الارشيف / حال قطر

دراسة توصي بتدريس مقرر جامعي في التربية الاقتصادية

الدوحة - سيف الحموري - أوصت دراسة نوعية لطلاب بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر، بتوعية جميع طلبة الجامعة، والمعلمين بخطورة مشكلة التضخُّم الاقتصادي، وبحث إمكانية التعليم الجامعي في القضاء على الآثار السلبية لهذه المشكلة. وأكدت الدراسة أهمية وضع مقرر للتربية الاقتصادية للتدريس بالجامعة، كمتطلب جامعي نظرا لاحتياج الطلبة الشديد له في هذا العصر، لافتة إلى ضرورة تضمين برامج كلية التربية في إعداد معلمها، وكيفية توعية طلبة المدارس من خطورة مشكلة التضخُّم. كما أوصت الدراسة بتدريب المعلم الجامعي على كيفية تضمين بعض مفاهيم التربية الاقتصادية ضمن مقرراته؛ لتوعية الطلبة من خطورة مشكلة التضخُّم الاقتصادي، وشددت الدراسة على ضرورة تضمين وسائل الإعلام برامج مختلفة حول كيفية مواجهة التضخُّم داخل المجتمع، وتكثيف الخطاب الديني في المجتمع؛ لتوضيح دور مبادئ الإسلام الحنيف في مواجهة مشكلة التضخُّم الاقتصادي، لافتة إلى ضرورة تشجيع المجتمع على شراء المنتج المحلي وتقديره، كمحاولة لمواجهة التضخُّم.
وجاءت الدراسة بعنوان «التربية الاقتصادية لعلاج التضخم في السوق القطري: الطالب الجامعي وتحقيق رؤية قطر 2030» وهي منحة بحثية طلابية داخلية مُمولة من جامعة قطر.
شارك في الدراسة الطلاب علي جاسم حسني، ومحمد الصفدي، ومحمد العمادي، طلبة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بإشراف الباحث الدكتور عبد العظيم صبري عبد العظيم، أستاذ مساعد في عمادة الدراسات العامة ببرنامج متطلبات الجامعة. وتتناول الدراسة إعداد الطالب الجامعي الذي يُعد مستقبل دولة قطر وركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، على كيفية اكتساب مهارات التربية الاقتصادية التي صارت ضرورة مُلِحة، حيث ستساعده على التعامل الاقتصادي السليم مع الموارد المختلفة، وكيفية مواجهة التضخُّم المحلي والعالمي.  وتهدف الدراسة إلى إعداد مقياس لوعي طلبة السنة الأولى في جامعة قطر بمفاهيم التربية الاقتصادية ومبادئها، وعلاج ظاهرة التضخُّم في السوق القطري، بالإضافة إلى تحقيق رؤية قطر 2030 في مؤشر التنمية الاقتصادية. وتفيد الدراسة القائمين على تطوير السياسات التربوية داخل جامعة قطر، حيث يساعدهم هذا البحث على وضع خريطة لوعي الطلبة بالبرامج الاقتصادية التي تتبناها الدولة. كذلك وزارة التجارة والصناعة حيث يقدم لهم هذا البحث إطارًا علميًا يساعدهم على تربية الجيل القادم اقتصاديًا، مما يحقق رؤية قطر 2030 في مؤشر التنمية الاقتصادية. كما يُفيد الباحثين حيث يقدم لهم أفكارًا بحثية حول مفهوم التربية الاقتصادية، وكيفية تطبيقه على الطلبة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا