الدوحة - سيف الحموري - أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، أن برامج تأهيل المقبلين على الزواج تعد أحد أهم الحلول المقترحة، لخفض معدلات الطلاق في المجتمع القطري، مشددة على أهمية الأسس التي يتم بناءً عليها اختيار الشريك، وضرورة فهم الحقوق والواجبات للحياة الزوجية قبل الدخول في هذه التجربة، مما سيساعد في إقامة علاقات مستدامة والحفاظ عليها. وقالت الدكتورة شريفة لـ العرب : «قد يكون العام الأول للزواج مليئا بالتحديات، لكن بالدعم والإرشاد المناسبين يمكن للزوجين التغلب على أي عقبة، خصوصًا خلال العام الأول من الزواج. جميعنا نريد أن يحظى أبناؤنا بزواجٍ سعيد مبني على أسس الاحترام والتفهم والود. من أجل ذلك، علينا أن نبدأ في توفير الموارد والدعم لهم قبل الانطلاق في هذه الرحلة - وهو ما يتأتى من خلال الاستثمار في برامج تأهيل المقبلين على الزواج. وتعد إلزامية هذه البرامج أحد أهم الخطوات نحو إحداث تغيير فعلي».
مخاوف صانعي السياسات
وأضافت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: شهدت قطر في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في نسب الطلاق، لا سيما خلال السنة الأولى من الزواج، مما أثار مخاوف صانعي السياسات والخبراء في شؤون الأسرة، الذين أطلقوا دعوة عاجلة لاتخاذ إجراءات لحل هذه المسألة قبل أن تتفاقم الأمور وتؤثر بشكل سلبي على بنية الأسرة داخل المجتمع القطري. وتابعت: ووفقًا لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، فقد تم تسجيل ارتفاع مقلق في حالات الطلاق قبل إتمام السنة الأولى من الزواج، وقد ارتفع معدل الطلاق في السنة الأولى من الزواج، من 42.2 % في عام 2020 إلى 45.8 في المائة في 2021، ممن لم يكملوا السنة الأولى من الزواج. مما أثار قلق المختصين في الجهات المعنية بشأن هذه الاحصائيات ودفعتهم للبحث عن حلول لهذا الوضع المقلق.
أمر مزعج
وأردفت د. شريفة العمادي: خلال اجتماع عقده مجلس الشورى مؤخرًا، وصف أعضاء المجلس ارتفاع معدل الطلاق بأنه أمر مزعج وشائك في المجتمع القطري. واعتمدوا على دراسات أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة للوصول إلى استنتاجاتهم. كما ذكروا أن ظاهرة الطلاق تفاقمت في الـعشرين سنة الأخيرة، بينما لم تكدْ تكون موجودة قبل هذه المدة الزمنية. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التقارب الاجتماعي والتعليمي بين الزوج والزوجة حتى تسهل عملية الحوار بين الطرفين. وأوضحت أنه لمعالجة هذه المسألة، يعمل معهد الدوحة الدولي للأسرة على تطوير سياسات لمناصرة اجبارية برامج تأهيل المقبلين على الزواج. وحظيت جهود المعهد بالتقدير والثناء من قبل أعضاء مجلس الشورى الذين أكدوا على الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد في تسليط الضوء على هذه الظاهرة واقتراح حلول فاعلة لها.
وقالت الدكتورة العمادي: حقيقة أن الطلاق لم يكن ذائعًا قبل 20 عامًا، هو تذكير بأننا بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على العوامل المجتمعية التي تساهم في صعوده.» ودعت إلى إعطاء الأولوية للتدخلات الاجتماعية والقانونية لمعالجة هذه العوامل وتعزيز الزواج الصحي الدائم. وأضافت: «لقد عملنا، في معهد الدوحة الدولي للأسرة، على توفير المعلومات والدراسات اللازمة لوضع سياسات وقوانين لحماية الأسرة، وتعد إلزامية برامج تأهيل المقبلين على الزواج، من أهم البرامج التي ندعو إلى تنفيذها وتحويلها إلى قوانين، من شأنها أن تدعم أهدافنا وأهداف الدولة، في الحفاظ على الأسرة في قطر». واختتمت بالقول: «نحن أمام تحد كبير، وليس أمامنا سوى أن نتحرك لتقوية مؤسسة الزواج وحماية بنية الأسرة في مجتمعنا القطري. دعونا نجهز أبنائنا لرحلة الزواج، ونعزز وعيهم بكل مراحلها، وندربهم على التعامل مع تقلبات الحياة الزوجية، وللتأكد من أنهم يمتلكون أساسًا قويًا لعلاقات حب وتفاهم تدوم مدى الحياة».
أخبار متعلقة :