الدوحة - سيف الحموري - قال النقيب محمد ربيعة الكواري، ضابط قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية إن مبادرة تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% التي تم تطبيقها لا تشمل مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة.
وأكد النقيب الكواري – في تصريحات لبرنامج الشرطة معك بإذاعة قطر – أنه تم تدشين الرصد الآلي لضبط مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة ومخالفة عدم ربط حزام الأمان، عن طريق كاميرات (طلع) والرادارات الجديدة التي تستطيع التقاط 3 مخالفات في آن واحد، وهي عدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال والسرعة الزائدة، منوهاً بأن أنظمة الرادار تقوم برصد مخالفات المركبات وتحديد نوع المخالفة باستخدام أحدث التقنيات.
وبشأن الخصم على مخالفتي الحزام والهاتف، قال الكواري: المخالفة بالنسبة لحزام الأمان تستحق الخصم خلال 30 يوماً، أما استخدام الهاتف النقال تكون 500 ريال ولا تشمل الخصم، لافتاً إلى أنها من المخالفات التي شدد عليها قانون المرور لما يترتب عليها من آثار الحوادث المرورية وضرر على الممتلكات العامة وعلى مرتادي الطريق.
وأكد أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق السلامة المرورية، وأن ارتداء الحزام وعدم استخدام الهاتف يقللان من الحوادث المرورية، كاشفاً عن أن من 50 إلى 60 % من الحوادث المرورية بسبب المخالفتين.
وأوضح أن تفعيل نظام الرادارات الموحد بشأن رصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، يأتي ضمن حرص الوزارة على تطوير أنظمة المرور بما يلبي ويعزز متطلبات السلامة المرورية، بهدف المحافظة على سلامة أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن ذلك سيُقلل بشكل كبير من حوادث السيارات البسيطة والبليغة، كما يُقلل تعطيل حركة السير لأن العديد من قائدي المركبات ينشغلون عن الطريق بالهاتف وهم يسيرون ببطء في المسارات السريعة.
وأشار الى ان استخدام الهاتف أثناء القيادة يتسبب في العديد من الحوادث المرورية، حسب الإحصائيات المرورية، كما ان حزام الأمان يعد خط الدفاع الأول عن السائق حال وقوع حادث.
ونوه بأهمية رفع مستوى الوعي المروري بين كافة فئات المجتمع بضرورة الالتزام بربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، حيث دعا جميع مستخدمي الطريق إلى ضرورة الامتثال والتقيد بقانون المرور ولائحته التنفيذية للمُحافظة على الأرواح والممتلكات، والمُساهمة في الجهود الكبيرة التي تبذلها مُختلف الجهات المعنية في الدولة، مؤكدًا أن السلامة المرورية مسؤولية مُشتركة بين الجهات الرسمية وأفراد المجتمع.
