الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة السيد عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الاستثمارات القطرية في مصر، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك.
جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى 72 لثورة 23 يوليو، الذي نظمته السفارة أمس، بالدوحة بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية،
وسعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفيرعلى إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا عميد السلك الدبلوماسي في دولة قطر،
وقال سعادة السفير المصري: «يسعدني أن احتفالنا يتم على أرض دولة قطر الشقيقة التي ترتبط معها مصر بأواصر تاريخية من الأخوة وعلاقات متأصلة من التعاون المشترك وتعزيز التضامن العربي».
وأضاف: «تشهد هذه العلاقات حالياً انطلاقة نوعية في كافة المجالات، حيث يتطلع البلدان للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وعلى أسس صلبة بما يتناسب ومتطلبات المرحلة وطموحات الشعبين الشقيقين».
وأوضح قائلا: «شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة للعديد من كبار المسؤولين بين القاهرة والدوحة، ومن بينها على الجانب المصري زيارات السادة وزراء الخارجية، والعدل والصحة، والشباب، والبترول، والسياحة، إضافة لزيارات السادة وزراء الطيران المدني والتضامن الاجتماعي والثقافة، والعمل.. كما شهد النصف الأول من العام الجاري انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تم مناقشة تطورات العلاقات الثنائية، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع».
ولفت سعادة السفير عمرو الشربيني إلى أن انعقاد اللجنة وفَّر فرصة هامة أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين، والاستفادة مما يتوافر لديهما من مقدرات ملموسة للدفاع عن مصالح الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة».
وقال سعادته : «أثمرت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية عن التوقيع على اتفاقيات بين البلدين في مجالات الاستثمار والتعليم والبحث العلمي، والقانون الدولي الإنساني، والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهدي الدراسات الدبلوماسية بالبلدين.. كما يبحث البلدان حالياً عدداً من مذكرات التفاهم الثنائية في مجالات السياحة والآثار والمتاحف، وحماية وصيانة الممتلكات الثقافية، إلى جانب دراسة اتفاقيات في مجالات النقل والإعلام والزراعة، والصحة العامة». وأشار إلى أن تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية انعكس على مستوى التبادل التجاري بينهما، حيث شهد عام ۲۰۲۳ زيادة في حجم التجارة البينية بنسبة 51 % مقارنة بعام ۲۰۲۲ مع مؤشرات لزيادة حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بصورة مطردة خلال عام ٢٠٢٤.
وتابع: «تحتل قطر مرتبة متقدمة ضمن أكبر الدول صاحبة الاستثمارات الاقتصادية في مصر، وتتواجد تلك الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والقطاع المصرفي والسياحة والعقارات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من هذه الاستثمارات، فضلاً عن إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك وصولاً إلى تعزيز العلاقات وتحقيق المصلحة المشتركة».
وأضاف سعادته «إلى جانب المستوى الرسمي للعلاقات، لا يفوتني أن أشير إلى التعاون الثقافي الذي يشكل مكوناً هاماً للقوة الناعمة في العلاقات المصرية القطرية. كما أود أن أنوه بدور الجالية المصرية في دعم هذه العلاقات على المستوى الشعبي، حيث يقيم المصريون في قطر بين أشقائهم وفي بلدهم الثاني».
وأعرب عن سروره بأن يكون جزءاً من هذه الحقبة المميزة للعلاقات بين مصر وقطر، وقال: «أعبر عن الامتنان لما تشهده هذه العلاقات من تقدم وتطور مستمر وعلى كافة الأصعدة».
أخبار متعلقة :