الدوحة - سيف الحموري - أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً يسلط الضوء على إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الأول من عام 2023. 
يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير فرص التوظيف للباحثين عن عمل ومشاركة البيانات مع الجمهور.
ويتضمن التقرير أبرز المبادرات والخدمات التي ساهمت في تطوير التحسينات التي أُجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بآليات البحث عن فرص التوظيف للمواطنين. 
وحسب ما جاء في التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي تم توفيرها خلال الربع الأول من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,189 وظيفة، وُزعت مناصفة تقريباً بين الذكور والإناث. كما يبين التقرير الجهات الأكثر تعييناً للباحثين عن العمل والقطاعات الأكثر طلباً في البلاد، وغيرها من البيانات المهمة.
ويظهر التقرير تعيين 939 باحثاً عن عمل، 52% ذكور و48% إناث، وذلك في القطاع الحكومي. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية فكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في حين كانت تخصصات كلية التربية والهندسة المدنية وهندسة الحاسب التخصصات الثلاثة الأكثر طلباً في سوق العمل الحكومي. أما في القطاع الخاص، فقد وُظف 250 مواطناً قطرياً، كانت نسبة الذكور منهم 41% مقابل 59% للإناث. وكان القطاع المصرفي والمالي الأكثر توظيفاً للباحثين عن العمل، أما الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في توظيف المواطنين فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري. وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال ونظم المعلومات والهندسة الإلكترونية.
ووفقاً للتقرير نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الأول من العام، كان أبرزها إطلاق برنامج «مهارة» للباحثين عن عمل من ذوي المؤهل الثانوي لتطوير مهاراتهم الفنية بما يتلاءم مع الوظائف المتاحة في سوق العمل والمستهدفة في خطة التوطين.
وشملت الجهود تحسينات ملموسة على منصة التوظيف الوطنية «كوادر»، تضمنت اعتماد نموذج موحد للسير الذاتية للباحثين عن عمل لتسهيل الاطلاع عليها وطباعتها من قِبَل الجهات المعنية، وربط استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمقابلات المترشحين مع تقييم جهة التوظيف في ملف الباحث عن العمل في المنصة، وربط بيانات غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع التقدم المنجز في تقطير الوظائف المستهدفة، وتطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً. كما عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تحديد صلاحية العرض الوظيفي على ألا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ العرض.
وذكر التقرير أن وزارة العمل عملت على عدة مشاريع تهدف إلى تحسين فرص التوظيف وتوطينها في القطاعين العام والخاص، كان آخرها تدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، الذي يعد أحد المخرجات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية 2018–2022 والهادفة إلى مواكبة تطورات سوق العمل في الدولة وضمان انسجامه مع التصنيف الدولي الموحد للمهن، لافتا إلي أن من أبرز المشاريع الأخرى ضمن جهود وزارة العمل لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، تدشين نظام إلكتروني يعمل بخوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تطوير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص من خلال البيانات والإحصائيات ذات الصلة.
وقال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «شهدت إحصائيات التوظيف للربع الأول من عام 2023 في القطاع الخاص طلباً كبيراً على قطاعي المال والاتصالات. لافتا إلى أن تعيينات الإناث ما تزال في ارتفاع مطرد، فقد بلغت نسبة الموظفات الإناث اللاتي تم تعيينهن خلال الربع الماضي 59% مقابل 41% للذكور، وهو ما يؤكد على حجم مساهمة المرأة القطرية في شتى المجالات. كما أننا سعداء بالشراكة الفاعلة والحيوية بين القطاعين الخاص والعام بما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين القطريين ويحقق الازدهار المنشود لدولة قطر».
وأكدت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن الديوان يتولي مهمة الربط بين الباحثين عن عمل والجهات الحكومية المشاركة في منصة كوادر، التي بدورها تحدد الاحتياجات من الوظائف لنشرها عبر المنصة. 
وحول إحصائيات التوظيف للربع الأول من عام 2023، أوضحت أن الديوان يواصل جهوده في إطلاق البرامج والمبادرات التي تساهم في رفع نسب التوطين في الجهات الحكومية باستقطاب أفضل المواهب وتوفير الفرص للمواطنين للحصول على الوظائف المناسبة، من بينها إطلاق برنامج مهارة، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» بالتعاون مع شركائنا في المنصة.
الجدير بالذكر أن جهود توفير فرص العمل النوعية لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر تُعد مُكوناً أساسياً في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، الهادفة إلى توفير استثمارات طموحة للقطاعين العام والخاص وإيجاد فرص تدريبية وتوظيفية عالية الجودة للمواطنين كافة حسب طموحاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توفير برامج تواكب سوق العمل وتستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية.