الدوحة - سيف الحموري - أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن منح الشركة القطرية للخدمات البريدية " بريد قطر" رسميا أول ترخيص بريدي بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية، وذلك خلال حفل أقامته الهيئة اليوم لإطلاق ترخيص المشغل العام للخدمات البريدية.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول محورية في تحديث قطاع البريد في دولة قطر، عبر فتح السوق للمنافسة، مساهمة منها في تنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وتم تسليم الترخيص من قبل المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، إلى السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية " بريد قطر" ، خلال الحفل.
وقال المهندس أحمد عبدالله المسلماني إن منح هذا الترخيص يمثل إنجازا كبيرا لقطاع البريد في دولة قطر، حيث إنه من خلال فتح السوق للمنافسة، سيتم العمل على توسيع خيارات المستهلكين، عبر خلق منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا.
وأضاف أن هذه الجهود تؤكد التزام هيئة تنظيم الاتصالات بحماية المستهلك، وشفافية السوق، وتعزيز قطاع ديناميكي يدعم طموحات الدولة عبر خلق فرص لمقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين.
وأشار رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن الهيئة تسعى أيضا إلى تطوير قطاع بريدي تنافسي ومبتكر يدعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال مواكبة الاتجاهات العالمية مثل الاستدامة، والرقمنة، وحلول التوصيل في الميل الأخير، بما يسهم في دفع التنويع الاقتصادي في دولة قطر بما يتماشى مع استراتيجيتها الموائمة لرؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه ، قال السيد فالح بن محمد النعيمي إن الحصول على أول ترخيص بريدي في قطر يمثل نقلة نوعية هامة في قطاع الخدمات البريدية، مؤكدا أن بريد قطر يملك القدرة على التكيف مع المتغيرات المعاصرة بفضل ما يمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وخبرات معرفية متراكمة على مر السنين.
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية " بريد قطر" إلى الإنجازات التي حققها بريد قطر خلال العشر سنوات السابقة من تطوير لقدراته البشرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تميزه في تقديم خدمات عالية الجودة وحصوله على مراكز متقدمة عالميا في جودة الخدمات وتنوعها وهو ما يجسد استعداده لمستقبل واعد مشرق.
وقد اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات نهجا استباقيا في تنفيذ قانون تنظيم الخدمات البريدية منذ صدوره ومن ذلك عملها على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات التنظيمية الأساسية، تشمل تراخيص الخدمات البريدية، وسياسة ولائحة حماية المستهلك، واللائحة التنظيمية للخدمات البريدية، واللائحة التنظيمية لرسوم التراخيص البريدية، واللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية.
وفي إطار التزامها بالشفافية والشمولية، قامت الهيئة بإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل فعال خلال عملية تطوير هذه الأدوات، حيث تضمنت استراتيجية الهيئة في هذا السياق إجراء استشارات عامة حول النسخ الأولية للأدوات التنظيمية، وتنظيم ورش عمل لاحقة لمناقشة آراء أصحاب المصلحة، بهدف دمج المساهمات القيمة في الصيغ النهائية للأدوات التنظيمية.
وأشارت الهيئة إلى أنه من خلال هذه الجهود المنسقة، تسعى أن يتسم الإطار التنظيمي الناتج بالعدالة والشفافية والتنافسية، مع حماية حقوق المستهلكين بشكل فعال.
ويتم تنفيذ عملية الترخيص على مرحلتين المرحلة الأولى تؤهل الشركة القطرية للخدمات البريدية تلقائيا كمشغل البريد العام، ومنحها الترخيص الأول وفقا لأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية، بينما من المتوقع أن تختتم المرحلة الثانية، التي تركز على ترخيص المزيد من مقدمي الخدمات البريدية، في شهر إبريل 2025.
ومن المقرر أن تعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تمكين شركات البريد من تقديم حلول مبتكرة في السوق البريدي، كما ستعمل المنافسة المتزايدة على رفع مستوى الكفاءة وتعزيز معايير الخدمة، وتوسع خيارات المستهلكين مع ضمان المساواة في السوق من خلال الإشراف التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 تضع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث يهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6 بالمئة، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4 بالمئة، و25 مليار ريال في إعادة الصادرات، اذ يلعب القطاع البريدي دورا حاسما في تمكين شبكات التوصيل الفعالة.
