الدوحة - سيف الحموري - مع اقتراب عطلة منتصف العام الدراسي، وما يصاحبها من حرص أولياء الأمور على الحصول على جزء من اجازاتهم لمصاحبة أولادهم في تلك العطلة، تباينت الآراء حول اختيار الاجازات ومدتها وطريقة قضائها، لا سيما وأن بعض الموظفين يفضل أن يأخذ إجازة واحدة طويلة في نهاية السنة، بينما يفضل آخرون: عطلتين قصيرتين على فترتين أو أكثر في العام، بحجة أن توزيع الإجازات على فترات متفرقة، قصيرة، أكثر فائدة على الصعيد البدني والنفسي في حال أحسن استثمارها وتنظيمها، من تجميعها في إجازة سنوية واحدة طويلة.
وأوضح مواطنون أن الإجازات المتفرقة والقصيرة ضرورية لتجديد النشاط والحفاظ على الصحة وكسر الروتين وإعادة ترتيب المهام، من خلال التفكير فيها وإعادة النظر فيما يجب الاستمرار فيه أو الاستغناء عنه من واجبات قد تستهلك طاقة الموظف وقدرته الانتاجية.
علي بن عيسى الخليفي: الصغيرة «المتكررة» تخدم عمل الجهات الحكومية
قال المحامي علي بن عيسى الخليفي إن الإجازات القصيرة المتكررة على مدار العام تخدم عمل الجهات والمؤسسات الحكومية خاصة أن عددا كبيرا من الموظفين يرغبون في الحصول على إجازات سنوية واحدة في نفس التوقيت وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى الإنتاجية بالقطاع الحكومي خاصة في الوزارات الخدمية والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين.
وأوضح الخليفي أن الإجازة الاعتيادية السنوية تعد حقاً لكل موظف يشغل وظيفة عامة أو يعمل في إحدى الجهات الحكومية للدولة، دون أن يحدد القانون طبيعة هذه الإجازة من حيث المدة أو التوقيت، مبينا أن الأمر متروك لتقدير إدارة الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها الموظف، وطبيعة العمل بتلك الجهة، ومتطلباته، ومدى الحاجة لوجود الموظف في تلك الفترة من العام لتقديم هذه الخدمة أو تلك.
ونوه الخليفي بأهمية التنسيق المناسب في توقيت إجازات الموظفين العاملين في الاجهزة الحكومية الكفاء وعدم التأثير سلبا على أداء العمل أو تأخر إنجاز المعاملات، خاصة في الجهات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.
وأوضح أن القانون ولائحته التنفيذية وابتغاء للمصلحة العامة أعطى لجهة الإدارة حق مخالفة نظم الإجازات المستحقة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل بنظام المناوبة، على أنه أعطى للموظف الحق في التعويض عن تكليفه بالعمل أثناء اجازته المستحقة.
وأشار إلى أن الحق المكفول للموظف في الحصول على إجازة دورية عن كل سنة من سنوات العمل، ليس مطلقا بقدر ما هو مقيد بقيود عدة تحقيقاً للمصلحة العامة وحتى لا يؤدي استخدام هذا الحق للتأثير على سير العمل. وينص القانون على أنه (لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية)، خامساً: أن حق الحصول على الإجازة الدورية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هناك بعض القيود التي تحيط بهذا الحق ومن أهمها حق جهة الإدارة في تنظيم الإجازات الدورية للعاملين بالهيئة أو المؤسسة، حيث أوجبت المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على كل إدارة بالجهة الحكومية أن تقوم بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
عبدالرحمن إبراهيم: لا أحب استهلاك الرصيد
قال عبدالرحمن إبراهيم إنه يفضل إجازة سنوية واحدة في نهاية العام لأن الإجازة الطويلة تمنحه الفرصة لاستعادة نشاطه الوظيفي أفضل بعد استراحة طويلة، على عكس الإجازات القصيرة التي تشبه الوجبات السريعة، مشيرا الى ان الانقطاع القصير عن الأعمال ليومين أو عدة أيام له سلبيات وآثار غير جيدة من حيث عدم استعادة النشاط الوظيفي وعدم الاستمتاع بالإجازة وإعادة ضبط «النفسية».
وأوضح أن تحديد وتوزيع الإجازات ايضاً مرتبط بنوع الوظيفة وطبيعتها والجهة التي تعمل فيها، مبينا أن إجازات الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة ربما تختلف عن طبيعة اجازات أصحاب الأعمال والمشاريع إضافة إلى سياسة وقوانين الموارد البشرية وقواعد العمل الحكومي والخاص، مشيرا الى أن الأمر يعود إلى كيفية إدارة الإنسان لنفسه وفهم احتياجاته بما لا يتعارض مع احتياجات العمل أيضاً.
وأكد أنه شخصيا لا يحب استهلاك رصيده من الإجازات على مدار العام بقدر ما يحب أن ينتظر الإجازة السنوية كاملة للاستمتاع بها على أكمل وجه، وهي مدة كافية وكفيلة من وجهة نظره بأن تجدد نشاطه الذهني والبدني، على العكس تماماً من الإجازات القصيرة المتقطعة التي لا تساعد على تجديد النشاط ولا على استغلالها بالشكل الأمثل والتخطيط لها أو الاستمتاع بها.
الدكتور محمود إبراهيم سعد: «القصيرة» أفضل لكسر الروتين الوظيفي
أكد الدكتور محمود إبراهيم سعد، مستشار وخبير في تطوير وجودة الأداء، أن الإجازات القصيرة للموظفين والتي يتم استشعار أهميتها وجدولة أيامها في الراحة والاستجمام بعيداً عن الروتين الوظيفي، مبينا أن الإجازة القصيرة تجعلك تعود بنشاط جديد وحماسة أكثر.
ونوه بأهمية تنسيق أيام الإجازات مع بقية أفراد فريق العمل، سواء خلال العطلات الطويلة أو القصيرة، منوها بأهمية إنشاء جداول عمل بحيث لا تعاني المؤسسة من زيادة أو نقصان في الموظفين.
وأشار إلى أهمية تقييم أداء الموظفين العاملين في موسم الإجازات كأحد أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة والتي على أساسها يتم مقارنة الأداء الفعلي للموظف بما هو مستهدف منه، مبينا انها وسيلة تدفع الإدارات وقادة العمل لمتابعة أداء الموظفين بشكل مستمر، كما أنها تدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وكفاءة ليظهروا بمظهر العاملين المنتجين الأكفاء أمام رؤسائهم، وليحققوا مستويات أعلى في التقييم لينالوا الحوافز المادية والمعنوية المقررة لذلك. ورأى أن تحقيق الأهداف المرجوة من التقييم تستوجب أن تستند إلى معايير ومؤشرات واضحة ومحددة ومعلنة مسبقا للمرؤوسين والتعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبصورة مستمرة.
ونوه بأهمية تقييم أداء الموظفين في دفع الأنشطة وكافة الأعمال داخل المؤسسة في المسارات الصحيحة والمحققة لأهداف المؤسسة ومنعها من الانحراف عنها، وكذلك رفع مستوى أداء الموظفين من خلال تحديد نقاط القوة في أدائهم والتي يجب على المديرين تعزيزها بصورة مستدامة، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، ومن ثم العمل على تحسينها وتطويرها بالصورة الصحيحة وفق إمكانات وكفاءات الموظفين المختلفة، وهذا بدوره يصب في النهاية في عمليات رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة.
تجار وأصحاب محلات: الإجازات المحدودة لا تُنشّط الأسواق
أكد تجار وأصحاب محلات، عدم تأثر حركة المبيعات بالإجازات القصيرة، بقدر ارتباطها نسبياً بموسم الإجازات الصيفية الطويلة، والتي تشهد ضعفاً في الإقبال على الشراء بسبب السفر إلى الخارج، وأكدوا لـ «العرب» أن موسم الإجازات القصيرة بما فيها الإجازات الأسبوعية وإجازات نصف العام لا تؤثر كثيرا على حركة السوق والمبيعات، مؤكدين أن سفر المواطنين إلى خارج قطر خلال الإجازة الصيفية يساهم إلى حد كبير في شيوع حالة من الركود في عملية السيولة المطلوبة في عملية البيع والشراء.
وأشاروا إلى موسمين يتزايد فيهما الإقبال على السلع وهما إجازة الأعياد والاستعداد للإجازة السنوية حيث يتزايد الإقبال على مراكز التسوق بما فيها المراكز التجارية والجمعيات الاستهلاكية والأسواق الصغيرة.
وفي هذا السياق، قال مسؤول البيع في أحد منافذ البيع بالدولة، نصر إبراهيم، إن أبرز مواسم العطلات التي تشهد زيادة المبيعات في أسواق تجارة التجزئة في الدولة هي الأعياد، سواء مع كون بعض المستهلكين يفضلون قضاء الإجازة في الدولة، أو السفر خارج الدولة.
وأوضح أن الطلب الاستهلاكي يتركز بصفة عامة على الملابس والأحذية والحقائب، والاكسسوارات، ومستحضرات التجميل، كما يتركز على شراء المواد الغذائية والهدايا والمكسرات وغيرها من السلع بالنسبة للمواطنين والمقيمين داخل الدولة، بينما يزداد الطلب الاستهلاكي مع إجازات المدارس والعطلة الصيفية على مستلزمات السفر والأحذية والحقائب، خصوصاً حقائب السفر والهواتف والهدايا.
وأشار إلى أن انتعاش المبيعات يأتي مدعوماً بزيادة الطلب على شراء مستلزمات موسم العطلات، إضافة إلى زيادة حدة المنافسة بين المنافذ في التوسع بطرح عروض تخفيضات بنسب وأشكال متنوعة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستهلكين ورفع حصص المبيعات.
من جانبه، أكد محمد علي، أحد التجار بسوق واقف ان الحركة بالسوق تشهد اقبالا كبيرا هذه الأيام مع بدء موسم الشتاء بغض النظر عن اجازات المناسبات القصيرة، مؤكدا ان حركة المبيعات لم تتأثر بإجازة الأسبوع الماضي مثلا بعد التعديلات الدستورية وإنما تزايدت بسبب تزامنها مع اجازة نهاية الأسبوع حيث تشهد المحلات إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى حدوث انخفاض كبير في المبيعات بعد انقضاء إجازتي عيد الاضحي وعيد الفطر واللذين ترتفع فيهما معدلات البيع إلى نسب تتراوح ما بين 70 إلى 80 % مقارنة بالشهور التي تسبق الأعياد.
دراسة تكشف «المدة المثالية» للإجازات
أجرى باحثون، في جامعة تامبيري الفنلندية، دراسة لقياس مستويات التوتر المرتبطة بالعمل لدى المشاركين خلال إجازاتهم، وخلصت الدراسة إلى أن صحة الشخص ورفاهيته تبلغ ذروتها في اليوم الثامن من العطلة.
وعلى الرغم من أن الدراسة التي نشرت في مجلة دراسات السعادة، توصلت إلى أن مستويات الرفاهية لدى المشاركين ارتفعت مبكرا وبلغت ذروتها في اليوم الثامن من الابتعاد عن العمل، خلصت، أيضا، إلى أن الـ 8 أيام، ليست المدة المثالية للإجازة.
واعتبرت الدراسة أن ما يزيد قليلا على أسبوع هو الوقت الكافي للتوقف عن العمل والعودة إليه بطاقة إيجابية. وأن أي إجازة أطول من 11 يوما، قد تسهم في ارتفاع نسبة القلق بشأن كمية المهام المتراكمة على الشخص.
وقد وجدت الدراسة أن قضاء العطلة يرتبط بارتفاع مستوى الرضا عن الحياة، وتحسين الحالة المزاجية، وتقليل الشكاوى الصحية.
ومع ذلك، فإن هذه الفوائد قصيرة الأجل، حيث كشفت نتائج الدراسة، المستندة إلى عينة مكونة من 58 شخصا أخذوا إجازة لمدة 14 يوما، أن فوائد الصحة والرفاهية بلغت ذروتها في اليوم الثامن من العطلة وعادت بسرعة إلى وضعها الطبيعي في الأسبوع الأول من العودة إلى العمل.
يلفت أستاذ علم الأعصاب الإدراكي ومدير مختبر الحقائق الحضرية في جامعة واترلو في كندا، كولين إيلارد، إلى أن العطلات القصيرة المتكررة تكون أفضل من عطلة واحدة طويلة في العام. ويقول إيلارد إنه لا توجد صيغة واحدة تناسب الجميع، «بالنسبة للبعض، أي إجازة أقل من أسبوع ليست طويلة بما يكفي، لأنه قد يستغرق أسبوعا كاملا للوصول إلى حالة ذهنية مريحة. لكن بالنسبة للآخرين، يمكن أن تبدأ الأفكار حول العمل في التطفل بعد فترة طويلة جدا من الابتعاد عن الوظيفة، مما يجعل التجربة أقل من مجرد تصالحية».
على الرغم من ارتباط العطلة بالسفر، يُعتقد أنه من الممكن أن تكون العطلة إيجابية دون سفر.
ويعتقد إيلارد أن الأمر يعتمد على نوع العمل الذي يقوم به الشخص، «إذا كان لديك نوع العمل الذي يصعب تركه لفترة، فإن العثور على طرق لإبعاد النفس عن العالم اليومي يمكن أن يكون مرهقا وقد يستغرق بعض الوقت».
ويلفت إيلارد إلى أن الاستراحة القصيرة، حتى لو كانت عطلة نهاية أسبوع «طويلة» (أكثر من يومين)، مجددة للنفس بشكل ملحوظ إذا وجد المكان والنشاط المناسب كقضاء الوقت في الطبيعة، «ولكن إذا كان الشخص يخطط لقضاء إجازة طموحة، فقد تكون الإجازة القصيرة صعبة. قد تكون الخطة الجيدة هي إيجاد توازن بين الاثنين. من المهم تضمين أكبر عدد ممكن من الإجازات القصيرة خلال العام، لكن من الضروري أيضا التخطيط لقضاء العطلة الأطول والأكثر استرخاء مرة في العام».
ترحيل الإجازات وأنواعها طبقا لـ «الموارد البشرية»
يحدد قانون الموارد البشرية أنواع الإجازات التي يستحقها الموظفون العاملون بالهيئات والمؤسسات الحكومية بستة عشر نوعاً من الإجازات، على اختلاف أنواعها وأسبابها، بينتها المادة (61) من القانون، وفتح القانون الباب لإضافة أنواع أخرى من الإجازات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ولعل أهم تلك الإجازات هي الإجازة الدورية التي نظمت أحكامها المادتان (62، 63) من قانون الموارد البشرية.
وتختلف مدة تلك الإجازة من موظف إلى آخر على حسب الدرجة الوظيفية، فموظفو الدرجة الحادية عشرة أو ما دونها يستحقون إجازة دورية لمدة (30) يوما عن كل سنة، أما موظفو الدرجات العاشرة وحتى الثامنة فيستحقون (40) يوما كإجازة دورية عن كل سنة، وموظفو الدرجات السابعة فأعلى فتحتسب إجازاتهم الدورية بمقدار (45) يوما عن كل سنة، ثانياً: ان الموظف المعين حديثًا لا يستحق إجازة دورية إلا إذا انتهت فترة التدريب المنصوص عليها في العقد بنجاح، وفي هذه الحالة يستحق الموظف إجازة دورية عن الفترة ما بين تعيينه وانتهاء السنة المالية تحتسب وفقاً لدرجته الوظيفية والمدة ما بين التعيين وانتهاء السنة المالية، ثالثاً: ان الموظف إذا حصل على إجازته الدورية وأثناء الإجازة وجدت أيام عطلة رسمية (إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني) أو أصابه مرض استحق معه إجازة مرضية، فإن أيام العطلات الرسمية والإجازة المرضية تضاف إلى مدة الإجازة الدورية المستحقة للموظف، رابعاً: انه لا يجوز للموظف ترحيل أكثر من نصف مدة الإجازة الدورية المستحقة له، ولا يسمح بالترحيل إلا للعام التالي فقط، فإذا ما كان الموظف يستحق إجازة دورية لمدة (30 يوماً) فالأصل أن يقوم بكامل إجازته في نفس العام المستحقة عنه، وإذا منعته الضرورة بالقيام بكامل إجازته فلا يسمح له بترحيل أكثر من (15 يوما) تضاف إلى الإجازة المستحقة عن العام التالي، فإذا انقضى العام التالي دون أن يستخدم المدة المرحلة سقطت تلك المدة ولا يحق له المطالبة بها فيما بعد، واستثناء من هذا الحكم أجاز القانون لأصحاب الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل (كامل إجازتهم الدورية) بشرط أن يكون الترحيل للسنة التالية فقط.
الأمور الشائكة
بيع أو شراء رصيد إجازات
وقد حسم القانون أحد أهم الأمور الشائكة والمتعلقة بالإجازات المستحقة والمتراكمة ألا وهو أمر بيع أو شراء رصيد إجازات مستحقة، حيث نص القانون صراحة على أنه (لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية)، خامساً: ان حق الحصول على الإجازة الدورية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هناك بعض القيود التي تحيط بهذا الحق ومن أهمها حق جهة الإدارة في تنظيم الإجازات الدورية للعاملين بالهيئة أو المؤسسة، حيث أوجبت المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على كل إدارة بالجهة الحكومية أن تقوم بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
أخبار متعلقة :