الدوحة - سيف الحموري - تعتبر الضريبة من أقدم الأدوات المالية للدول، وتمثل مصدراً مهما من الإيرادات العامة، حيث تستخدم كمصدر لتمويل الخدمات والمشاريع الحيوية التي تعود بالنفع العام على المواطنين كمشاريع الطرق والمدارس والمستشفيات وغيرها من مشاريع البنية التحتية، وبالتالي فان الضريبة هي مساهمة مالية إلزامية تفرضها الدولة على الشركات والأفراد لتغطية النفقات العامة وتحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبحسب نوعها تكون الضريبة جزءا من أرباح أو أموال دافعي الضرائب ( المكلفين) الذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون والتي بموجبها يتم فرض هذه الضرائب التي يتم تحصيلها من خلال إدارة أو هيئة، ويعد دفع الضريبة بالمعدلات التي يحددها القانون إلزاميا للمكلفين، ويعاقب القانون على التهرب الضريبي.
وعلى الرغم من وجود العديد من أنواع الضرائب، كالضريبة على الدخل للشركات والافراد، والضرائب على المرتبات والأجور، والضرائب على أرباح رأس المال، والضرائب على الممتلكات، والضرائب على السلع والخدمات، وضرائب الاستهلاك أو الضرائب الانتقائية وغيرها من أنواع الضرائب، الا أن دولة قطر تعتبر من أقل دول العالم في معدلات الضريبة، وهناك نوعان فقط من الضرائب المطبقة حاليا في قطر، وهي الضريبة على الدخل وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، ومعدل الضريبة ثابت بنسبة 10% من اجمالي دخل الشركة من الدولة، وهناك فئات مستثناة وفقا للقانون 24 لسنة 2018، حيث تهدف الإعفاءات الضريبية التي تقرها الدولة الى دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية المعفاة أنشطتها من الضرائب وتشجيع الاستثمار فيها، أما الضريبة الانتقائية فقد تم تطبيقها على سلع انتقائية محددة مثل المشروبات الغازية 50% ومشروبات الطاقة والتبغ بأنواعه والسلع ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 100%، وقد تم تطبيق هذه الضريبة على سلع مضرة لتشجيع مستهلكيها بتركها والاقلاع عنها بسبب اضرارها الصحية.
وانسجاما مع المبدأ القانوني «لا ضريبة الا بنص» فقد أصدرت دولة قطر قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم 25 لسنة 2018، وقد مكنت هذه القوانين ولوائحها التنفيذية من ارساء نظام ضريبي يتميز بالمرونة والوضوح والشفافية، بما يضمن ان تكون كل الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة واضحة لدى المكلفين لكي يسهل تعاملهم مع احكام القانون وتنفيذه بطريقة سليمة، وقد نص القانون على ان الهيئة العامة للضرائب هي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين، وتحصيل الضرائب.
وبما ان إيرادات الضرائب هي أموال عامة، فان ديوان المحاسبة هو الجهة المختصة بضبط ورقابة الأموال المحصلة من هذه الضرائب وضمان توجيهها لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المكلفين، حيث يعمل ديوان المحاسبة من خلال رقابته على الهيئة العامة للضرائب بوزارة المالية والجهات الخاضعة للرقابة على مراجعة مدى فعالية الأداء وتقييم مدى الالتزام بإدارة الأنشطة الضريبية، هذا بالإضافة الى تقييم فعالية الحوكمة والقدرات المؤسسية والفردية وأنشطة الاعمال والانظمة والرقابة والتدقيق الخاصة بإدارة الضرائب ومراجعة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بمتطلبات قوانين الضريبة السارية في قطر.
ونظرا لأهمية الضرائب في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية من خلال مساهمتها في الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها مما يعزز من مركزها المالي ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، يعمل ديوان المحاسبة على تعزيز الامتثال الضريبي من خلال الالتزام بأحكام القوانين والالتزام بإجراءات التسجيل في النظام وتقديم الاقرارات الضريبية بشكل صحيح وفي الوقت المحدد، كما يعمل الديوان على رفع الوعي بأهمية الامتثال الطوعي للمكلفين، والوفاء بالالتزامات الضريبية والحرص على التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب والاحتفاظ بسجلات محاسبية صحيحة ودقيقة حسب الأصول، وتعبئة الإقرار الضريبي ودفع الضريبة في الوقت المحدد، وهو ما يساهم في رفع كفاءة النظام الضريبي بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
