الدوحة - سيف الحموري - أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة يعتبر فرصة لتجديد الدعوة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحويل التحديات التي تواجه المرأة لفرص وصياغة مستقبل أفضل لها، وللتعريف بالنجاحات الملهمة للمرأة وتعزيزا لمشاركتها في التنمية الوطنية والإقليمية ومواكبة التحول العالمي.
وقالت سعادتها، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن الثامن من شهر مارس من كل عام يوم له خصوصية بالنسبة للنساء في كل أنحاء العالم، ويأتي احتفال هذا العام تحت عنوان "الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم"، لإبراز أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات، ويسلط الضوء على قضية اقتصاد الرعاية وأثرها على النساء والفتيات في المنطقة العربية، والدعوة إلى وضع سياسات للرعاية التحويلية والتشديد على زيادة الوعي بشأن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر.
وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة قطر أحرزت تقدما كبيرا في مجال دعم ومساندة قضايا المرأة، مؤكدة أن المرأة وخلال العقود الماضية أثبتت بأن المجتمع وعجلة الحياة وديمومتها وتطورها لا تستقيم من دون مشاركتها جنبا إلى جنب مع الرجل، مشددة على أن المرأة القطرية حظيت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالاهتمام والدعم المستمر لضمان حصولها على حقوقها وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع.
وأوضحت سعادتها أن المرأة القطرية أثبتت جدارتها ولعبت دورا كبيرا في عملية التنمية البشرية الشاملة، لافتة إلى مشاركتها الفاعلة في جميع مجالات العمل بما في ذلك الصحة، والتعليم، والفنون، والآداب، وريادة الأعمال وغيرها من المجالات، فضلا عن تبوئها لمناصب قيادية هامة وأداء دورها بكل جدارة ومسؤولية على المستوى المحلي والدولي.
ونوهت بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية، مشيرة إلى زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة.
وشددت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي وسعت مساحات المشاركة الفاعلة للمرأة، مبرزة أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة لتعزيز حقوق المرأة، وتستمر جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر.
الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للمرأة يقام سنويا للاحتفال بالتقدم المحرز في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع مجالاتها، وبإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. ويعتبر هذا اليوم رمزا لكفاح المرأة الطويل منذ أكثر من قرن للمطالبة بحقوقها، إلى أن جاء القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 بدعوة دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة للاحتفال بالمرأة، وتقرر اختيار الثامن من مارس تخليدا لذكرى النساء المكافحات.
