاملة، ولذلك تسعى الرؤية إلى «توجيه قطر نحو إقامة توازن بين الحاجات التنموية وبين حماية مواردها الطبيعية، برا وبحرا وهواء».
وقال مختصون إن دولة قطر تمضي في الطريق الصحيح لتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، بما يسهم في تأمين رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية، إلى جانب دعم الجهود الدولية خاصة فيما يتصل بمواجهة تحديات تغير المناخ.
وقال الدكتور حازم رحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن دولة قطر، ومع إطلاقها استراتيجيتها لحماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية 2024-2030، تؤكد مجددا على التزامها واستجابتها للقضايا والتحديات العالمية المستجدة، كما أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن الدور التنموي والإنساني الذي تضطلع به قطر على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن الاعتبارات البيئية والمناخية كانت حاضرة بقوة في العملية التنموية وفي النهضة العمرانية والخدماتية، خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي على سبيل المثال هو دليل واضح على تقاطع الأهداف المناخية مع الأهداف القطاعية.
وأكد رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الاستراتيجية البيئية والمناخية لدولة قطر، تؤكد مضي الدولة قدما في هذا المسار المتوازن وإصرارها على جعله جزءا لا يتجزأ من المسيرة التنموية.
وقالت فرح القواسمي الباحثة المهتمة بمجالات الأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بمركز دراسات الخليج بجامعة قطر، إن الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، تؤكد أن دولة قطر تتبنى نهجا شاملا في مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مستندة إلى رؤية طموحة ومستدامة، لافتة إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية والمحافظة على الحيوانات المحلية المهددة بالانقراض.
وتتضمن مستهدفات استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي، خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % بحلول عام 2030، واستعادة 30 % على 17 نوعا من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض.
وأكدت القواسمي أن هذه المستهدفات تأتي لتضع قطر في صدارة الدول التي تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وواجباتها تجاه التحديات البيئية على المستويين المحلي والعالمي.
وأشار الدكتور عمار أبو لبدة أستاذ مشارك في الجغرافيا التطبيقية ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة قطر، إلى أن دولة قطر بالرغم من أنها منتجة للنفط ومن أكبر منتجي الغاز في العالم، فإنها تسعى جاهدة إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وفي هذا الإطار جاءت محطة الخرسعة التي ستغطي حوالي 10 % من الطلب على الكهرباء عبر الشبكة الوطنية، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليل الانبعاث الكربوني.
كما يشير إلى نجاح قطر في زيادة المحميات الطبيعية، وزيادة المساحات الخضراء، وتعزيز خطط النقل المستدام من خلال المترو والحافلات والسيارات الكهربائية.. مضيفا «وبناء على هذه الجهود يمكن القول إن دولة قطر تسعى إلى أن تكون رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والمساهمة في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي».
ونبه الدكتور أبو لبدة إلى بعض التحديات البيئية التي تواجه دولة قطر، منها طبيعتها الصحراوية القاحلة وبعض الممارسات الفردية التي تتطلب توعية مجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة.. مؤكدا «قطر تمضي قدما في التغلب على هذه التحديات والحد من تبعاتها وأطلقت العديد من المبادرات الناجحة على هذا الصعيد».
وقالت الدكتورة رنا الجوارنة أستاذ مشارك في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في برنامج الجغرافية التطبيقية بجامعة قطر، إن لدى دولة قطر العديد من الأهداف الطموحة على صعيد حماية البيئة والتكيف مع التحديات المناخية والتي تتجلى في الكثير من السياسات والخطط فضلا عن المشاريع الرائدة على الأرض.
وأكدت قدرة قطر على تحقيق الأهداف الطموحة التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لوزارة البيئة والتغير المناخي مثل خفض الانبعاثات الكربونية وحماية المناطق الجزرية والساحلية وغيرها من الأهداف، وتضيف» الخطوات رائدة والمؤشرات قوية للوصول إلى تنمية مستدامة في ضوء ما لمسناه كباحثين من جهود وسياسات تطبيقية ومشاريع رائدة مثل مشاريع الطاقة المتجددة».
أخبار متعلقة :