الدوحة - سيف الحموري - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أسعار دروس التقوية في مراكز الخدمات التعليمية المرخصة من الوزارة اعتباراً من أول سبتمبر المقبل. وقالت الوزارة في تعميم أرسلته إلى أصحاب المراكز التعليمية إن قرار توحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وضمان تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.
وأكدت الوزارة أن توحيد الرسوم يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين المراكز التعليمية. وقد تم تحديد تكلفة الساعة الدراسية (60 دقيقة) حسب المراحل التعليمية المختلفة.
وأوضحت أن رسوم الحصص الفردية بالمنزل للمرحلة الابتدائية 150 ريالا، وللمرحلة الإعدادية 180 ريالا، وللمرحلة الثانوية 200 ريال، بينما ستكون رسوم الحصص الفردية بالمركز للمرحلة الابتدائية 125 ريالا، وللمرحلة الإعدادية 150 ريالا، وللمرحلة الثانوية 175 ريالا.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذا القرار يبدأ بداية العام الدراسي الجديد 2024- 2025، داعية إلى الالتزام بهذه التسعيرات الجديدة لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة للجميع.
بالمقابل طالب مديرو المراكز الوزارة بضرورة محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية غير النظامية.
وأكدوا في تصريحات لـ «العرب»، أن الأسعار الجديدة مناسبة وتطبق بالفعل للدروس داخل المراكز أو في المنازل، وطالبوا بإيجاد حلول جذرية لظاهرة الدروس الخصوصية الخارجة عن القانون.
وقالت الأستاذة وداد علي مديرة مركز الخيسة التعليمي، إن الأسعار الجديدة مناسبة لكن المشكلة أمام المراكز التعليمية المنافسة مع الدروس الخصوصية من قبل معلمين ليس لهم علاقة بالمهنة.
وأضافت أن المراكز تتكبد الكثير من الخسائر بسبب مزاولة أشخاص غير مؤهلين وبدون تراخيص الدروس الخصوصية.
وأكدت أنه يجب إيجاد حلول جذرية وحازمة لهذه الظاهرة من قبل وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الكثير من المراكز بدأت في بيع سجلاتها وأثاثها للإغلاق النهائي.
وقال الأستاذ كمال خلف مدير مركز بن جبر التعليمي، إن المراكز ليس لديها مشكلة مع الأسعار الجديدة لأنها متطابقة مع الأسعار التي تعمل بها من قبل أو مع فروق بسيطة.
ودعا الوزارة إلى ضرورة ضبط الدروس العشوائية لغير المتخصصين الذين يعملون في الكافيهات أو البيوت بأسعار مخفضة نظرا لأنهم ليسوا معلمين ولا مؤهلين، مما يتسبب في خسائر للمراكز.
من جانبه، طالب الأستاذ الشيخ محمد أبو إدريس مدير عام مراكز يوسي ماس قطر، وزارة التربية والتعليم بمحاربة الدروس الخصوصية خارج نطاق القانون، مؤكدا أن دور الوزارة لا يجب أن يقتصر في هذا الأمر على تحديد أسعار المراكز فحسب.
أخبار متعلقة :