الدوحة - سيف الحموري - يعد المجلس البلدي المركزي- الذي تجري انتخاباته 22 يونيو المقبل- أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، ظهر أول مجلس بلدي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، ثم أعيد تشكيله في فبراير 1963م.
وإيماناً بأهمية مثل هذه المجالس في رقي الأمم وبناء المواطن والمجتمع، تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي المركزي حين أصدر حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، القانون رقم (12) لسنة 1998م، متضمنا خمسة فصول وسبعاً وثلاثين مادة تنظيمية، وخلال الأعوام الماضية جرت في قطر ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة كبيرة من المواطنين، في عملية الترشح والانتخاب رجالاً ونساءً. وجرت انتخابات الدورة الأولى في عام 1999 ومارس الأعضاء المنتخبون مهامهم حتى 2003، حيث جرت انتخابات الدورة الثانية في نفس السنة واستمر عملها حتى 2007، ثم تلتها انتخابات الدورة الثالثة التي استمرت حتى 2011 لتأتي انتخابات الدورة الرابعة التي استمرت حتى 2015، ثم الدورة السادسة التي بدأت 2019 التي مارست مهامها حتى الآن في انتظار بداية انتخابات الدورة السابعة لاستكمال المسيرة في خدمة الوطن والمواطن.
يضم المجلس البلدي تحت قبته 5 لجان هي لجنة الخدمات والمرافق العامة والتي تشكلت وفقاً لنص المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس. وتختص لجنة الخدمات والمرافق العامة بما يلي: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية للشؤون البلدية والزراعة وطلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها. اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها. والإشراف على النقل العام للركاب. واقتراح أسماء المدن والقرى والأحياء والميادين والشوارع والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات. ودراسة الوسائل الفعالة لمكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، وإغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية والوقاية منها. ودراسة وبحث الشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان، وكذلك الحيوانات المهملة. والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. وكذلك اللجنة القانونية التي تشكلت وفقاً لنص المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس.
مهام اللجنة القانونية
وتختص اللجنة القانونية بالتالي: دراسة التوصيات المتعلقة باقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالشؤون البلدية وتقديم التوصيات بشأن إصدارها. وبحث الجوانب القانونية للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. ودراسة طلبات المناقشات العامة والمقترحات أو الرغبات التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي القانوني فيها. المسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. وهناك لجنة التنسيق والمتابعة التي حددت مهامها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2001، وتخصصت اللجنة بتنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: إبداء الرأي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدخل في اختصاص المجلس البلدي المركزي مع الجهات الحكومية الأخرى. وتسهيل حصول المجلس البلدي المركزي على المعلومات والدراسات والتقارير ذات العلاقة باختصاصاته من الوزارات والجهات الأخرى. ومتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس البلدي المركزي. التنسيق بين المجلس البلدي المركزي والوزارات والجهات الحكومية الأخرى في دراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التنسيق والمتابعة
وتتشكل لجنة التنسيق والمتابعة وفقاً للمادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، على النحو التالي: خمسة ممثلين عن المجلس البلدي المركزي، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه. أربعة ممثلين عن وزارة البلدية. وممثل عن وزارة الداخلية. وممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وممثل عن وزارة الصحة العامة. وممثل عن وزارة الموصلات. وممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء. وممثل عن هيئة الأشغال العامة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية. ويكون الأمين العام للمجلس البلدي المركزي مقرراً للجنة. ويضم المجلس أيضا لجنة الشكاوى والعرائض والتي تشكلت وفقاً لنص المادة (19) من اللائحة الداخلية للمجلس. وتختص فيما يلي: النظر في الشكاوى والعرائض التي ترد إلى المجلس من المواطنين والمتعلقة باختصاصات المجلس. والرد على الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية. والمسائل الأخرى التي تحال اليها من المجلس أو الرئيس.
لجنة الشؤون المالية
وأخيراً لجنة الشؤون المالية التي تشكلت وفقاً لنص المادة (20) من اللائحة الداخلية للمجلس. وتختص بالتالي: مناقشة ودراسة مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي. ودراسة اقتراحات فرض الضرائب الرسوم والعوائد المحلية. ودراسة السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة. دراسة النواحي المالية للمجلس التي تحال إليها من المجلس أو الوزارة. وبحث ودراسة إصدار الأوامر المحلية بفرض الرسوم على بعض الخدمات والأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات سارية. والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس.
دوائر المجلس
ويضم المجلس 29 دائرة تغطي نحو 242 منقطة في البلاد، حيث تجمع الدائرة عدة مناطق ويمثلها العضو المنتخب من قبل أهالي تلك المناطق. وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي المركزي ومناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها، وفقا للمادة 2 من نفس القرار فإنه ينتخب عضو واحد عن كل دائرة من الدوائر المشار إليها.
مهام عضو المجلس
تتمثل مهام عضو المجلس في إبداء المقترحات أو الرغبات في المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وتقدم كتابة إلى رئيس المجلس. ورفع الطلبات الخاصة بدائرته من خلال تقديم الطلب كتابياً إلى الأمين العام للمجلس، لعرضه على الجهات المعنية للبت فيه، ومن ثم إفادة المجلس بما تم بشأنه. وطلب مناقشة عامة في جلسات المجلس مباشرة: وذلك من خلال طلب كتابي، موقع من خمسة أعضاء وبموافقة المجلس، طرح احد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع الجهات المختصة، ويكون للأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس أن يصدر في شأنه ما يراه من قرارات وتوصيات.
