ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 9 مايو 2023 01:09 صباحاً - انطلقت أمس فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023، الذي تستضيفه دولة الإمارات، برعاية وزارة المالية وبالشراكة مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين (ACFE).
ويشارك في المؤتمر الذي يختتم اليوم، أكثر من 300 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات بالشرق الأوسط.
وفي كلمة افتتاحية، أكدت مريم الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، التزام الإمارات بدعم الجهود المبذولة في المنطقة للحد من الاحتيال، والمساهمة في الحفاظ على استقرار وسلامة النظم المالية
وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين على اختيار الإمارات لاستضافة الحدث، مشيدةً بجهودهم المبذولة لتنفيذ مبادرات مستدامة وتوفير بيئات عمل آمنة.
وقالت إن الوزارة تعمل حالياً على تطوير دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية للانتهاء من تحديثه قبل نهاية عام 2023، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهات الاتحادية، وتعزيز تنافسية الدولة، من خلال الحدّ من عمليات الاحتيال والفساد الإداري، حيث يتم اعتماد هذا الدليل من قبل مختلف الجهات الاتحادية في الدولة.
وأضافت الأميري، في تصريحات خاصة لـ«حال الخليج»، على هامش المؤتمر، إنه من أولويات وزارة المالية الحالية التصدي لعمليات الاحتيال المالي من خلال إطلاق المبادرات الجديدة، مثل مبادرة اللاورقية، لتقليل استخدام الأوراق في المعاملات المالية، أيضاًً توسيع استخدام الإيميل الإلكتروني في المعاملات، مشيرة إلى أن هناك إجراءات عديدة للإبلاغ عن محاولات الاحتيال، حيث تتعامل الوزارة مع البلاغات بحكمة وسرية تامة.
وقالت الأميري: «الوزارة حددت ثمانية إجراءات أساسية للكشف عن الاحتيال الناجم من مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات من قبل موظفي الحكومة لغرض تحقيق منافع شخصية، من أهمها إلزام كل جهة اتحادية بإنشاء بريد إلكتروني، وخط ساخن لغايات الإبلاغ عن حالات الاحتيال، مع توفير الحماية للمُبلغين من أي أذى أو تبعات عن إبلاغهم عن حالات الاحتيال، وقامت الوزارة أيضاً بتوفير قناة اتصال آمنة وسرية لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة (موظفين، متعاملين، موردين، شركاء، مجتمع … الخ)، حيث يمكنهم من خلالها تقديم بلاغات بنوايا سليمة عن أي انتهاكات متعلقة بالفساد دون أدنى خوف أو مساءلة».
وأوضحت أن عدد البلاغات والشكاوى من الاحتيال ليست كبيرة، وأغلبها اختراقات للأفراد، وبالنسبة للمؤسسات هناك سيطرة كاملة من خلال نسبة تصدي وصلت إلى 100%، حيث تقوم الوزارة بوضع إجراءات وقائية للتصدي لهذه الهجمات.
وأكدت أن الهدف الرئيسي من مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023 هو الوعي المستمر وتبادل التجارب المختلفة بين الدول، حيث يؤدي التقدم التكنولوجي السريع والانتشار الكبير للأجهزة والمبادرات الرقمية، إلى خلق أدوات جديدة تساعد المحتالين على إيجاد ثغرات أمنية في إجراءات الحماية التي تتخذها جميع المؤسسات.
وقالت الأميري: «يشكل الاحتيال مصدر تهديد كبيراً لنا جميعاً. ولحماية اقتصاداتنا، نحتاج إلى تضافر الجهود والعمل معاً للحد من الاحتيال والتصدي له. وهذا ما دعانا لتنظيم هذا الحدث اليوم، والذي يهدف إلى إيجاد أفضل الطرق للكشف عن الاحتيال والتصدي له، فضلاً عن مناقشة سبل للحد من التجاوزات الإدارية والمالية ورفع مستويات الامتثال والضبط الداخلي بالشكل الأمثل، وطرق تعزيز وترسيخ قيم النزاهة في القطاعين العام والخاص بمنطقة شرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والقضايا العالمية التي برزت في ضوء التطورات التي يشهدها العالم في القطاع المالي والتكنولوجي ومجال الاستدامة».
وأضافت الأميري: «نتطلع لجعل منطقتنا آمنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، ولذلك يتعين علينا التعاون للارتقاء ببيئتنا الاقتصادية وجعلها أكثر أماناً وشفافية. وحرصت الدولة منذ تأسيسها على أن تكون مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، ومضت قدماً في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل القومي، والالتزام بمكافحة الاحتيال وغسل الأموال والفساد من أجل خلق مناخ استثماري آمن».
وتحقيقاً لذلك، أشارت الأميري إلى أن الجهات الحكومية في الدولة تعمل على تطوير وتنفيذ مبادرات وطنية هادفة إلى زيادة الوعي حول سبل استكشاف الاحتيال والتصدي له ومنها الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال الإلكتروني التي حققت نجاحاً باهراً وشهِدت استجابة غير مسبوقة من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأوضحت الأميري أن الوزارة تعقد بشكل سنوي ورش عمل تدريبية لهذه الجهات لتعزيز الوعي وضمان التطبيق الأمثل لمحتوى هذا الدليل، فضلاً عن توفير قناة اتصال آمنة وسرية لجميع أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة، حيث يمكنهم من خلالها تقديم بلاغات بنوايا سليمة عن أي انتهاكات متعلقة بالفساد دون أدنى خوف أو مساءلة.
التزام كبير
بدوره، قال بروس دوريس رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين: «نثمن دعم وزارة المالية والشراكة في تنظيم النسخة الثامنة من المؤتمر. وقد أثبتت وزارة المالية التزاماً كبيراً تجاه مجتمع مكافحة الاحتيال والذي يتمثل بالمشاركة في تنظيم هذا المؤتمر».
تعديل قوانين
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن هناك مناقشات مكثفة مع المصرف المركزي لتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الاحتيال المصرفي.
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023، أن الاتحاد يعمل مع المصرف المركزي لتطبيق كل قوانين مكافحة الاحتيال، على سبيل المثال، هناك حالات الـ«Open banking» تحتاج لضوابط جديدة لتأمين هذه العمليات من الاحتيال، حيث نقوم باقتراح الضوابط لوقف الاحتيالات المالية بإجراءات صارمة.
وأكد أنه يتم التصدي بشكل كامل وبنسبة 100% لجميع الهجمات الإلكترونية بأنواعها كافة، لا سيما مع التحوّل الرقمي الآمن، والمعايير الموضوعة للتصدي لمثل تلك الهجمات، كما أن حجم خسائر القطاع المصرفي من هذه العمليات قليل جداً، لا سيما أن البنوك تعدّ الأكثر تعرضاً للهجمات.
إجراءات دقيقة
وقال محمد عيسى البلوشي، رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد المصارف، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن بعض المحتالين كانوا يتصلون بالأفراد لإبلاغهم بالإصابة بفيروس كورونا للحصول منهم على معلوماتهم الائتمانية، وأحياناً يكون النصب من خلال مواقع التوظيف، مؤكداً تراجع عمليات النصب والاحتيال المالي في الدولة بسبب إجراءات الحوكمة المتبعة في القطاع المصرفي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتاً أن الأفراد هم الأكثر عرضة للنصب والاحتيال المالي. وأوضح أن غالبية عمليات الاحتيال المالي من خارج الدولة.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :