الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة تدعم استراتيجية المياه والمحافظة عليها واستدامتها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني المحلية والخليجية لتحقيق الاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال الندوة الثانية لاستهلاك المياه المعبأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نظمتها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والأمانة العامة لـ «التعاون» أمس، بفندق دوست بالدوحة، وتختتم أعمالها اليوم.
وقال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، إن موضوع الندوة مهم للغاية، ويمثل هاجسا لكل دول مجلس التعاون التي تعاني من نقص موارد المياه وقلة الأمطار واعتمادها على المياه الجوفية.
حضر الندوة التي أقيمت تحت رعاية سعادة وزير البيئة والتغير المناخي مسؤولو وزارة البيئة والتغير المناخي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في نظم تحلية المياه بدول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الحضور التشريعات القانونية لصناعة المياه المعبأة واستهلاكها المتزايد، كذلك الضمانات القانونية الخاصة بسوق المياه المعبأة لضمان جودتها، وحماية المستهلك، مع التركيز على دور هيئة التقييس الخليجية في وضع اللوائح الفنية والمواصفات وفقا لأنواع مياه الشرب ومتطلباته.
كما ناقشوا الدور الرقابي للأجهزة الحكومية في التخلص من المياه العادمة، والعبوات البلاستيكية المصاحبة لإنتاج واستخدام المياه المعبأة، كذلك تبادل الخبرات المكتسبة لجميع الأطراف وأفضل الممارسات بين دول المجلس، لسد الثغرات في هذه الأنظمة سواء المؤسسية أو التنظيمية، للوصول إلى وضع أفضل الحلول الاسترشادية لهذه الصناعة على مستوى دول المجلس.
وقال الدكتور عبدالعزيز الطرباق رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية:» تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أكثر دول العالم استخداما للمياه المعبأة، حيث لا يستخدم نسبة كبيرة من السكان مياه الشبكات الحكومية للشرب، وذلك بالرغم من توافرها بأعلى المواصفات العالمية، وخضوعها للرقابة من حيث جودتها وتقديمها بسعر مخفض، مقارنة بأسعار المياه المعبأة.
ونوه خلال كلمته في افتتاح الندوة، بأهمية الجانب التشريعي والتنظيمي لصناعة وسوق المياه المعبأة، مشيراً إلى أن جمعية علوم وتقنية المياة تنظم هذه الندوة بحضور مجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين في تقنيات من مختلف الدول الخليجية، لمناقشة تلك الجوانب، مثمناً دور وزارة البيئة والتغير المناخية في دعم ورعاية هذه الندوة.
بدوره استعرض الدكتور وليد خليل الزباري، نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، مجموعة من التوصيات خلال ورقة بحثية قدمها بالندوة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأفراد، فيجب استخدام زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الزجاج، لتقليل النفايات البلاستيكية والتعرض للمواد الكيميائية الموجودة في الزجاجات البلاستيكية، لافتاً إلى ضرورة تركيب نظام تنقية المياه في المنزل أو أماكن العمل لتوفير مياه شرب نظيفة وآمنة دون الحاجة إلى المياه المعبأة في زجاجات، مع العمل على إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية بشكل صحيح لتقليل كمية النفايات البلاستيكية التي ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات والمحيطات.
وعلى مستوى الحكومات، أوصى الدكتور وليد الزبارة بأهمية وضع التشريعات والتنظيمات التي تحفز وتشجع الشركات على تبني ممارسات التصنيع الجيدة والمستدامة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، تقليل النفايات، كذلك استبدال البلاستيك بالزجاج وإعادة استخدامه، العمل على استبدال PET بـ HDPE، ضرورة تقليل انبعاثات الكربون لتقليل التأثير البيئي لإنتاج المياه المعبأة واستهلاكها.
الجهمي: الدول الخليجية الأعلى استهلاكاً للمياه المعبأة
أكد المهندس خالد الجهمي، ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن مبيعات المياه المعبأة على مستوى العالم تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، وتعتبر من الصناعات المتزايدة بنسبة نمو سنويا 10٪.
وقال «إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أعلى دول العالم استهلاكا للمياه المعبأة على مستوى الفرد، مشيراً إلى تزايد دول المجلس في اعتمادهم على المياه المعبأة في الاسواق، حيث إن تكلفة انتاجها بسيطة، حيث تصل تكلفة انتاج المتر الواحد المكعب حوالي 2.25 ريال في المملكة العربية السعودية وهو الارخص تكلفة في العالم.
وأكد أهمية وضع التشريعات والتنظيمات التي تعزّز سلامة المياه المعبأة وصحة المجتمع، ورفع وعي المجتمع الخليجي بالمياه المعبأة، وتقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية الناتجة عن صناعة المياه المعبأة في دول مجلس التعاون اضافة الى تطوير مساهمة القطاع الخاص في تحفيز منظومة المياه المستدامة وتركيز جهودها لتطوير ممارسات القطاع في تعبئة المياه وفق أفضل ممارسات الاستدامة العالمية لتعزيز سمعة دول مجلس التعاون كوجهة مستدامة وصديقة للبيئة.
فاطمة العريمية: ضوابط لفعالية المعالجة في القضاء على الميكروبات
في سياق تبادل الخبرات، أكدت المهندسة فاطمة بنت يوسف بن صالح العريمية رئيسة قسم تقييم المخاطر وإدارة الأزمات الغذائية بمركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان، على الدور الهام الذي يلعبه مركز سلامة وجودة الغذاء في مجال سلامة الغذاء والماء بسلطنة عُمان، والدور الرقابي الذي يقوم به على مياه الشرب المعبأة المستوردة عبر المنافذ الحدودية ودوره في مجال متابعة مصانع مياه الشرب في تطبيق نظام الهاسب (HACCP).
ونوهت خلال كلمتها بالندوة، إلى ضرورة ألا تحتوي مياه الشرب غير المعبأة على أية مواد تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة، لافتة إلى ضرورة أن الاهتمام بعبوات المياه المعبأة من حيث جودة المواد وأهمية إغلاقها بإحكام، وأن يكون مصدرها معتمدا من الجهات الرسمية، كذلك لابد أن يتم نقل المياه من أماكن التجميع والتعبئة بمعدات وخطوط آمنة، على أن تكون وسيلة المعالجة كافية للقضاء على الميكروبات، ومطابقة للخصائص الحيوية والميكروبيولوجية.
وكانت جمعية نظمت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد عقدت ندوتها الأولى في 9 يناير 2020 في دولة الكويت.
وتناولت الندوة استهلاك مياه الشرب المعبأة في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ركزت على معدلات استهلاك المياه المعبأة وأنواعها ومصادرها في دول المجلس، وأسباب ودوافع استخدامها والأنظمة والجهات المسؤولة عن ضمان جودتها وتكاليفها المنظورة وغير المنظورة.
