كتب باسل النجار - الأحد 24 نوفمبر 2024 04:03 مساءً - حال الخليج ـ مسقط
استضاف مجلس الشورى اليوم في جلسته الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية لمناقشة بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى: إن الجلسة تأتي لتناقش مشـروع الميزانيـة العامـة للدولـة للسنـة الماليـة (2025م)؛ ويتعرف المجلس من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام القادم.
وأضاف سعادته أن الجلسة تركز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
من جانبه أوضح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست وبشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، ويشكل أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام إلى جانب الاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن التحسن ما يزال متغيرًا وغير مستقر نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وبيّن معاليه أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2025م تم إعداده وفق نهج يُمكّن الحكومة من خلاله الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040.
وأشار معاليه إلى أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل: التعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو الشركات والمشروعات التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.
وتضمنت الجلسة مناقشة أهم ملامح الميزانية، خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية ومناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري وأولويات المشروعات التنموية، وممكنات المحافظة على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
واشتملت الجلسة على إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وأضاف سعادته أن الجلسة تركز على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
من جانبه أوضح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست وبشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، ويشكل أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام إلى جانب الاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن التحسن ما يزال متغيرًا وغير مستقر نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وبيّن معاليه أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2025م تم إعداده وفق نهج يُمكّن الحكومة من خلاله الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية عُمان 2040.
وأشار معاليه إلى أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل: التعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نمو الشركات والمشروعات التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.
وتضمنت الجلسة مناقشة أهم ملامح الميزانية، خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية ومناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري وأولويات المشروعات التنموية، وممكنات المحافظة على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.
واشتملت الجلسة على إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
