الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة السيد إيفان فينسينتي روخاس، المدعي العام لجمهورية كوستاريكا، أن استضافة كوستاريكا لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تمثل تقديرا كبيرا للجهود التي تبذلها الحكومة الكوستاريكية ممثلة بمكتب النائب العام.
وقال في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مكافحة الفساد تعد من الأهداف الرئيسية لكوستاريكا، مشيرا إلى أن هذا التقدير يعكس الصورة الإيجابية التي حققتها الدولة على الساحة الدولية في هذا المجال.
وأضاف إلى أن استضافة الجائزة تحمل رسالتين أساسيتين، الأولى أن الفساد ظاهرة عالمية، لا يمكن محاربتها بشكل فردي، وإنما تتطلب تعاونا دوليا شاملا.. أما الرسالة الثانية، فهي أن الفساد لا يقتصر على كونه قضية تؤثر على الأفراد الذين يتصدرون عناوين الأخبار، بل يشكل عائقا أمام التنمية المستدامة.
ونوه بأن معالجة الفساد يجب أن تدرج في الاستراتيجيات الوطنية جنبا إلى جنب مع قضايا التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكد المدعي العام على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الفساد، موضحا أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول يسهم في تحسين استجابات الحكومات لهذه الظاهرة.
ولفت إلى أن الفساد يمكن أن يظهر في مختلف القطاعات، كما أن هذه القضايا ليست محلية فقط، بل تمتد إلى مناطق مختلفة حول العالم مثل أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا. مشددا على ضرورة اتخاذ نهج استباقي لمعالجة الأسباب الجذرية للفساد ومنع تفاقمه.
وتحدث السيد روخاس عن دور مكتب النائب العام في كوستاريكا، الذي تأسس في عام 1949، ليعمل كممثل قانوني للدولة ومستشار للإدارة العامة ،كما أنه في عام 2002، تم إنشاء مكتب متخصص داخل النائب العام للتعامل مع قضايا الفساد، بناء على قرار من البرلمان الكوستاريكي ،وأن هذا القرار يعكس ثقة البرلمان في قدرة المكتب على التعامل بفعالية مع هذه القضايا.
وأكد أن الوقاية تعد الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أهمية وجود تعريف مشترك للفساد على المستوى الوطني، بما يتيح بناء استراتيجية موحدة تشمل جميع قطاعات المجتمع.
وفيما يخص التعاون مع دولة قطر، أشار المدعي العام لجمهورية كوستاريكا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها مكتب النائب العام الكوستاريكي بشكل مباشر مع دولة أخرى في مجال مكافحة الفساد. معربا عن تقديره للجهود القطرية ودورها في تعزيز هذا التعاون.
وأوضح أن الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين القطريين ساعدت في تبادل المعرفة والخبرات وأظهرت أهمية إقامة خطوط اتصال مباشرة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد في كلا البلدين.. مؤكدا على أن هذا التعاون يبرز القواسم المشتركة بين قطر وكوستاريكا في هذا المجال، ويفتح الباب لتعاون أوسع في المستقبل.
وفي ختام حوراه، شدد المدعي العام على أهمية استمرار الجهود الدولية لمكافحة الفساد، و أن التعاون المباشر والتواصل بين الدول يعد أساسيا لمعالجة هذه القضايا بفعالية.. مؤكدا أن هذه التجارب المشتركة تسهم في تعزيز النزاهة والشفافية على المستوى العالمي، معربا عن تفاؤله بأن هذا التعاون سيحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل ويعزز الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة.
