الدوحة - سيف الحموري - المهندس أحمد الجولو: الجمعيات اجتازت الكثير من التحديات ولكنها تبحث عن الدعم

 عبد الله نويمي الهاجري: إطار للتعبير عن الأفكار ضمن موضوع الجمعية

 عبد الرحمن الجفيري: دون المستوى المأمول.. ويجب أن تترفع عن التكتلات

هند المهندي: تلبي حاجة المجتمع ومؤسساته من الخبرات المحلية

أكد مختصون أهمية الارتقاء بدور الجمعيات المهنية في قطر في ظل التغيرات والتطورات التي تشهدها الدولة بما فيها تطور منظومة مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرين إلى أن الجمعيات المهنية ما زالت تواجه العديد من التحديات التي تحد من قيامها بالدور المنوط بها على أكمل وجه وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، مشيرين إلى وجود أكثر من 24 جمعية مرخصة و12 مؤسسة ضمن مؤسسات المجتمع المدني ربما لا يعرف الكثيرون عنها شيئاً، مع تراجع دورها وربما قدرتها على استقطاب أعضاء جدد.
وأرجعوا السبب إلى ضعف التمويل والميزانية لمعظم هذه الجمعيات، فضلاً عن جمود اللوائح المنظمة لنشاطها، والانشغالات المجتمعية والوظيفية لأغلب الأعضاء، وعدم مواكبة قانون الجمعيات للمتغيرات الاجتماعية والتشريعية التي شهدتها الدولة، مطالبين بالسماح لتلك الجمعيات بتلقي الدعم من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يحددها القانون والإجراءات الرقابية التي تحول دون إساءة استخدام ذلك الحق.

وأكد المهندس أحمد جاسم الجولو، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن الجمعية استطاعت اجتياز الكثير من الصعوبات بداية من التأسيس حتى وضعت نفسها علي بداية الطريق، منذ تأسيسها في 27 يناير عام 2007 وقامت بالفعل بالانتهاء من الكثير من الأمور الخاصة بها مثل انتخاب مجلس الإدارة، وقبول أوراق الأعضاء، حتى وصل المؤسسون في الجمعية الى 130 عضواً فضلا عن طلبات العضوية، ولكن تبقى مشكلة المقر فمن أهم العقبات التي تواجه أي جمعية مهنية عدم توافر المقر، فالدولة لا تمنح المقر بل تتحمل الجمعية دفع 50 ألف ريال للحصول على الترخيص و10 آلاف ريال سنويا ولتجديد الترخيص بعد مرور ثلاث سنوات يتم دفع 50 ألف ريال أخرى.
ويشير إلى أن حل تلك الإشكالية يكمن في تقديم دعم من الدولة لتلك الجمعيات بداية من المقر ونهاية بتقديم الأموال اللازمة للجمعيات حتى تستطيع تقديم الخدمات لأعضائها من خدمات مهنية ودورات تأهيلية وورش عمل ومحاضرات كما لا بد وأن يكون هناك تعاون أكثر بين الجمعيات والمؤسسات والدولة لأن الجمعية تعمل بشكل أساسي على فتح قنوات حوار وتخاطب مع الجهات الحكومية المختصة في التعامل مع المهندسين فالجمعية تعتبر بيت خبرة تضم الكثير من التخصصات الهندسية.
وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لمجلس إدارة الجمعية، لافتاً إلى أن البرنامج الموضوع من قبلهم يضم الكثير من الفعاليات والبرامج، وأن المهندسين الأعضاء في الجمعية سيكونون مساعدين لمجلس الإدارة في انجاز هذه البرامج. وقال الجولو: نتمنى من المهندسين الجدد الانضمام للجمعية، والحضور للجمعية بصورة دائمة.

صلة وصل
وقال المحامي عبد الله نويمي الهاجري، إن الجمعيات المهنية في الدولة لعبت وما زالت دورا مهما داخل المجتمع نظرا لكونها إطارا يتمكن من خلاله أعضاؤه من التعبير عن أفكارهم والدفاع عن وجهات نظرهم ضمن موضوع الجمعية التي ينتمون إليها، مبيناً أن الجمعيات هي صلة الوصل التي تربط أفراد المجتمع بالجماعات في الدولة، من حيث إيصال أصواتهم، وما يرغبون أن يتحقق عن الأجهزة المنظمة لمجالات البلاد، لأنه دون جمعية تنشط في مجال معين يصعب أن يصل رأي أو فكرة الفرد إلى الساهرين على تسيير ذلك المجال في الدولة.
وأوضح أن الجمعيات في قطر يمكن إنشاؤها وممارسة أنشطتها طبقا لما ورد في المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث أعطى القانون تعريفا للجمعيات في مادته الأولى بأنها: «جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية»، مبينا أن التعريف حدد النطاق الذي يمكن على أساسه تأسيس جمعية واستلزم بالضرورة ألا يكون الغرض من الجمعية تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية، لأن ذلك سوف يخرجها من الغاية المراد تحقيقها.
وأضاف: وقد نص المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 2020 على الشروط والإجراءات التي يستوجب احترامها من أجل السماح للجمعيات بمباشرة أنشطتها، وأهم إجراء هو الحصول على الموافقة بإنشاء الجمعية من الجهة الإدارية، وذلك بهدف التثبت من مدى احترام هذه الجمعية المراد إنشاؤها للضوابط، ومدى توافق نشاطها أو أغراضها مع القانون، وعدم وجود ما يمس بالنظام العام داخل المجتمع. وتتم عملية تسجيل وشهر الجمعيات بواسطة الوزارة التي استلمت طلب الإنشاء، إذ تقوم بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من طرف الوزير المعني، وبعد استكمال عملية التسجيل والشهر تكتسب الجمعية شخصيتها المعنوية المستقلة وتصبح مرخصة بممارسة النشاط الذي أنشئت من أجله.

قوة المجتمع المدني
من جهته، أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري أن الجمعيات المهنية بما فيها المحامين والأطباء والمحاسبين وغيرها هي من ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وفي المجتمعات المتطورة ترى هذه الجمعيات لها فاعلية، وكذلك في بعض دول المنطقة، التي تشكل فيها هذه الجمعيات قوة في المجتمع المدني، وتسعى مع الهيئات والمجالس التشريعية والقانونية لتشكل وسيلة لتطوير هذه المجتمعات.
وقال الجفيري: للأسف الشديد.. في قطر بعض الجمعيات أو معظمها أصبحت تمثل تكتلاً، وكنا نعتقد في بداية إنشائها، وعلى وجه الخصوص جمعية المحامين، أنها لن تكون بهذا الشكل، وقد كنت أمين سر الجمعية في بداية إنشائها، ولكن للأسف الشديد لم تكن على المستوى والآمال التي قمنا بإنشائها وتشكيلها من أجلها.
وأردف الجفيري: يجب أن نترفع عن التكتلات والخلافات في هذه الجمعيات، ونعمل جاهدين لمصلحة المهن في تلك الجمعيات، سواء جمعية الأطباء أو المحامين أو المحاسبين، لأن هذه الجمعيات لو تم تشكيلها، وعملت على أسس صحيحة وفعالية وفقاً لما يراه المشرع من تلك الجمعيات، لكان حريا بتلك الجمعيات أن تقدم الكثير. وأشار إلى أن الفعاليات والاجتماعات الخاصة بهذه الجمعيات تشهد إحجاماً كبيراً، مشدداً على أهمية ألا تصبح بمثابة قطعة «الكيك» التي يبحث كل طرف عن أخذ نصيبه منها، الأمر الذي تسبب في هذا الإحجام، وأن هذا ليس من مصلحة المهنة، بأن يحجم أعضاؤها عن الحضور والمشاركة.
ولفت إلى أن هناك إحساسا لدى الكثيرين بأن هذه الجمعيات لن تقدم شيئا، وعدم الاهتمام والحضور وغيرها.
وحول الدور المنوط بهذه الجمعيات، أوضح الجفيري ضرورة أن تساند وتعاضد هذه الجمعيات أعضاءها، وخاصةً في مجالات العمل، لافتاً إلى أن جمعية المحامين يفترض أن تدعم أعضاءها سواء أثناء جلسات المحاكم أو ما يتعرض له المحامون من أمور معينة، قد تحط من قدر المهنة، وأيضاً أن تدعم المحامين والمهنة.

ضعف التمويل
وأشار السيد عبدالله بن حيي بوغانم السليطي إلى محدودية نطاق عمل الجمعيات المهنية في الدولة وضآلة مواردها، بما فيها جمعية الأطباء القطرية، لافتاً إلى انشغال أعضائها بدورهم المهني، وهو ما يتطلب توظيف عدد بسيط من الطاقات والإمكانيات حتى تؤدي الجمعية دورها ونشاطها في المجتمع.
وأكد أن الجمعيات في الدولة هي جمعيات مهنية، غير ربحية وليس لها علاقة بالشؤون السياسية، اتباعًا للقانون المنظم للجمعيات المهنية في دولة قطر، وحتى تؤدي دورها وممارسة نشاطها في المجتمع على أكمل وجه، لا بد أن تكون لها مقرات ثابتة، ودعم ومساندة معنوية من الجمهور وأفراد المجتمع.

إثراء الحياة الاجتماعية
من جهتها، أكدت الكاتبة هند المهندي، أهمية الجمعيات المهنية في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية والذهنية للشباب والأسر، معربة عن أملها من القائمين عليها في تكثيف المحاضرات واللقاءات المجتمعية من أجل خدمة المجتمع المدني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت المهندي أهم الجمعيات التي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية مثل: الجمعية القطرية لرعاية الخيل العربية الأصيلة (قاها)، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، وجمعية اللغة العربية، والتي شكلت إضافة نوعية للجمعيات المهنية والمتخصصة، وإضافة أيضاً للمجتمع المحلي، لأنها رسالة فكر وثقافة ورؤية علمية جديدة تهدف لنشر الوعي وتعزيز الاهتمام بالعلوم والمعارف التخصصية.
ونوهت بأن تأسيس وإشهار تلك الجمعيات يعد نقلة نوعية في مسار العمل التنموي للجمعيات والمؤسسات التي تعنى بعلم أو مجال ما، وتلبي حاجة المجتمع ومؤسساته من الخبرات المحلية والتجارب المثمرة التي ستعود على المستفيدين من أسر وطلاب وباحثين بالشيء الكثير. وجمعية اللغة العربية واحدة من أبرز الجمعيات الثقافية التي تهدف للنهوض باللغة العربية وترسخها بالتنسيق مع كل جهات الاختصاص، وجمعية الخبراء والمحكمين تهدف لتهيئة خبرات علمية وصناعية وبيئية وفنية وبحثية من أهل التجربة والفكر لخدمة العمل التنموي.