الدوحة - سيف الحموري - حصلت «العرب» على تفاصيل برنامج تمويل الثروة السمكية الذي تقدمه وزارة البلدية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، الهادف إلى تنمية قطاع الصيد البحري. يشمل البربامج تمويل قوارب وسفن الصيد والمعدات والمحركات ووحدات التبريد.
ويتيح البرنامج تمويلا يصل إلى 350 ألف ريال لكل قارب صيد، كما يوفر شراء قارب جديد، وتمويلا يصل حتى 250 ألف ريال لمعدات الصيد والمحركات ووحدات التبريد.
ويقدم البرنامج فرصا لسداد القرض على 6 سنوات يتخللها شهران فترة سماح كحد أقصى. وتبدأ الأرباح من 1 % بالإضافة إلى رسوم التأمين.
وبحسب البرنامج يجري تمويل سفن الصيد فيقدر مبلغ التمويل بـ 250 ألف ريال لكل مركب خشبي، ولا يشمل هذا المبلغ شراء سفينة جديدة، وكذلك تمويل 100 ألف ريال لمعدات الصيد، ويتم سداد المبلغ بحد أقصى 5 سنوات يتخللها فترة سماح لمدة شهرين فقط، وتحسب نسبة أرباح ابتداء من 1 % بالإضافة إلى رسوم التأمين.
ويعد برنامج تمويل الثروة السمكية أحد أشكال الدعم للصيادين، حيث يحظى قطاع الصيد ببرنامج دعم متكامل تقدمه وزارة البلدية ويشمل تقديم دعم مالي سنوي يقدر بـ 15 ألف ريال لسفن الصيد الخشبية، و10 آلاف ريال للسفن الخشبية الخاصة، بالإضافة إلى دعم الوقود وتقديم الثلج المبشور، وتقديم أكياس حفظ ونقل الخبز صديقة للبيئة لجميع سفن وقوارب الصيد.
وحددت وزارة البلدية حزمة من الشروط اللازمة للحصول على الدعم أن يكون ترخيص الصيد ساري المفعول، وأن يتم التحقق من عدد الطلعات البحرية للسفينة، بما لا يقل عن طلعتين شهريا خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الحصول على الدعم.
كما يشترط أن يكون مقدم الطلب ملتزما بالقوانين والتشريعات الخاصة بالثروات المائية الحية ولم يرتكب مخالفات خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وأن تعتمد حركة دخول وخروج السفن التي تتم عبر منافذ الموانئ الرئيسية التالية «الوكرة، الدوحة، الخور، والرويس»
وتأتي هذه الخطوة التي تقدمها الوزارة حرصاً على حل المعوقات وتسهيل متطلبات الصيادين من أجل تنمية الثروة السمكية بالدولة.
أخبار متعلقة :