الدوحة - سيف الحموري - برعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، انطلقت أمس أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط تحت عنوان «مكافحة الاتجار بالأشخاص في مواسم الاستقطاب السياحي الرياضة مثالاً».
ويناقش المنتدى الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل بالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط ويستمر على مدار يومين 16-17 مايو 2023 التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار البشر. ويشارك بالمنتدى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بالمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
أعلى المعايير الدولية
وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر قدمت خلال تنظيم كأس العالم نموذجا يحتذى باحترام حقوق الإنسان ومكافحة قضايا الاتجار بالبشر المتعلقة بالأحداث الرياضية الكبرى، منوها بتطبيق أعلى المعايير الدولية مما عزز من مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة في تنظيم أبرز الفعاليات الرياضية الدولية.
وأوضح سعادته خلال كلمته في افتتاح المنتدى أن المواسم السياحية واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية تزيدان من التحديات المرتبطة بمكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن جهود فريق النمو المستدام والعمل اللائق في قطاع الضيافة ساهم في الحد من مخاطر الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهود المماثلة على مستوى الدول والقطاعات الأخرى.
وقال سعادة الوزير: «إن الاتجار بالبشر أضحى ظاهرة عالمية تشكل تهديدا للمجتمعات، وتمثل تحديا كبيرا لإرادة المجتمع الدولي، وسعيه لتحقيق التنمية والرخاء للشعوب».
جهود تعزيز الحوار
وأوضح أن دولة قطر بذلت جهودا ملموسة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التزاما بالقانون الدولي، وتعزيزا للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، منوها بدعم قطر لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستجابة الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والدولية.
ولفت سعادته إلى أن الإصلاحات الشاملة لقطاع العمل خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الإطار التشريعي من أجل معالجة الأسباب الهيكلية المؤدية إلى ظاهرة الاتجار بالبشر ولا سيما من خلال إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، وإلغاء مأذونية الخروج وتسهيل حركة العمال وانتقالهم في سوق العمل، ووضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، فضلاً عن تعزيز الحوار الاجتماعي وسبل الانتصاف الفعالة.
السعودية: إعداد تصور إقليمي
وبدورها دعت معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية، لإعداد تصور إقليمي موحد لاستغلال السياحة في جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الآليات المناسبة لمكافحتها بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وشددت على ضرورة تعزيز التواصل بين الدول المشاركة في المنتدى والدول العربية الأخرى، وفق التزاماتها بالبروتوكولين الدولي والعربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال.
ومن جانبه أكد سعادة السيد عبد الله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الاتجار بالبشر تعتبر قضية ذات اهتمام دولي، إذ تشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن هذا النوع الخطير من الجرائم المنظمة يهدد قرابة (25) مليون شخص على مستوى العالم، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن النسبة الأكبر من ضحايا الاتجار بالبشر هم من الباحثين عن فرص الهجرة المؤقتة.
الكويت : تاريخ حافل
وأكد معالي الدكتور عامر بن محمد علي محمد، وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدولة الكويت، أن الدول الإسلامية والعربية كان لها تاريخ طويل وحافل في مواجهة الاتجار بالأشخاص إذ حرمت أحكام الشريعة الإسلامية كافة صور الاتجار بالأشخاص قبل تضمينها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وبيّن سعادته أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص أصبحت ظاهرة محل عناية واهتمام للدول كونها تمس حياة الأفراد والشعوب.
تعزيز الشراكات
وبينت السيدة شيرين الساعاتي ممثل الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي أن انعقاد المنتدى في دورته الرابعة في وقت نحتاج فيه إلى مزيد من تعزيز الشراكات ومد الجسور على المستويين الوطني والدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى ضرورة التصدي من خلال ركائز تشمل الأطر القانونية وحماية ومساعدة الضحايا.
الأمم المتحدة: تداول الخبرات
ومن جهته أكد سعادة الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أهمية المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص كونه منصة لتداول الخبرات والتجارب والسياسات والاستراتيجيات التي تطورها الدول الأعضاء في مواجهة التحدي الذي يستهدف دول المنطقة.
وأكدت سعادة السيدة إيمان عريقات، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في قطر، أن دولة قطر قدمت نموذجا إيجابيا ومشجعا في مكافحة الإتجار بالبشر وقطعت أشواطا ثابتة في هذا المجال.
وقالت عريقات: إن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يقعون في كل عام فريسة في أيدي المتاجرين في بلدان الأصل والعبور والمقصد، مشيرة إلى أن فئة المهاجرين تبقى الأشد ضعفا وعرضة لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث يمنح المتاجرون بالبشر ضحاياهم وعودا وهمية وعقود عمل مزيفة.
وبدورها ثمنت نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية نتالي بيكر، جهود دولة قطر التي بذلتها خلال استضافتها لكأس العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مشيدة بالإصلاحات التي أدخلتها على منظومة العمل ومكافحة الاتجار بالبشر.
ودعا مبعوث الهجرة والعبودية الحديثة في مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية في المملكة المتحدة ستيفن مالبي إلى تشكيل فريق دولي لزيادة الوعي والتعريف بهذه الجريمة، مؤكدا استعداد المملكة المتحدة لتقديم المساعدة في جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
