الدوحة - سيف الحموري - تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، صباح أمس، ندوة قانونية بعنوان: «التنفيذ القضائي في دولة قطر»، ضمن الموسم الثقافي للندوات وورش العمل التي يعقدها المركز، بمشاركة عدد كبير من أصحاب السعادة القضاة، والقانونيين، والخبراء بالقطاع.
أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في كلمته الافتتاحية لأعمال الندوة، أن الدافع الأساسي لتنظيم الندوة هو التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام التنفيذ في قطر، بموجب قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024، والذي يدخل حيز النفاذ نوفمبر المقبل.
وأضاف: يأتي عقد الندوة من منطلق الدور الرائد لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في نشر الوعي القانوني في المجتمع القطري، لا سيما الفئات القانونية المختلفة، بكل ما يستجد من أحكام في القوانين القطرية.
واستعرض الدكتور وائل شعلان، الاستشاري القانوني بوزارة العدل وأستاذ المرافعات المدنية والتجارية، القوانين المنظمة للعمل القضائي، ومنها قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 202 والذي يقع في 115 مادة موزعة على 18 فصلا، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2023، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2021.
وتناول الاستشاري القانوني بوزارة العدل أهم الأحكام التي تضمنها قانون التنفيذ القضائي، ومنها إنشاء محكمة التنفيذ ودائرة استئنافية للفصل في الطعون ، كما استعرض إحصائيات تؤكد أهمية القانون حيث بلغ عدد دعاوى «جنح الشيكات» المتداولة عام 2023 حسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء عدد “35,814“ دعوى، بعد أن اعتبر القانون الجديد الشيك سندا تنفيذيا فمكن المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد.
وتحدث القاضي إبراهيم محمد المهندي، حول نظام العمل في محكمة التنفيذ، مستعرضا آلية تقديم طلب تنفيذ السندات التنفيذية للمحكمة، وأوضح أن قانون التنفيذ الجديد غير مسمى دعاوى التنفيذ إلى طلبات تنفيذ السندات التنفيذية، ومن ثم أصبح الوصف القانوني المستحدث للتنفيذ هو طلب تنفيذ سند تنفيذي، وعدد أنواع طلبات السندات التنفيذية التي يمكن تقديمها في محكمة التنفيذ.
وفيما يخص أنواع طلبات السندات التنفيذية، فهي 8 طلبات أساسية، ويوجد ما يجاوز 55 طلبا تنفيذيا مثل (طلب استصدار أمر منع سفر، طلب استصدار أمر حبس، طلب إرجاء أمر الحبس، طلب وقف البيع في المزاد العلني، طلب استصدار أمر على عريضة، طلب كفالة غارم، وطلبات الأسرة وغيرها).
وأكد سعادة القاضي أهمية استخدام العنوان الوطني في عمليات الإخطار، باعتباره تجربة رائدة، منوها إلى أهمية التزام الكافة بقيد العنوان الوطني وتحمل نتائج عدم القيد، حيث تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
أخبار متعلقة :