الدوحة - سيف الحموري - في موسم الإجازات ومع بدء «الهجرة الجماعية» للموظفين في المؤسسات الحكومية، أكد مواطنون وخبراء ومختصون أهمية تنسيق الاجازات بين الموظفين بشكل دائم لضمان عدم تراجع العمل في الجهات الحكومية، منوهين بضرورة تقنين أيام الإجازات السنوية، بما فيها استدعاء الموظف من الإجازة، إذا دعت حاجة العمل ذلك، على أن يتم تعويضه عن تلك الأيام.
وأكدوا لـ «العرب» ان بعض الادارات في الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تشهد في هذه الأيام غياب العديد من الموظفين، بسبب تضارب مواعيد الإجازات، مع رغبة عدد كبير منهم في الحصول على إجازات في نفس التوقيت، وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى الانتاجية بالقطاع الحكومي، خاصة في الوزارات الخدمية والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين.
ودعوا إلى وضع وتنفيذ آلية التناوب في الإجازات بين الموظفين، من عام إلى آخر، خاصة في الوظائف الإدارية التي لا يتوافر فيها البديل المناسب، من خلال تقسيم الموظفين إلى مجموعات يتناوبون الإجازات على مدى العام حتى لا يترك «الغياب الجماعي» فراغاً يؤثر على سير العمل. في حين أشار آخرون إلى تراجع ضغط العمل فترة الصيف بسبب تراجع أعداد المراجعين.
خالد اليافعي: توزيع الأعباء لتخفيف الضغط على الموظفين المتاحين
أكد خالد صالح اليافعي، خبير التنمية البشرية، أن تنسيق الإجازات بين الموظفين خلال فترة الصيف يساهم في تعزيز استقرار العمل في الجهات الحكومية، كما يحافظ على توازن الأداء اليومي للكادر الوظيفي، بما فيه مستوى الإنتاجية، مبينا أهمية التنسيق بين الإدارات والأقسام المختلفة داخل الوزارة أو المؤسسة أو الجهة الحكومية المعنية من خلال إدارة الموارد البشرية حول ترتيب إجازات الموظفين بما يضمن استمرارية العمل بنفس النظام اليومي خلال موسم الإجازات ومن خلال وجود موظفين متاحين لتأدية المهام الوظيفية الحيوية التي كانت عليه، خاصة في الوزارات الخدمية والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بإنهاء إجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين وذلك لمنع حدوث أي انقطاع أو تأخير في إنجاز معاملات المراجعين أو سير العمل بشكل عام.
وأشار اليافعي إلى أن التنسيق الإداري ينبغي أن يراعي تقليل الضغط على الموظفين من خلال توزيع الإجازات وتنسيق المهام الوظيفية بشكل متوازن بما يساعد في تقليل الضغط على الموظفين وتوزيع الأعباء الوظيفية والإدارية بشكل مناسب دون إجهاد أي موظف في هذا الموسم خاصة أن إضافة أي أعباء جديدة على الموظفين لتعويض غياب زملائهم تنعكس نفسيا على هؤلاء الموظفين من حيث تحقيق الرضا النفسي لديهم وحتى يشعروا بأن حقوقهم الوظيفية محمية وحتى لا يخالجهم الشعور بنوع من الظلم الداخلي وهو ما يؤثر سلبا على الأداء اليومي وبالتالي مستوى الإنتاجية المنشود.
إلى ذلك أكد اليافعي أن رؤية قطر تشدد على أهمية التنمية البشرية ولهذا فإن تقييم الموظفين هو على درجة عالية من الأهمية والذي من خلاله يتم تحديد كل العناصر المهمة من حيث الالتزام بتنفيذ المهام المطلوبة منه ومدى تعاونه مع طالبي الخدمة ومدى التزامه بالإجراءات والقوانين والأنظمة السارية المفعول في جهة العمل أيا كانت.
ونوه بضرورة أن يتحلى تقييم الأداء بمعايير عادلة ومحايدة وشفافة، وأكد أهمية هذا التقييم للموظف الجيد في تحفيزه ومكافأته وتنبيه الموظف غير الجيد فترشده للتدريب المناسب وربما لتعديل مساره المهني برمته.
علي الخليفي: أمر توقيت الإجازات متروك لتقدير إدارة الجهة الحكومية
قال المحامي علي بن عيسى الخليفي إن الإجازة الاعتيادية السنوية تعد حقاً لكل موظف يشغل وظيفة عامة أو يعمل في إحدى الجهات الحكومية للدولة، دون أن يحدد القانون طبيعة هذه الإجازة من حيث المدة أو التوقيت، مبينا أن الأمر متروك لتقدير إدارة الجهة الحكومية نفسها التي يعمل بها الموظف، وطبيعة العمل بتلك الجهة، ومتطلباته، ومدى الحاجة لوجود الموظف في تلك الفترة من العام لتقديم هذه الخدمة أو تلك.
ونوه الخليفي بأهمية التنسيق المناسب في توقيت إجازات الموظفين العاملين في الاجهزة الحكومية وعدم التأثير سلبا على أداء العمل أو تأخر إنجاز المعاملات، خاصة في الجهات الخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور.
وأوضح أن القانون ولائحته التنفيذية وابتغاء للمصلحة العامة أعطى لجهة الإدارة حق مخالفة نظم الإجازات المستحقة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل بنظام المناوبة، على أنه أعطى للموظف الحق في التعويض عن تكليفه بالعمل أثناء اجازته المستحقة.
وأشار إلى أن الحق المكفول للموظف في الحصول على إجازة دورية عن كل سنة من سنوات العمل، ليس مطلقا بقدر ما هو مقيد بقيود عدة تحقيقاً للمصلحة العامة وحتى لا يؤدي استخدام هذا الحق للتأثير على سير العمل.
وينص القانون على أنه (لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية).
خامساً: أن حق الحصول على الإجازة الدورية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هناك بعض القيود التي تحيط بهذا الحق ومن أهمها حق جهة الإدارة في تنظيم الإجازات الدورية للعاملين بالهيئة أو المؤسسة، حيث أوجبت المادة (75) من اللائحة التفيذية لقانون الموارد البشرية على كل إدارة بالجهة الحكومية أن تقوم بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
د. محمود إبراهيم سعد: إنشاء جداول عمل لضمان عدم نقص الموظفين
أكد الدكتور محمود إبراهيم سعد، مستشار وخبير في تطوير وجودة الأداء أهمية تنسيق أيام الإجازات مع بقية أفراد فريق العمل، خاصة خلال الفترة الصيفية، منوها بأهمية إنشاء جداول عمل بحيث لا تعاني المؤسسة من زيادة أو نقصان في الموظفين.
وأشار إلى أهمية تقييم أداء الموظفين العاملين في موسم الإجازات كأحد أدوات الرقابة الإدارية الفاعلة والتي على أساسها يتم مقارنة الأداء الفعلي للموظف بما هو مستهدف منه، مبينا انها وسيلة تدفع الإدارات وقادة العمل لمتابعة أداء الموظفين بشكل مستمر، كما أنها تدفع المرؤوسين للعمل بنشاط وكفاءة ليظهروا بمظهر العاملين المنتجين الأكفاء أمام رؤسائهم، وليحققوا مستويات أعلى في التقييم لينالوا الحوافز المادية والمعنوية المقررة لذلك.
ورأى أن تحقيق الأهداف المرجوة من التقييم تستوجب أن تستند إلى معايير ومؤشرات واضحة ومحددة ومعلنة مسبقا للمرؤوسين والتعامل معها بشكل نظامي ودقيق وبصورة مستمرة.
ونوه بأهمية تقييم أداء الموظفين في دفع الأنشطة وكافة الأعمال داخل المؤسسة في المسارات الصحيحة والمحققة لأهداف المؤسسة ومنعها من الانحراف عنها، وكذلك رفع مستوى أداء الموظفين من خلال تحديد نقاط القوة في أدائهم والتي يجب على المديرين تعزيزها بصورة مستدامة، وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، ومن ثم العمل على تحسينها وتطويرها بالصورة الصحيحة وفق إمكانات وكفاءات الموظفين المختلفة، وهذا بدوره يصب في النهاية في عمليات رفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة.
واستعرض أهم الاعتبارات الواجب مراعاتها في عملية تقييم أداء الموظفين:
1-يجب أن يؤكد تقييم الأداء على الإنجاز الذي يحققه الفرد في الوظيفة التي يشغلها وجدارة نجاحه في تحقيق أهداف المؤسسة التي يعمل بها.
2- يحب أن يركز تقييم الأداء علة ممارسات الفرد المهنية في الوظيفة وليس انطباع المقيم عن ملاحظاته لعادات العمل بشكل عام.
3-أن يستخدم تقييم الأداء كأساس في تحسين إنتاجية الفرد عن طريق تأهيله وتطويره بشكل أفضل.
4-أن يتم تقييم أداء الموظف على أساس من الشفافية والموضوعية والعدالة وبناء على معايير ومؤشرات واضحة ومحددة ومعلنة سلفا للموظف.
ولفت إلى ان هذا وثيق الصلة برؤية دولة قطر (2030) والتي ترتكز على أربع ركائز أساسية من بينها: التنمية البشرية، والتي تستهدف العنصر البشري بهدف إعداده للمستقبل وتمكينه من مواجهة كافة المتغيرات الحياتية والتي أصبحنا نشعر بها جميعا في هذه الآونة.
وأكد أن تقييم آداء المديرين أنفسهم يساهم من جانبه في تحسين جودة العمل.. وهو ما يستدعي إخضاع المديرين للتقييمات وتلقي الملاحظات أسوة بالموظفين العاديين.
أنواع الإجازات طبقا لـ «الموارد البشرية»
يحدد قانون الموارد البشرية أنواع الإجازات التي يستحقها الموظفون العاملون بالهيئات والمؤسسات الحكومية بستة عشر نوعاً من الإجازات، على اختلاف أنواعها وأسبابها، بينتها المادة (61) من القانون، وفتح القانون الباب لإضافة أنواع أخرى من الإجازات بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ولعل أهم تلك الإجازات هو الإجازة الدورية التي نظمت أحكامها المواد (62، 63) من قانون الموارد البشرية.
وتختلف مدة تلك الإجازة من موظف إلى آخر على حسب الدرجة الوظيفية، فموظفو الدرجة الحادية عشرة أو ما دونها يستحقون إجازة دورية لمدة (30) يوما عن كل سنة، أما موظفو الدرجات العاشرة وحتى الثامنة فيستحقون (40) يوما كإجازة دورية عن كل سنة، وموظفو الدرجات السابعة فأعلى فتحتسب إجازاتهم الدورية بمقدار (45) يوما عن كل سنة، ثانياً: أن الموظف المعين حديثًا لا يستحق إجازة دورية إلا إذا انتهت فترة التدريب المنصوص عليها في العقد بنجاح، وفي هذه الحالة يستحق الموظف إجازة دورية عن الفترة ما بين تعيينه وانتهاء السنة المالية تحتسب وفقاً لدرجته الوظيفية والمدة ما بين التعيين وانتهاء السنة المالية، ثالثاً: أن الموظف إذا حصل على إجازته الدورية وأثناء الإجازة وجدت أيام عطلة رسمية (إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى واليوم الوطني) أو أصابه مرض استحق معه إجازة مرضية، فإن أيام العطلات الرسمية والإجازة المرضية تضاف إلى مدة الإجازة الدورية المستحقة للموظف، رابعاً: أنه لا يجوز للموظف ترحيل أكثر من نصف مدة الإجازة الدورية المستحقة له، ولا يسمح بالترحيل إلا للعام التالي فقط، فإذا ما كان الموظف يستحق إجازة دورية لمدة (30 يوماً) فالأصل أن يقوم بكامل إجازته في نفس العام المستحقة عنه، وإذا منعته الضرورة بالقيام بكامل إجازته فلا يسمح له بترحيل أكثر من (15 يوما) تضاف إلى الإجازة المستحقة عن العام التالي، فإذا انقضى العام التالي دون أن يستخدم المدة المرحلة سقطت تلك المدة ولا يحق له المطالبة بها فيما بعد، واستثناء من هذا الحكم أجاز القانون لأصحاب الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل (كامل إجازتهم الدورية) بشرط أن يكون الترحيل للسنة التالية فقط.
الأمور الشائكة
بيع أو شراء رصيد إجازات
وقد حسم القانون أحد أهم الأمور الشائكة والمتعلقة بالإجازات المستحقة والمتراكمة ألا وهو أمر بيع أو شراء رصيد إجازات مستحقة، حيث نص القانون صراحة على أنه (لا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلا نقديا عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية)، خامساً: أن حق الحصول على الإجازة الدورية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هناك بعض القيود التي تحيط بهذا الحق ومن أهمها حق جهة الإدارة في تنظيم الإجازات الدورية للعاملين بالهيئة أو المؤسسة، حيث أوجبت المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على كل إدارة بالجهة الحكومية أن تقوم بإعداد جدول زمني بالإجازات الدورية لموظفيها، في ضوء المتوافر من رصيد هذه الإجازات لكل منهم، وطبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
أخبار متعلقة :