الدوحة - سيف الحموري - أشاد رؤساء جامعات وقيادات أكاديمية تعليمية، بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى أمس.
واعتبروا أن التعديلات الدستورية بشأن العودة إلى نظام التعيين في مجلس الشورى تعكس حرص القيادة الحكيمة على اللحمة الوطنية والتماسك بين كافة أطياف المجتمع.
وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن المؤسسات التعليمية في الدولة تعمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز الكفاءات الوطنية والتنمية البشرية عبر تقديم برامج تعليمية ذات كفاءة عالية ومتوائمة مع متطلبات سوق العمل ورؤية قطر 2030 بهدف دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن تعزيز الكفاءات الوطنية يساعد في تطوير الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية والخاصة وسينعكس ذلك على النهضة الاقتصادية، مشددين أن المؤسسات التعليمية لها دور رئيسي في دعم المنتج المحلي الذي حثَّ صاحب السمو على زيادة نمو قيمته.
د. سالم النعيمي: استدعاء العمل الجماعي لتعزيز الترابط
قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إن خطاب حضرة صاحب السمو جاء شاملا وركز على أهم القطاعات في الدولة وهو الاقتصاد بهدف تعزيز نموه خلال السنوات القادمة الأمر الذي يستدعي تعزيز الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وأضاف النعيمي، في تصريح لـ»العرب»، أن الجامعة بدورها تلعب دورا رئيسيا في تعزيز الكفاءات الوطنية التي شدد عليه صاحب السمو في خطابه عبر طرح برامج أكاديمية تتواءم مع المعايير العالمية إيمانا منها بدورها كجامعة تطبيقية بأهمية تأهيل الكوادر التقنية والفنية لدعم الاقتصاد، مشددا على أن أيضا البحوث التطبيقية والابتكارات التي تقوم بها الجامعة أمر مهم جدا لتطوير جيل قادر على الريادة وتنمية الاقتصاد المحلي.
وأوضح رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن خطاب صاحب السمو يتطرق إلى الوحدة والمساواة التي تسعى دائما الجامعة لغرسها كقيمة أساسيّة في نفوس مختلف أفراد المجتمع الجامعيّ.
وبخصوص إحالة التعديلات التشريعية بالعودة إلى نظام التعيين في مجلس الشورى، قال النعيمي إن سمو الأمير ذكر في خطابه خلال انعقاد المجلس الجديد في 2021 أن الانتخابات كانت تجربة لقياس مدى إيجابياتها والأخذ بالعوامل السلبية إن وجدت، مضيفا أنه بناء على هذه التجربة جاء اقتراح التعديلات الدستورية المناسبة التي تطرح للاستفتاء الشعبي. واعتبر أن نظرة صاحب السمو تجاه هذا الأمر بأنه يجب العمل معا على تعزيز الترابط الوطني في ظل الظروف الراهنة في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على غزة وامتداده إلى لبنان بهدف دعم المصلحة العليا للوطن ودرء أي ّ خطر قد يواجهه.
بخصوص توجيهات صاحب السمو بتعزيز نمو قيمة المنتج المحلي، أكد أن الجامعة لها دور مهم في هذا الأمر وتطالب فيه دائما خاصة وأنها جامعة تطبيقية تقنية وعليها دور في توطين التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، موضحا أن الجامعة أسست 5 شركات بداخلها وسيكون لها دور فعال في تنمية الاقتصاد.
إيمان السليطي: دعوة سامية لتطوير الكفاءات
ذكرت السيدة إيمان بنت عبد الله السليطي المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن خطاب صاحب السمو يؤكد أهمية تطوير الكفاءات والخبرات البشرية في مختلف المجالات، حيث شدد على ضرورة تقييم العاملين بناءً على معايير مهنية تركز على النجاعة وجودة المخرجات، بالإضافة إلى تعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام.
وأضاف السليطي، أن معهد الدوحة للدراسات العليا يلعب في هذا السياق دورا رئيسيا باعتباره مؤسسة تعليمية وطنية تسعى إلى تطوير رأس المال البشري والكفاءات الوطنية بما يتماشى مع هذه التوجهات، مؤكدة أن المعهد يقدم تعليمًا أكاديميًا متميزًا يواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، معتمدًا على استراتيجيات تشمل الشراكات الأكاديمية والبحثية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك تدريب الكوادر الوظيفية في المعهد.
وأوضحت أن الشراكات التي يرتبط بها المعهد مع مؤسسات الدولة تمكّن من ربط التعليم النظري باحتياجات السوق العملية، وهو ما يعزز من قدرة الخريجين على الإسهام بفعالية في تطوير الاقتصاد الوطني، كما أن هذه الاتفاقيات تساهم في تسهيل ربط الخريجين بسوق العمل، وتعزز من استقطابهم من قبل المؤسسات المختلفة، مما يساهم في تعزيز استقرارهم المهني ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت «من خلال هذا التوجه، يسعى المعهد إلى تمكين الخريجين والمهنيين من النجاح في مسيرتهم المهنية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مما يعزز من تنافسية القوى العاملة القطرية على المستويين المحلي والدولي. وهو ما يتناغم بشكل مباشر مع ما جاء في خطاب صاحب السمو، حيث أكد سموه على أهمية تطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز روح المسؤولية تجاه الشأن العام وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، لبناء مجتمع قائم على المعرفة، وقوة عمل مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل».
د. بثينة الأنصاري: التزام ببناء مجتمع متماسك قائم على العدالة
قالت الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التخطيط الإستراتيجي والتنمية البشرية، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال خطابه أمام مجلس الشورى على أن التعديلات الدستورية والتشريعية لتحقيق غايتين هما الحفاظ على وحدة الشعب، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، يعكس التزام القيادة الحكيمة في دولة قطر ببناء مجتمع متماسك وقائم على العدالة والمساواة. وأضافت إن الوحدة الوطنية لا تقتصر على التماسك الاجتماعي فقط، بل تشمل العمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، بما يعزز من شعورهم بالانتماء والمشاركة الفعالة في بناء الوطن، معتبرة أن التعديلات الدستورية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف، وتؤكد على تطلعات قطر نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتماسكاً.
ورأت خبيرة التخطيط الإستراتيجي أن تطبيق توجيهات صاحب السمو في تعزيز الكفاءات والتنمية البشرية للارتقاء بالاقتصاد يطالب المؤسسات التعليمية والجهات التدريبية في الدولة بالتركيز على تطوير مناهج دراسية وبرامج تدريبية متقدمة تواكب التطورات العالمية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والأمن السيبراني والفيزيا الكمية والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي.
وشددت على أهمية أن تتبنى المؤسسات سياسات تمنح الموظفين فرص النمو المهني من خلال برامج التدريب والتطوير الوظيفي المستدام، وتقديم حوافز مادية ومعنوية للمواهب المتميزة، كذلك على المؤسسات توفير برامج للتوجيه المهني والتطوير القيادي تساهم في إعداد جيل من القادة المواطنين القادرين على قيادة التطور في مختلف القطاعات.
واعتبرت أنه من خلال أداء هذه الأدوار، ستتمكن المؤسسات والجهات في الدولة من بناء قاعدة صلبة من الكفاءات البشرية القادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ودعم طموحات قطر في تحقيق رؤية 2030.
د. أحمد الساعي: بناء الكوادر الوطنية المؤهلة
قال الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيات التعليم بكلية التربية في جامعة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، انقسم إلى 3 أبعاد رئيسية هي البعد الدولي، وما يغلب عليه من حروب وعنف وإرهاب إسرائيلي صارخ، وبهذا، فقد ركز الخطاب على القضية الفلسطينية التي عودنا سموه على إبرازها في كل المحافل الدولية والإقليمية والوطنية.
وأضاف الساعي أن القضية الفلسطينية نالت مساحة كبيرة من الخطاب تحدث فيها عن وجوب إنصاف القضية وأهلها، وإيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين، ووقف الحرب على لبنان باعتبارها أولوية وطنية قطرية.
وتابع أن البعد الثاني من الخطاب هو البعد الوطني حيث تحدث صاحب السمو عن الجانب الاقتصادي ومراحل نموه، وما له وما عليه بعد الانتهاء من فعاليات كأس العالم في الدوحة، وعرض بذلك خطة تنمية اقتصادية مبنية على المعطيات التي تبين حجم النمو الاقتصادي في الدولة مستدلاً في ذلك بإحصائيات اقتصادية ونسب مئوية حقيقية، معتبرا أن الخطاب كان دعوة لبناء الطاقات والكوادر البشرية المؤهلة لقيادة هذا الوطن والاستفادة من انتشار الثقافة التكنولوجية لاستخدامها وتوظيفها التوظيف الأمثل للارتقاء اقتصاديا.
وعن البعد الثالث، أوضح الساعي أنها تتعلق بالتشريعات الدستورية لمجلس الشورى ما بين التعيين والانتخاب، مما استدعى إلى التوجه إلى تقييم تجربة الانتخابات، مؤكدا ضرورة الوقوف على نواحي القصور والضعف والخلل، وتعديل ما ينبغي تعديله منها على أساس الاستمرار في التجربة، مع لفت الانتباه إلى الاستفتاء الشعبي على نتيجة المراجعة والتقييم الشامل للتجربة.
أخبار متعلقة :