ووضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المواصفات التي اعتمدتها بلغت ما يقارب 28 ألف مواصفة قياسية عُمانية في كل القطاعات، والتي يتم اعدادها بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص وهيئات التقييس الدولية والإقليمية من أجل توحيد تلك المواصفات استنادا إلى مواصفات قياسية دولية كلما أمكن العمل بها دوليًّا وإقليميًّا ويسهم في تشجيع وتسهيل الاستثمار والتبادل التجاري.

وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة انضمت أخيرًا إلى عضوية اللجنة الفنية الدولية رقم 279 الخاصة بإدارة الابتكار باعتبارها عضوًا مراقبًا يمثلها مختصون من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس. وتختص تلك اللجنة بتوحيد المصطلحات والأدوات الأساليب وإيجاد تواصل بين الأطراف ذات الصلة مثل الأعمال التجارية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات المحلية لتمكين الابتكار، وهي إحدى اللجان الفنية بمنظمة التقييس الدولية(ISO).

ووضح الشكيلي أنه قد تم إصدار ما يقارب 8 مواصفات قياسية دولية منها المواصفة القياسية لإدارة الابتكار ونظام إدارة الابتكار والإرشادات(GSO ISO 56002:2022)، والمواصفة القياسية وإدارة الابتكار وأدوات وأساليب إدارة الذكاء الاستراتيجي والإرشاداتGSO ISO 56006:2024،والمواصفة القياسية الخاصة بتقنيات النانو والمفردات المتعلقة بمؤشرات العلوم والتقنية والابتكارGSO ISO/TS 18110:2021، وتقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالعمل حاليا بتبني ISO 56000:2020 والخاصة بإدارة الابتكار والارشادات بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن المنظمة الدولية للتقييس تسعى إلى جعل دور المواصفات القياسية أكثر تأثيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهي حملة متعددة السنوات منذ العام 2021م، وحملة العام جزء لا يتجزأ من نجاح أهداف التنمية المستدامة حيث يركز هذا العام على الهدف التاسع من خطة التنمية المستدامة في الصناعة والابتكار والبنية الأساسية.

وبين مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في الصناعة والابتكار والبنية الأساسية، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات وسيلة للفت الأنظار للجهود المشتركة التي تبذلها هيئات التقييس وللإشادة بآلاف الخبراء والمتخصصين في جميع أنحاء العالم للإسهام في إعداد المواصفات القياسية، التي تقوم بدور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها أشارت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أهمية المواصفات القياسية في البنية الأساسية للجودة، ودورها المهم باعتبارها داعمًا في كل جوانب الحياة العصرية، ومن المنتجات التي نستخدمها بشكل يومي إلى الخدمات التي تدعم الاقتصاد ، فهي تضمن أن تكون الأنظمة متوافقة، والمنتجات آمنة، والعمليات فعالة.

وأوضحت البوسعيدية أن الأمر الأكثر أهمية هو أن المواصفات القياسية تعمل محفزًا للابتكار، وتوفر لغة مشتركة تمكن التعاون العالمي وتبادل التقنيات عبر الحدود.

وقالت إن الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي، والحاجة إلى ممارسات مستدامة، والطلب المتغير باستمرار في السوق العالمية يفرض علينا التوجه نحو الابتكار وتكييف المواصفات القياسية لخدمة منتجات قادرة على المنافسة، لذا سيكون من المهم دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي ومواصفات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي لاستمرار التقدم.

وأكدت على أن المواصفات القياسية تشكل أساسًا للنمو الاقتصادي، ويمكن لسلطنة عُمان زيادة الصادرات وتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات من خلال ضمان تلبية المنتجات والخدمات للمواصفات القياسية العالمية، وبما يحقق أهداف رؤية عُمان 2040 ،ومن خلال المشاركة الفاعلة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية مثل منظمة التقييس الخليجية(GSO)، والمنظمة الدولية للتقييس(ISO)، واللجنة الدولية الكهروتقنية(IEC)، موضحة بأن سلطنة عُمان تتمتع بمكانة تسمح لها بالإسهام في جهود التقييس العالمية والاستفادة منها.

وبينت البوسعيدية أنه مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، ستواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس العمل مع القطاعين العام الخاص والشركاء الدوليين لتعزيز ثقافة الشراكة من خلال مواءمة المواصفات القياسية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تسعى من خلال خطتها السنوية إلى وضع مواصفات قياسية عُمانية تخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقق مؤشر الوزارة (المستهدف) في رؤية عمان 2040 والمتعلق برفع نسبة النمو في المواصفات القياسية.