الدوحة - سيف الحموري - افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035، الذي عقد بالتعاون بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة جورجتاون في قطر، تحت شعار "استكشاف مستقبل الأقاليم والصناعات العالمية، والتجارة والاستثمارات"، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين ومن المسؤولين من مختلف الدول والجهات.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز التفكير حول كيفية العمل معا لمواجهة التحديات والفرص في العقد المقبل، كما يسعى لتسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي في بناء نموذج إقليمي قوي خلال فترة التعافي الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والمناخي، وتحديات التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية تجمع بين صناع القرار من الوزراء وطلاب الجامعات، مما يعزز روح المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق يتسم بالتعاون والابتكار.
وخلال مشاركة سعادة وزير المالية، في جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر، أوضح سعادته أن اختلاف القوانين والأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي يسبب تحديات تتصل بتوحيد السياسات في مجالات مثل سوق العمل والضرائب والاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخير جهود التعاون، مبينا أن التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الثنائية يساعد في تحقيق تقدم في العديد من المجالات.
ونوه باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قائلا إنه من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، سواء من حيث حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي، أو التعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين. كما يتمتع نظامه المالي بحوكمة قوية وانضباط، وهو ما يجعل المنطقة فريدة جدا، حيث لديها القدرة على التكامل والتعاون بشكل أفضل من العديد من المناطق الأخرى.
من جهته، أكد سعادة الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن أعمال الجلسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع فريد لتسخير الفرص من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إذ هي منطقة تتألق في خضم سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط تمر بأوقات عصيبة ومأساة إنسانية مؤسفة للغاية، فقد لعبت دول المجلس دورا مهما في تخفيف التوترات، ومحاولة التركيز على اقتصادها وشعبها وتقديم الدعم للمنطقة الأوسع والاقتصاد العالمي على نطاق واسع.
وأكد أن "دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات جريئة وجادة لتنويع اقتصاداتها التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الوقود الأحفوري والموارد التي تمتلكها، وفي حين لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري قويا للغاية، فإنه لا يزال يعاني من التقلبات والإيرادات، مما يجعل من الصعب على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلعة واحدة أن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجياتها بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به، ولهذا السبب فإن التنويع هو المفتاح، أعني أننا نرى ذلك في قطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حيث يتم بذل الكثير من الجهود لضمان تنويع اقتصاداتها، ونتيجة لذلك، فإن تقارير توقعات صندوق النقد الدولي لـعام 2023 تنص بوضوح على أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة على الصمود في مواجهة الهزات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي".
أخبار متعلقة :