الدوحة - سيف الحموري - عقد مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 18 - 22 أغسطس 2024.
وتتناول الدورات "أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري"، و"الضبطية القضائية في مجال الضرائب"، و"أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري".
وتستهدف دورة "أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري" إكساب المشاركين المعارف والمهارات القانونية والعملية في مجال الجرائم الإلكترونية، وتعريفهم بأنواعها وطرق ضبطها، والسلطات المخولة للمحقق الجنائي في التحقيق فيها.
كما استهدفت الدورة معرفة حقوق وضمانات المتهم في مرحلة التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال شرح وبيان طبيعة وماهية الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لهذه الجرائم، وصور الجرائم الإلكترونية وتصنيفاتها وفقا لأحكام القانون القطري، والإحاطة بالسلطة المعنية بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وإجراءات التحقيق الجنائي والتعامل مع الأدلة، والسلطات الممنوحة لجهات التحقيق في الجرائم الإلكترونية والمعوقات التي تواجهها، والإحاطة بحقوق وضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق في الجرائم الإلكترونية.
ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 23 لسنة 2004 وتعديلاته.
وتتضمن الدورة تطبيقات عملية بشأن آلية الحصول والحفاظ على الأدلة الإلكترونية، وقضايا عملية في الجرائم الإلكترونية وإجراءات التحقيق فيها، وتطبيقات قضائية عن الجرائم الإلكترونية، ونماذج لقضايا جرائم إلكترونية على الصعيد الدولي، تشمل الهجمات السيبرانية، وقضايا الاحتيال الإلكتروني، وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية إلكترونيا، وغسل الأموال الإلكتروني.
وتستهدف دورة "قانون الموارد البشرية المدنية القطري" التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، تنمية المعارف والمهارات والقدرات القانونية والعملية لدى المشاركين في مجال أحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، وذلك من خلال بيان وشرح الأحكام والمبادئ العامة للقانون، والأحكام والضوابط المتعلقة بالتعيين في الوظيفة العامة، والواجبات والمحظورات الوظيفية وأحكام المسؤولية التأديبية خلافا لأحكام القانون، وأهم الحقوق والامتيازات الوظيفية التي يحظى بها الموظف العام، وأحكام وضوابط التقييم والتدريب والتطوير.
فيما تستهدف دورة "الضبطية القضائية في مجال الضرائب" تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة بمجال الضبطية القضائية التي تمنح لبعض موظفي الهيئة العامة للضرائب، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص في ذلك المجال، من خلال بيان ماهية الضبطية القضائية، والتمييز بين مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، ومأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص. وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامةـ والإحاطة بأحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحكام قانون الضريبة الانتقائية، وبيان مهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص في مجال الضرائب.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
وأشار إلى أن دورة الضبطية القضائية تم تصميمها خصيصا لموظفي الهيئة العامة للضرائب، وذلك في إطار التعاون القانوني والشراكة في مجال التدريب والتأهيل بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وقال الدكتور صالح الفضالة: إن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يقوم المركز بطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
