الدوحة - سيف الحموري - بحثت غرفة قطر أوجه التعاون مع الغرفة التجارية العربية - البرازيلية وسبل تعزيزها، بين القطاع الخاص في كل من قطر والبرازيل.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بو شرباك المنصوري نائب مدير عام الغرفة مع السيد تامر منصور الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية - البرازيلية.
وأكد السيد على المنصوري على قوة ومتانة العلاقات التي تربط دولة قطر والبرازيل في كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المنتجات البرازيلية في السوق القطري والتي تتميز بالجودة العالية.
كما استعرض ما تقدمه غرفة قطر لمجتمع الأعمال القطري من خلال الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار بالدولة، وتنظيم الفعاليات، والمؤتمرات، والمعارض.
بدوره، أشاد السيد تامر منصور بالعلاقات التي تربط البرازيل وقطر على كافة المستويات، وخاصة التجارة والاقتصاد، وأشار إلى أن دولة قطر دولة متميزة وتنعم بالأمان والاستقرار، وتعتبر وجهة استثمارية جاذبة، وثالث دولة في حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ونوه بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا، لا سيما فيما يخص المواد الغذائية والزراعية والدواجن واللحوم وغيرها من المنتجات المهمة.
كما استعرض مشروع تطبيق التجارة السهلة بين البرازيل والدول العربية، الذي تعمل عليه الغرفة التجارية العربية - البرازيلية من أجل تسهيل التجارة، وتسهيل تصدير السلع والبضائع، ويقوم على عمل ربط مستندي لكافة الشهادات الصادرة من البرازيل مثل الشهادات الصحية والحلال، وشهادات المنشأ وغيرها، والتحقق منها، وإرسالها إلى جمارك الدول الأخرى، ومن بينها قطر.
وأشار السيد تامر إلى إمكانية التعاون بين الغرفتين في عمل نموذج خاص بإعادة التصدير ليتم تطبيقه في الدول الأخرى، كما نوه بإمكانية عمل ربط تقني بين إدارة تكنولوجيا المعلومات في الغرفتين من أجل تسهيل عملية إعادة التصدير بين البلدين.
ودعا أعضاء غرفة قطر ومنتسبي القطاع الخاص القطري إلى المشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها في البرازيل، ومن بينها منتدى الحلال في شهر أكتوبر المقبل.
كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري - برازيلي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين من أجل بحث فرص التعاون والشراكة في التجارة والاستثمار.
من جانبها، قالت السيدة العنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر: إن لدينا توجها حاليا للربط بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك في قطر لتعزيز التنسيق معها في الدول المصدرة.
