الدوحة - سيف الحموري - رصدت جولة ميدانية لـ «العرب» مخالفات قانون النظافة العامة مثل إلقاء أو ترك المخلفات في غير الأماكن المخصصة وأشغال الأرصفة والأزقة بالمباني المؤقتة في عدد من المناطق. وتظهر الصور التقطتها كاميرا «العرب» خلال الجولة القاء مخلفات صلبة وغير صلبة خارج حاويات النفايات وانتشار للمباني المؤقتة «غرف البورت كبن» في عدد من الشوارع الداخلية للأحياء السكنية، ونشر الملابس على ناصية الطرق، وذلك على الرغم من تشديد قانون النظافة العامة العقوبات على مثل هذه الممارسات، حيث تتراوح الغرامات المالية بين 10 و25 ألف ريال، فضلا عن عقوبة الحبس التي تصل إلى 6 أشهر.
وتظهر صور «العرب» انتشار هذه المخالفات في مختلف الأحياء السكنية لا سيما تلك المتعلقة بإلقاء المخلفات خارج الأماكن المخصصة لها، على الرغم من توفير وزارة البلدية لخدمة التخلص من المخالفات الحجمية، التي تهدف إلى التخلص من المخلفات الحجمية أي ذات الكميات الكبيرة أو الحجم الذي يصعب التخلص منه في حاويات القمامة العادية، والتي تتمثل في الأثاث المنزلي، الملابس، الخشب، البلاستيك، الأجهزة الكهربائية المنزلية، الورق، الحديد، الألومنيوم، الكرتون، الأشجار، السجاد، مواد غير خطرة. وذلك بغرض التنسيق قبل القاء هذه المخلفات لتقوم البلدية المختصة بالتعامل مع المخلفات بشكل فوري وعدم تركها في الخارج لفترات طويلة مشوهة المظهر العام وفي مخالفة صريحة لأحكام القانون.
وتتم هذه الخدمة عن طريق موقع الوزارة وبإدخال جميع البيانات المطلوبة من مقدم الطلب، إضافة متطلبات لوحه عنواني، مع تأكيد الوزارة على طالب الخدمة بعدم وضع المخلفات خارج المنزل قبل التنسيق مع مشرف النظافة حتى لا تتسبب في تشويه المنظر العام. وأنه لا يتم إزالة المخلفات الإنشائية -مخلفات البناء- المخلفات الطبية والكيميائية، مع وجوب ألا تتجاوز عدد الطلبات للمنزل الواحد (3) مرات في السنة الواحدة كحد أقصى نقلة واحدة. وألا تتجاوز كمية المخلفات الحجمية حمولة نقلة واحدة لكل طلب بوزن (3) طن وأبعاد (طول 350*عرض 195*ارتفاع 95) سم.
رصد المخالفات
كما رصدت «العرب» آليات المراقبة والتفتيش على مخالفات النظافة العامة وتتمثل في عدة طرق منها فرق المراقبة التابعة لإدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، بالإضافة إلى النظام المراقبة عن طريق كاميرات مركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، من خلال تواجد عدد من مراقبي وزارة البلدية والبيئة المتواجدين بغرفة العمليات العاملين على رصد وتحرير المخالفات، والذي حقق أثراً إيجابياً في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. بالإضافة إلى مشاركة دوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضاً في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد.
وحدد قانون النظافة العامة عقوبة إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء أو اسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل أو المباني، ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية التي تقدر بـ 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، قبل مضي 3 سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او سقوطها بمضي المدة، وينص القانون أنه على البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا إزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات من المخالف بالطريق الإداري. وألزم القانون ملاك المباني وشاغليها بالمحافظة على ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة. أما مخالفة البصق في الأماكن العامة فحدد القانون عقوبتها بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ووفقاً للقانون فإنه يعاقب من قام بإشغال الميادين والطرق، او ترك الوسائط البحرية أو أي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً او معدات صيانة بالغرامة المالية المقدرة بـ 25 الف ريال مع مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل الذي وقعت به المخالفة مدة 3 أشهر وابعاد المخالف اذا كان غير قطري، وإزالة المخالفة على نفقته.
حجز المضبوطات.. وسداد المستحقات
وأعطى قانون النظافة العامة الصلاحية للبلدية المختصة بحجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية.
وقامت وزارة البلدية ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا، في الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م.
أخبار متعلقة :