الدوحة - سيف الحموري - تستعد وزارة البيئة والتغير المناخي لإطلاق أول كتاب من نوعه بعنوان (الاستدامة البيئية للشركات) حيث يشرف الدكتور محمد بن سيف الكواري مستشار الوزارة على تحريره، وينتظر أن يتم التدشين في 19 سبتمبر القادم تحت رعاية سعادة الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، ويتولى مركز حوكمة التجهيزات الفنية.
وقال الدكتور محمد سيف الكواري، إن الاستدامة البيئية للشركات تعبر عن الجهود والممارسات التي تقوم بها الشركات للحفاظ على التوازن بين نشاطاتها التجارية وتأثيراتها على البيئة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم مراعاة احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها.
وأضاف أن استراتيجيات الاستدامة البيئية للشركات تشمل عدة جوانب، مثل الحد من انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة، حيث يتوجب على الشركات اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة التي تسهم في تغير المناخ، مثل استخدام مصادر طاقة متجددة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، كما يجب على الشركات العمل على تحسين إدارة الموارد مثل المياه والمواد الخام، والحد من الفاقد والهدر وتعزيز إعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
وأضاف: «يمكن للشركات تطوير منتجات وتقنيات جديدة تسهم في حل مشكلات البيئة، والعمل على تصميم منتجات قابلة للتحلل والتحلل البيئي بعد انتهاء فترة استخدامها، كما ينبغي على الشركات تعزيز الممارسات المستدامة في سلسلة الإمداد الخاصة بها، من خلال تحسين معايير العمل والاختيار الذكي للشركاء والموردين الذين يلتزمون بمعايير مشابهة».
ونوه د. الكواري بأن قطر للطاقة شجعت منذ عام 2010 الشركات التابعة والشريكة لها على كتابة تقارير الاستدامة استنادا على معايير مبادرة الإبلاغ عن التقارير (GRI) وكانت قطر للطاقة تعقد حفلا سنويا لتكريم افضل التقارير، اما الشركات القطرية الأخرى غير المرتبطة بقطاع الطاقة فلم نعرف عنها اهتماما بهذا المجال وربما هناك عدد قليل من الشركات تكتب تقارير مثل الخطوط الجوية القطرية وبعض البنوك والشركات المدرجة في البورصة.
وتابع: «لفت نظرنا الاهتمام الكبير الذي ابدته شركات قطرية كبرى بهذا المشروع الفريد من نوعه، حيث انضمت إلينا حتى الآن نحو عشر شركات كبرى منها المتحدة للتنمية، وأشغال، والخطوط الجوية القطرية، وآل عبدالغني موتورز، وحصاد الغذائية ومشيرب العقارية، وشركة قطر للمواد الأولية، وشركة خدمات البيئة، والطاقة الخضراء، إضافة الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومكتب الشيخ ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية.
وبشأن دور الدولة في هذا الصدد، أوضح د. محمد سيف الكواري، أن الدولة دورها توجيهي وإرشادي فقط، فليس هناك قانون يلزم الشركات او القطاع الخاص بالإبلاغ او الإفصاح عن ممارساته البيئية، وهذا الأمر في جميع دول العالم، ولكن العالم يتجه رويدا رويدا لجعل الإفصاح أمرا ملزما لشركات القطاع الخاص، مضيفاً: «وقد لاحظت مؤخرا ان هناك ممارسات بيئية ممتازة ولكن الناس لا تعرف عنها شيئا. وقد لاحظنا جميعا كيف ان مؤتمرات المناخ وخصوصا مؤتمر باريس 2015 ( COP 21) وجه رسالة واضحة لشركات القطاع الخاص من خلال اتفاقية باريس للمناخ.
