الدوحة - سيف الحموري - أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إعداده لاستراتيجية خمسية للتحول الرقمي، للأعوام 2025 - 2030، في إطار مساعيه لأتمتة المنظومة القضائية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الوطنية، الرامية إلى بناء نظام قضائي وطني متطور، تحقيقا للعدالة الناجزة، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون.
وأفاد المجلس الأعلى للقضاء في بيان له اليوم بأن هذه الاستراتيجية ستلبي متطلبات المرحلة المقبلة، وتعد خارطة طريق للمشروعات التقنية المستقبلية، وتأتي استكمالا للإنجازات التي حققها المجلس خلال المواسم القضائية 2019 -2024، والذي شهد خلالها محور العدالة الإلكترونية مزيدا من عمليات التطوير والتحديث، تمثلت بتدشين 70 خدمة إلكترونية للمتقاضين عبر بوابة المحاكم الإلكترونية، و35 خدمة عبر تطبيق الهاتف الجوال، حيث تعتبر هذه الخدمات واجهة للمنظومة القضائية الإلكترونية، التي يتعامل من خلالها كل من المحامين، والخبراء، والأفراد مع الهيئة القضائية، والتواصل من خلال المنصة الإلكترونية لانعقاد المحاكمات، ومن ثم إصدار الإشعارات والإعلانات القضائية على العنوان الوطني، إضافة إلى تبادل المذكرات إلكترونيا، وإيداع تقارير الخبراء واستلام الأحكام، وتقديم الطلبات، وتلقي القرارات من خلالها.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة ميثه النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن العدالة الإلكترونية حققت خلال السنوات الخمس الماضية المأمول منها، وأتمت إنجاز برامج المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تضمن الجانب التشريعي صدور عدد 6 قوانين محدثة للمنظومة القضائية، وبمجال القضاء المتخصص إنشاء النموذج الأول للمحاكم المتخصصة، وهي محكمة الاستثمار والتجارة، إضافة للتوسع بالدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم.
وأضافت ، بمجال العدالة الإلكترونية تحول رقمي متكامل بإجراءات التقاضي والمحاكمات، وبمجال التطوير المؤسسي شهد تنظيمات هيكلية وإدارية واسعة، إضافة إلى التدريب والتطوير المهني المتخصص، واعداد برنامج محدث لمساعدي القضاة، كذلك التوسع بالشراكات المحلية مع الجهات الأكاديمية إضافة إلى المراكز القضائية والقانونية الدولية، وكذلك بمجال التوثيقات الأسرية تم إعادة هندسة الخدمات المقدمة وتقنين الغرض من الخدمات التي تقدم وتحديثها وفقا لطبيعة المجتمع واحتياجاته الحالية.
كما تضمنت المبادرة تطوير المقار اللوجستية الحالية وتحديثها وتجهيزها تقنيا وتنظيم قاعات خدمات المتقاضين، كما أثمرت الجهود المتكاملة بالمبادرة الوطنية تحقيق النتائج المستهدفة، ويشهد المجلس الأعلى للقضاء تحقيق نسب عالية بتقليل بأمد التقاضي في ظل المحافظة على جودة الإجراءات القضائية، فضلا عن تحقيق نتائج مجتمعية سيكون لها الأثر بالسنوات القادمة، ولعل أبرزها ما تم تحقيقه من تفعيل قانون تقسيم التركات حتى تاريخه حيث يشهد معالجة طلبات توزيع التركات رضائيا ولم تسجل أي دعوى قضائية بين أفراد الأسرة خلال السنة الأولى من تطبيق القانون، وتعتبر الخمس السنوات الأولى هي تأسيس وتنظيم للعمل القضائي والإداري المعاون للمحاكم ويستمر المجلس في رسم مسار طموحات القضاء للسنوات القادمة، ويستعد لإطلاق استراتيجية المجلس والتي تعتبر المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية والتي تسعى بنتائجها إلى تقليل اللجوء للتقاضي والتوسع ببدائل التقاضي، إضافة إلى تحقيق نتائج دولية ضمن مؤشرات سيادة القانون والتمييز الرقمي بالمنظومة القضائية، إضافة إلى دعم محاور ونتائج رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه، أشار القاضي خالد المنصوري، رئيس لجنة العدالة الإلكترونية، إلى أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية نقلة نوعية على صعيد أمد التقاضي وجودة الإجراءات، وذلك من خلال تبني التحول الرقمي بكافة الإجراءات القضائية والمحاكمات، واعتبار الحلول التقنية هي الإجراء الرئيسي المستهدف من وراء هذه العملية، التي تشهدها المحاكم، والحل الأمثل لمعالجة التحديات المؤثرة على سير المحاكمات، بعد أن تم تطوير الملف القضائي والانتقال به إلكترونيا من مرحلة تقديم الطلب وصولا إلى انعقاد الجلسات، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية للهيئة القضائية، وإتاحة تبادل المذكرات، واستلام التقارير من المحامين والخبراء عبر البوابة الإلكترونية، وتوفير منصة للمحامين والخبراء، ومتابعة كافة الدعاوى المرتبطة بهم، واستلام الإشعارات والقرارات من خلال المنصة.
وأضاف أن التحديثات التشريعية للمنظومة القضائية ساهمت في دفع عجلة التحول الرقمي، ودعمت عملية تقليل أمد التقاضي إلى أقل من 100 يوم بحد أقصى، وتحقيق معدلات متزايدة سنويا بمحاكمات اليوم الواحد، حيث بدأ المجلس مؤخرا بتوزيع التركات الرضائية بذات اليوم، مستهدفين من وراء عملية التحول الجودة القضائية، وتسهيل تجربة المتقاضين، وحماية الحقوق.
ولفت الى أن المنظومة شهدت إطلاق تطبيق خاص بالكادر القضائي لمتابعة الطلبات القضائية والدعاوى. وإلى جانب المنصة، تم توفير موسوعة قضائية إلكترونيا وتطبيق الميزان، ما يسهل عمل القاضي ومراجعته للدعوى بشكل ميسر عبر منظومة إلكترونية مترابطة، كذلك تم العمل على استحداث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة القاضي.
وتابع، يشهد الموسم الحالي تشغيلا تجريبيا للمساعد القضائي الذكي، والذي يعمل على مساعدة القاضي في تنفيذ الملخصات للأسبقيات والقوانين ذات العلاقة، وتلخيص المذكرات المقدمة بملف الدعوى، إضافة إلى ذلك تم تفعيل القاضي الافتراضي بعلميات المزادات القضائية، وأمين سر الجلسة الافتراضي بتطبيق المزادات، ما دعم وسهل من إجراءات معالجة المزادات بشكل سريع، وبجودة أعلى، وجهد أقل.
وشهدت عملية تقييم تجربة الاستخدام فوائد دفعت العدالة الإلكترونية للتوسع باستخدامات الذكاء الاصطناعي بمنصة القاضي وأنظمة المحاكم، صاحبها إعداد بحوث ودراسات لتقنين هذه الاستخدامات، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لها، وجرى ذلك بجهود وكوادر قضائية قطرية، شاركت بعضها بدورات خارجية حول الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأوضح المنصوري أن استخدامات الذكاء الاصطناعي لم تقتصر على الأنظمة القضائية بل فعل المجلس استخداماته أيضا على برامج إلكترونية أخرى، يتم العمل عليها من قبل القضاة والكادر الإداري، منها تفعيل أداة المساعد الشخصي "كوبايلوت"، ضمن حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس، التي تدعم الأعمال اليومية، وتسهل إعداد التقارير، والعروض المرئية، وتختصر الوقت والجهد على المستخدم.
ولفت إلى أن فريق العدالة الإلكترونية يعمل على استكمال تطوير هذه الخدمات وإصدارها الدوري، وفق التحديث التشريعي للمنظومة، والتي تصاحبها عملية إعادة هندسة الإجراءات، فضلا عن تحسين الخدمات من واقع تجربة المتقاضين، مشيرا إلى أن المجلس يستعد لتدشين مجموعة من الخدمات تستهدف محكمة التنفيذ، وإطلاق فعلي لخدمات الذكاء الاصطناعي، التي تستهدف المتقاضين وأبرزها خدمات منصة الواتساب، التي تم تشغيلها تجريبيا مع بعضهم. وسيشهد الموسم الحالي تدشين خدمات سريعة وبسيطة عبر الواتساب، تنفذ بشكل كامل من خلال الموظف الافتراضي، القائم على إتمام عملية التسجيل، واستيفاء رسوم الطلب، وإحالته للقاضي المختص.
وحول دعم العدالة الإلكترونية لقانون التنفيذ القضائي، قال القاضي محمد الكبيسي، نائب رئيس محكمة التنفيذ: "إن عملية البدء بتطبيق القانون في 19 نوفمبر 2024، رافقت تدشين خدمات جديدة على منصة التسجيل OOS الخاصة بخدمات قاعات المتقاضين بمبنى المحكمة والفروع الخاصة بها بالمباني الأخرى، على أن يتم هذا الأسبوع إدراج حزمة الخدمات التي تم تشغيلها مؤخرا في بوابة المحاكم وتطبيق الهاتف الجوال، والمتضمنة أبرز الخدمات المستجدة "تسجيل طلب تنفيذ/ تسجيل الأوراق الرسمية".
وأضاف تشمل الخدمات المستجدة تعديل بعض مسميات الإجراءات، منها دعوى التنفيذ إلى طلب تنفيذ، واستحداث إجراءات السندات التنفيذية لكل من الشيكات والعقود الإيجارية الموثقة، إضافة إلى تطبيق الرسوم الجديدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2024، حيث تستهدف هذه التحديثات تنظيم خدمات المحكمة، ومراعاة الجدية والمسؤولية في متابعة الطلبات المقدمة، وضمان الاستخدام الأمثل لها.
وأكد الكبيسي أن المحكمة تولي أهمية كبيرة لموضوع تنظيم طلبات تنفيذ الأحكام في ضوء القانون الجديد والصلاحيات والإجراءات المستجدة، بما يدعم ضمان تنفيذها في إطار زمني محدد، ويعتمد ذلك على مدى ملائمة ظروف المنفذ ضده، مع مراعاة حقوق المنفذ له، في حال وجود صعوبات وبما يضمن عدم تأخير الحقوق.
وتابع، أنه لضمان تحقيق وتنفيذ الإجراءات على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية، تشهد المحكمة تطويرات واسعة ترتكز على تكامل وتظافر جهود العديد من الجهات الحكومية وغيرها، وقد قطعت العدالة الإلكترونية شوطا كبيرا على صعيد الربط الإلكتروني، القائم على مفهوم تنفيذ الإجراءات المشتركة بين أنظمة الجهات وليس فقط تبادل المعلومات، حيث يمكن نظام المحاكم قاضي التنفيذ حاليا من تنفيذ الحجز والتوريد للمبالغ سواء من الأسهم أو المركبات والأرقام المميزة، كما يتكامل مع أنظمة وزارة الداخلية في قرارات القائمة السوداء، ويوفر الاستعلام عبر تطبيق المحاكم، إضافة إلى الحجز وفك الحجز إلكترونيا على السجلات التجارية، وانتقل مؤخرا إلى منظومة الاستعلام والحجز وفك الحجز مع المصرف المركزي، والذي يشهد بالمرحلة التالية تطوير الإجراءات بشكل مقنن أكثر بما يضمن سهولة ودقة الإجراءات المصرفية، ووقع المجلس سابقا بهذا الشأن شراكة استراتيجية مع بنك قطر الوطني، تتعلق بأمانات المحاكم، ومن المأمول البدء بتدشين الخدمات المحسنة لإجراءات المعاملات المصرفية لأمانات المحاكم، العام الحالي.
وكان المجلس قد أطلق خلال الموسم القضائي الماضي 2024، النظام الاحصائي القائم على مراقبة ومتابعة سير الإجراءات القضائية عبر الأنظمة الإلكترونية، وفقا للمؤشرات القضائية لأمد التقاضي المستهدف، والذي أصدرته هيئة التفتيش القضائي، وتعمل المحاكم خلال كل موسم على ضمان تحقيق الفصل بالدعاوى في ظل المدد الاسترشادية، وحققت العديد منها خلال الموسم الماضي معدلات فصل وصلت إلى 100%.
