كتب باسل النجار - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - حال الخليج – مسقط
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 27 مشروعًا بحثيًا، تغطي أولويات بحثية لخمس جهات حكومية، ضمن النسخة الثالثة من برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، بميزانية إجمالية بلغت 646,718 ريال عماني، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الأولويات الوطنية وتعزيز الجهود الحكومية في مواجهة التحديات، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. كما يركز البرنامج على تقديم حلول عملية مبنية على دراسات علمية مدروسة، تسهم في تحسين كفاءة القطاع الحكومي ورفع الإنتاجية.
حلول بحثية للتحديات الوطنية
وقالت بلقيس بنت سعود الهنائية، مديرة دائرة البرامج البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:“يتبنى البرنامج طرح تحديات ذات أولويات وطنية تواجه الجهات الحكومية من خلال دعوة الباحثين لتقديم مقترحات بحثية تنافسية، وتشمل المجالات المستهدفة قطاعات حيوية مثل الأمن الغذائي والمائي، الصحة، وأمن الطاقة، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، ويتم تمويل هذه المشاريع البحثية بنظام التمويل التشاركي بين الوزارة والجهات الحكومية المشاركة.
وأضافت: “إن اعتماد هذه المشاريع يعكس حرص الوزارة على توجيه البحث العلمي لخدمة الأولويات الوطنية، وتوفير الأدوات المعرفية لصنع القرار القائم على الأدلة، ونطمح من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في القطاعات المختلفة وتعزيز التعاون بين الباحثين والجهات الحكومية.”
20 أولوية و140 مقترحًا بحثيًا
وشملت الدورة الحالية 20 أولوية طرحتها الجهات الحكومية التالية: وزارة الصحة: تطوير أنظمة تمويل صحية وتحسين الصحة العقلية، و وزارة التربية والتعليم: تحسين جودة التعليم المبكر وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، و وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: تعزيز القيمة المضافة لمنتجات أشجار اللبان، وإيجاد بدائل محلية للأعلاف ودراسة جغرافية إنتاج وتداول الغذاء، إضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتعظيم الفائدة منها، و وزارة التراث والسياحة:وضع معايير للسياحة المستدامة وإنشاء مراصد سياحية، وبلدية ظفار: دراسة مشكلة الذباب العاض في المحافظة، واستقطب البرنامج خلال فترة التسجيل، الممتدة من مارس إلى يوليو 2024، 140 مقترحًا بحثيًا، مما يعكس تفاعل الباحثين مع الأولويات الوطنية المطروحة.
الجدير بالذكر، تتم إدارة المشاريع البحثية عبر لجان متخصصة في الجهات الحكومية المشاركة، وذلك بإشراف من الوزارة لضمان تنفيذ الدراسات وفق العقود البحثية الموقعة، وتشمل الإجراءات متابعة التقارير المرحلية والنهائية لضمان تحقيق الأهداف البحثية، ومدة تنفيذ المشاريع محددة بعامين كحد أقصى، يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الوزارة لتعزيز ثقافة البحث العلمي وربطها بصنع السياسات العامة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لعُمان.
أخبار متعلقة :