كتب باسل النجار - الأحد 19 يناير 2025 09:53 صباحاً - حال الخليج – مسقط
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧ وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۲۰ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر المادة الأولى:
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
حال الخليج – الجريدة الرسمية
أخبار متعلقة :