ضرورة بيئية وثروة اقتصادية.. دعوات لإعادة تدوير مخلفات الشواطئ

الدوحة - سيف الحموري - د. الكواري: أغلب المخلفات يمكن إعادة تدويرها

د. الحجري: يجب الإسراع في إقامة مصانع للتدوير

أكد خبراء مهتمون بالبيئة والطاقة النظيفة أن فرز نفايات الشواطئ وإعادة تدويرها من المفاهيم الحضارية التي لا بد من تطبيقها ونشر التوعية تجاهها، مشيدين باعتماد خطة وطنية لإدارة وفرز المخلفات تضمنت إنشاء «مركز متكامل» تابع لوزارة البلدية يستقبل نحو 2300 طن من المخلفات يومياً، حيث يجري تحويل 65% منها لتوليد الطاقة و25% تنتج سمادا عضويا سائلا وصلبا يستخدم في دعم المسطحات الخضراء والقطاع الزراعي، فيما 5% من تلك المخلفات تنتهي على شكل رماد.
ونوهوا بضرورة وجود آلية للتخلص من المخلفات على الشواطئ، للحفاظ على نظافتها ومنظرها الجمالي، فضلا عن حماية البيئة البحرية، من خلال إعادة فرزها للاستفادة من تدويرها وإنتاج السماد العضوي.

وأشاروا إلى الجهود الرسمية السابقة من خلال مركز معالجة النفايات الذي يستقبل 2300 طن من المخلفات يومياً، يجري تحويل 65% منها لتوليد الطاقة و25% تنتج سمادا عضويا سائلا وصلبا يستخدم في دعم المسطحات الخضراء والقطاع الزراعي، فيما 5% من تلك المخلفات تنتهي على شكل رماد.
وأشاروا إلى أن ثقافة إعادة تدوير المخلفات تبدأ من المنزل وتشمل المؤسسات والمجمعات التجارية، وذلك عبر فصل النفايات ووضع المواد القابلة لإعادة التدوير بشكل منفصل، لتخفيف الضغوط على البيئة للاستفادة من النفايات بأفضل الطرق.

مكاسب
وشدد الدكتور محمد بن سيف الكواري، الخبير والمستشار البيئي، على أهمية تنظيف البيئة والشواطئ من تراكم المخلفات التي تساهم في التلوث البيئي على مساحات واسعة، وفي الوقت ذاته الاستفادة من جميع المخلفات المناسبة في الصناعات الإنشائية بأسعار مناسبة، مع إصدار شهادات تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضح د. الكواري أن ذلك من شأنه أن يحقق للدولة مكاسب بيئية واقتصادية مجزية، خصوصاً مع وجود نحو 45 مليون طن من المخلفات تنتجها الدولة سنوياً، منها 40 مليون طن يمكن إعادة تدويرها بطرق علمية وتقنية إلى أحجار بناء، ورمال يمكن استخدامها في مشاريع المباني والطرق، ما يوفر للدولة نحو 900 مليون ريال سنوياً. مشيرا في هذا السياق إلى أن تكلفة الطن الواحد من هذه المواد حال استيرادها تبلغ 80 ريالاً، مقارنة بـ35 ريالا فقط في حالة إعادة تدويرها في الداخل بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص، الأمر الذي سيحقق وفراً سنويا للدولة يقدر بنحو 900 مليون ريال.

توعية الجمهور
واعتمدت وزارة البلدية خطة برامج طموحة لمعالجة وتدوير المخلفات، يصاحبها برنامج توعوي يعمل مشروع النظافة العامة على تنفيذه بهدف رفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي بشأن تدوير المخلفات، حيث أسهمت تلك البرامج في تعزيز الوعي البيئي ورفعت حس المسؤولية لدى الجميع باعتبارها حلولاً بيئية واقتصادية مثالية في هذا المجال. وتبلغ نقاط تجميع المخلفات 76400 نقطة في مختلف أنحاء الدولة، حيث يتم تحول المخلفات إلى الجهات المعنية والمواقع المخصصة التابعة لوزارة البلدية قبل أن يتم فرزها والاستفادة منها وبعض تلك المخلفات يتم بيعها كمادة خام للمصانع التي تعمل في مجال إعادة التدوير.

صناعة مستقلة
من جانبه أكد د. سيف الحجري، الخبير البيئي أن صناعة تدوير النفايات أصبحت صناعة مستقلة بذاتها وتمثل «ثروة» اقتصادية رفيقة بالبيئة، ولابد من تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لتسهيل إنشاء مصانع لتدوير المخلفات في دولة قطر، من خلال توفير الأرض والقروض الميسّرة، للتخلّص بطريقة آمنة من مختلف أنواع النفايات، بما فيها مخلفات الشواطئ، والمخلفات الإلكترونية، والكيماوية، والزجاج، والبلاستيك، والكرتون، والورق، وكل ما يحتاج إلى معالجة من خلال التدوير، توافقاً مع رؤية دولة قطر من جهة، وأسوة بالكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال، من جهة الأخرى لا يوجد مبرّر أو سبب في عدم الإسراع بإقامة مصانع للتدوير والاستخدام الآمن للمخلفات والاستفادة منها، بيئياً واقتصادياً.

ضرورة بيئية
من جهته أشاد رجل الأعمال أحمد حسين بقرار إلزام الشركات والمؤسسات بفرز النفايات كضرورة بيئية واقتصادية سواء لتخفيف الضغوط على البيئة والحد من التلوث أو لزيادة المردود الاقتصادي كقطاع ربحي، مشيرا إلى ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة وتهيئة المناخ للمستثمرين في القطاع الخاص، منوها باقتراح تقدم به لإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى علف وأسمدة، إضافة إلى أنها صناعة مربحة بدلا من أننا نستورد أسمدة وغيرها من المواد يمكن أن نحل عدة مشاكل، وبالتالي نستغني عن استيراد مواد نحن قادرون على صنعها إذا ما توفرت البنية التحتية اللازمة. فيما أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية سابقا، أن تحقيق الاستغلال الأمثل لقطاع النفايات وإعادة تدويرها في حاجة لبذل المزيد من الجهود الحثيثة للاستفادة من النفايات بأفضل الطرق، مشيرا إلى مقترح إنشاء جهة حكومية عليا للإشراف على هذا القطاع، بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة من القطاع في ضوء توجهاتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
قرار وزاري
ويقضي القرار الوزاري الذي أصدره سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، بشأن فرز النفايات الصلبة، بإلزام الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني عدا المنازل، بتوفير واستخدام عدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتهم، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات وفقا للمواصفات المحددة على النحو التالي:
1- حاوية للنفايات القابلة للتدوير – لون أزرق.
2- حاوية للنفايات المتبقية (العضوية) – لون رمادي.
وأوضح القرار أن النفايات الصلبة هي المخلفات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة المختلفة، وتشمل نوعين هما:
1- نفايات قابلة للتدوير: وهي المخلفات التي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها مثل الأوراق والعبوات البلاستيكية والحديدية والزجاجية.
2- نفايات متبقية: وهي المخلفات أو الفضلات أو المواد التي يتم معالجتها والتخلص منها نهائيا مثل بقايا الطعام ونواتج التنظيف. ونص القرار الوزاري على أن تُوضع لافتة كبيرة على الحاوية المخصصة للنفايات القابلة للتدوير يُكتب عليها عبارة (نفايات قابلة للتدوير)، وتكون بلون مختلف.
وطالب القرار الشركات والمؤسسات والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وشاغلي المباني (عدا المنازل)، بتغيير نوع حاويات النفايات أو زيادة عددها متى تم إخطارهم من البلدية المختصة بأن كمية النفايات تفوق حجم الحاويات المتوفرة، أو أن النفايات الناتجة تشكل خطرا على الصحة العامة أو البيئة وبموجب القرار، تتولى الإدارة المختصة بالوزارة (إدارة النظافة العامة)، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراقبة تطبيق هذا القرار.

مركز معالجة

تعتبر إدارة معالجة النفايات التابعة لوزارة البلدية من الإدارات الحيوية والمكملة لمنظومة جمع والتخلص من النفايات التي تتبع قطاع الخدمات العامة بالوزارة، حيث تقوم باستقبال المخلفات المنزلية والصلبة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وشركات جمع المخلفات الخاصة وجمعها في (4) محطات ترحيل موزعة على مستوى الدولة، حيث يتم ضغطها في شاحنات ومن ثم نقلها لمركز معالجة المخلفات بمسيعيد، بالإضافة إلى استقبال مخلفات البناء والهدم والإطارات المستعملة إلى جانب المخلفات الزراعية ومخلفات المقصب الآلي والمخلفات الصلبة.
ويتم التعامل مع هذه المخلفات حسب نوعيتها، ويتم إعادة تدويرها كمخلفات البناء والهدم والإطارات أو بفرز القابل لإعادة التدوير منها مثل البلاستيك والحديد والألومنيوم والورق، الأخشاب، الزجاج وطرحه للبيع على شركات إعادة التدوير المتخصصة.

أرقام مهمة عن النفايات

• يبلغ حجم النفايات المنزلية ما يزيد على 800 ألف طن وقد بلغ نصيب الفرد من النفايات المجمعة حوالي (1.4) كلغم يومياً.
• بلغت كمية النفايات التي يجرى استخراجها من مكب أم الأفاعي (8.598) طن، تشكل حوالي (0.2%) من إجمالي النفايات المجمعة في مكب أم الأفاعي. وهي نسبة قليلة جداً حيث إن عملية تدوير النفايات هي إحدى الطرق المستخدمة لتقليل خطر النفايات وزيادة الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
• تشكل النفايات الإنشائية (74%) من إجمالي النفايات المجمعة.
• مركز معالجة النفايات بمسيعيد ينتج بداخله (34) ميجاوات طاقة كهربائية. وتسعى الدولة من إنشاء هذا المركز للمعالجة - والذي قُدرت تكلفته بنحو 3.9 مليار ريال قطري- إلى توفير متطلبات السلامة البيئية معالجة وإنتاجا.
• يضم مركز معالجة النفايات 4 محطات ترحيل في مناطق متفرغة من الدوحة هي محطة ترحيل غرب الدوحة، تستوعب حوالي 900 طن من المخلفات المنزلية، ومحطة ترحيل جنوب الدوحة وتستوعب 900 طن يوميا، ومحطة ترحيل الصناعية وتستوعب 300 طن يوميا، ومحطة ترحيل دخان التي تمت إعادة تأهيلها وتستوعب 50 طنا في اليوم.
• تشير الإحصاءات البيئية إلى الفارق الشاسع بين حجم النفايات والمخلفات التي تنتج سنوياً والجزء الضئيل منها الذي يعاد تدويره. وتؤكد أحدث التقارير البيئية المتاحة في هذا الصدد أن حجم النفايات المجمعة في مكبي أم الأفاعي وروضة راشد يتجاوز 10 ملايين طن فيما يستوعب مركز معالجة النفايات في مدينة مسيعيد الصناعية أقل من مليون طن فقط في السنة الواحدة.
• تنتج الدولة نحو 45 مليون طن سنويا من المخلفات الإنشائية، وهناك 40 مليون طن منها تمكن إعادة تدويرها بطرق علمية ووسائل فنية وتقنية إلى أحجار بناء أو رمال يمكن استخدامها في مشاريع المباني والطرق، مما يحقق مكاسب بيئية واقتصادية.