الدوحة - سيف الحموري - ترأست دولة قطر اليوم الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب السعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافه ديوان المحاسبة.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون القائم وتبادل الخبرات في مجال المحاسبة والرقابة المالية بين الأجهزة النظيرة بدول المجلس، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء في تلك الأجهزة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، ودعم مسيرة التعاون والعمل المشترك بين الدول الشقيقة.
وقد عقد الاجتماع برئاسة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة، الذي أشاد في كلمته الافتتاحية، بتطور العمل الرقابي في دول مجلس التعاون الخليجي، وما شهده خلال السنوات الماضية من تطور ملحوظ، في دول المجلس، مبينا أن ذلك تم بفضل حرص دواوين الرقابة المالية والمحاسبة على مواكبة المستجدات وتطبيق أفضل الممارسات المهنية المعتمدة في مجال الرقابة وتأهيل الموارد البشرية وفقاً لمتطلبات الكفاءة والأداء.
وأضاف سعادته أن أجهزة دول المجلس الرقابية، كما في بقية الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، تواجه تحديات جديدة فرضتها التطورات والمستجدات الحاصلة على صعيد المهنة والمتعلقة بمواجهة تحديات الأمن السيبراني والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها، مؤكدا أن العمل الرقابي الخليجي المشترك هو السبيل الأمثل لمجابهة جميع هذه التحديات، مما يتطلب تنشيط جهود التعاون وتعزيز العمل المشترك في المستقبل.
وأشار سعادة رئيس ديوان المحاسبة إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددا من البنود ذات الصلة بتعزيز التعاون فيما بين بلدان المجلس والتي ستسهم في تطوير قدرات الأجهزة الرقابية وتعزيز مكانتها كمؤسسات نموذجية يحتذى بها.
من جهته، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت إنجازات كبيرة ساهمت في الوصول إلى العديد من الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل والتكامل المشترك في كافة الميادين، في حين لا يزال العمل قائما للوصول بالمسيرة إلى أقصى مراحل التكامل، تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.
وأكد أن الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومن بينها توصيات بشأن دليل للرقابة المالية - الدليل العام، ودليل التدقيق على الكوارث والأزمات، وخطة تعزيز التعاون والشراكة مع مبادرة التنمية، ستساهم في تحقيق المزيد من التقارب في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية بين دول المجلس.
ونوه البديوي إلى أن ما سيتوصل إليه الاجتماع من قرارات بشأن إقرار عدد من الأدلة الرقابية التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون، هو خير دليل على أهمية التعاون القائم بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي، مبينا أن هذا التعاون لا يسهم فقط في تعزيز الشفافية والمصداقية المالية، بل يتعدى ذلك ليكون ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون، حيث إن التشاور والاتفاق على الأدلة الرقابية يعكس التزام دول المجلس بالمعايير الدولية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات الاقليمية والعالمية.
وأوضح أن دول مجلس التعاون أمست تحظى بمكانة إقليمية مميزة في العديد من المجالات، منها السياسي، الاقتصادي والاستثماري، متصدرة بذلك العديد من المؤشرات الدولية التي تضاهي بها كبرى الدول، وأكثرها تقدما.
وتابع سعادته:" لعل جهود دول مجلس التعاون الحثيثة لتعزيز الشفافية من جانب، والتوصل إلى نظام مراقبة محاسبي من جانب آخر، تعتبر أحد العناصر المهمة التي تمكنت من خلالها دول المجلس من تبوؤ هذه المكانة الإقليمية والعالمية المميزة، لا سيما وأن العديد من الدول والمنظمات تسعى بشكل حثيث لعقد شراكات استراتيجية معها، وذلك نظرا لمصداقيتها وثبات مبدأ الشفافية والاستدامة في كافة مؤسساتها الوطنية".
يشار إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بدليل الرقابة المالية (الدليل العام) المحدث، ودليل التدقيق على الكوارث والأزمات، وبحث خطة تعزيز التعاون والشراكة بين الأجهزة الخليجية ومبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما تمت مناقشة مقترح تعزيز التعاون الرقابي في إطار مجلس التعاون. واستعراض البرامج التدريبية المنفذة حتى الآن للعام الجاري 2024 لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس.
وقد تم على هامش أعماله، تكريم الموظفين المتميزين في مجال العمل الرقابي من العاملين في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أخبار متعلقة :