الدوحة - سيف الحموري - أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع وزارة البيئة والتغير المناخي، بدء الدورة الافتتاحية للدعوة المشتركة بشأن أبحاث البيئة وتغير المناخ.
ويستمر تقديم الأبحاث اعتبارا من أمس حتى 14 نوفمبر المقبل، بالباحثين الرئيسيين المؤهلين المنتسبين إلى المؤسسات المعتمدة داخل قطر. وتسعى هذه الدعوة إلى تشجيع المؤسسات المتعاونة، سواء داخل قطر أو خارجها، على المشاركة، مع تخصيص ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية للمنح للمشاريع خارج قطر.
كما تمثل خطوة محورية في مواجهة التحديات البيئية في قطر وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ من خلال البحث العلمي والتطوير والابتكار.
وأكد الدكتور هشام صابر، المدير التنفيذي لمكتب برامج الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التزام المجلس بتعزيز التميز البحثي وقيادة الابتكار الذي يلبي احتياجات دولة قطر والعالم ككل. وقال «إن الدعوة المشتركة الخاصة بأبحاث تغير المناخ والبيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي هي بمثابة شهادة على التزامنا بدعم البحوث التي تعالج التحديات الهامة.
وقال المهندس حسين الكبيسي، نقطة الاتصال ومفوض مكتب الأبحاث (RO) بوزارة البيئة والتغير المناخي: «تعد الشراكة بين الوزارة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار خطوة مهمة إلى الأمام، ونهدف معًا إلى تحفيز الابتكار والبحوث التي سوف تقودنا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ومرونة لقطر والعالم». وأضاف: أثبتت دولة قطر منذ فترة طويلة التزامها بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ، مما يجعل الجهود ذات الصلة بالمناخ أولوية قصوى، لافتا إلى أن لوزارة البيئة والتغير المناخي دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإشراف على جهود الحفاظ على بيئة قطر، ورفاهية السكان، والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وأكد أن هذه الاستراتيجية تحدد الأولويات البيئية الرئيسية، بما في ذلك الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء والمياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة لبيئة المياه، والاقتصاد الدائري، والاستخدام المسؤول للأراضي. وأضاف إن هذه المبادرة المشتركة تهدف إلى معالجة هذه الأولويات من خلال تمويل المشاريع البحثية التي تقود إلى حلول ملموسة وتعزز مرونة قطر البيئية، بجانب بناء القدرات البحثية المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقليل الاعتماد على الخبرات الخارجية.
