ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 16 أبريل 2023 01:02 صباحاً - تقود الإمارات المنطقة نحو التحول إلى القطاع المصرفي الرقمي، حيث وضعتها مؤشرات مختصة بمقدمة الدول إقليمياً في عدد البنوك والمنصات المصرفية الرقمية المعلن عنها والمخطط لها فيما ربط مختصون فكرة انتشار البنوك الرقمية بشكل واسع بالتحول التكنولوجي الكامل في الإجراءات القانونية المستندية لكل الخدمات المصرفية في مقدمتها التمويلات ولاسيما تمويلات الرهون، وهو ما سيخدم ليس انتشارها فحسب بل سيتيح نفاذية عملاء البنوك حتى التقليدية منها في إتمام كل معاملاتهم بشكل رقمي.
وأوضحوا أن القطاع المصرفي في الإمارات يحصد حالياً ثمار رؤيته المبكرة في رقمنة خدمات البنوك واستحداث المنصات، فأكثر من 90 % من خدمات القطاع وفق الدراسات المحلية تتم إجراءاتها بشكل رقمي بالكامل مع توسع استخدام العملاء للخدمات المصرفية عن طريق الأجهزة الذكية فيما لا يزال التحدي الأساسي هو ارتباط خدمات التمويل الأكثر طلباً بجهات مشتركة خارجية تحتاج المزيد من الوقت والخطط لتحقيق أكبر تحول رقمي ممكن في بنيتها الإجرائية.
صدارة إقليمية
ووضعت خارطة توزيع البنوك الرقمية لمنصة مؤسسة «تشالنجر انسايدر» القطاع المصرفي في الإمارات في الصدارة إقليمياً في عدد البنوك ذات الصفة الرقمية المسجلة والعاملة بقطاعها المصرفي تلتها المملكة العربية السعودية ثم كل من الكويت والبحرين والأردن.
فيما أوضحت بيانات اتحاد مصارف الإمارات وجود 3 بنوك رقمية مسجلة محلياً تضم بنك المارية، وهو البنك الرقمي الأول الذي تم تأسيسه في الإمارات إلى جانب بنكين حديثين حصلا على رخصة التشغيل خلال العام المنقضي 2022 هما بنك «زاند» والذي يتيح خدماته لكل من الأفراد والشركات وبنك «ويو» وهو الاستثمار المشترك من عدد كيانات محلية كبرى منها بنك «أبوظبي الأول» و«الفا ظبي» و«أبوظبي القابضة».
بينما قامت بنوك محلية بتأسيس منصات مصرفية ذات طابع البنوك الرقمية تختص بأنشطة محددة مثل تمويلات الشركات الناشئة منها بنك «المشرق نيو» التي أطلقها بنك المشرق إلى جانب بنك «لايف» الذي أطلقه بنك دبي الإمارات الوطني إلى جانب «ياب بنك» للخدمات الرقمية وهى المنصة التي تم إطلاقها بشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني.
تحول مبكر للرقمنة
وتعد الإمارات أسرع الأسواق إقليمياً في إطلاق البنوك الرقمية وفق مدير عام اتحاد المصارف جمال صالح فيما يجدر القول إن البنوك المحلية ذاتها باتت بنوك رقمية بشكل شبه كامل.
حيث إن الحصة الأكبر من عمليات وإجراءات خدماتها تتم عن طريق الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية، بما يتيح التطلع مستقبلاً إلى التحول التام، خصوصاً أن الرقمنة ساعدتها بشكل واضح في عمليات الهيكلة والاستغناء عن عدد كبير من الأفرع والوحدات التشغيلية التقليدية، فيما يخدمها المعدل التنافسي عالمياً في نفاذية الخدمات المصرفية والبالغ محلياً الدراسات المحلية 99 % .
وارتفاع معدلات استخدام الخدمات المصرفية الرقمية بشكل واضح وتقلص عدد العملاء المترددين على البنوك واقتصارها على إتمام المعاملات التي تحتاج إجراءات مستندية، حيث ما زالت تخضع بعض الإجراءات لاشتراطات ومعايير قانونية غير رقمية.
اشتراطات أساسية
من جانبه قال الخبير المصرفي أمجد نصر أنه رغم أن القطاع المصرفي يشهد وجود بنوك رقمية قائمة معلن عنها إلا أن توسعها في منح الخدمات المصرفية يظل مرتبطاً بأن تتم كل إجراءات العمليات المصرفية بشكل رقمي مكتمل.
حيث يستطيع العميل أن يجري عمليات السحب والإيداع أو الحصول على التمويلات المختلفة بما فيها تمويلات السيارات وتمويلات العقار وتقديم جميع الطلبيات، وذلك باستخدام الهوية الإماراتية والبصمة الإلكترونية أو بصمة العين إلكترونياً والضمانات المختلفة ودون أي إجراء مستندي تقليدي.
تنافسية واضحة
فيما يظل التحدي الأكبر الذي يقابلها هو قدرتها على منافسة المنصات الرقمية للبنوك التقليدية التي قطعت بدورها شوطاً كبيراً في رقمنة خدماتها، حيث باتت أكثر من 90 % من عملياتها تتم عن طريق منصات الأونلاين وفي الجوانب المتعلقة بالبنوك ذاتها كالحسابات والتحويلات والبطاقات البنكية والائتمان.
فيما أشار إلى أنه سواء البنوك الرقمية أم التقليدية ما زالت تقف أمام معضلة مشتركة لا تتعلق بخدماتها المباشرة بل بالجهات الخارجية، فعمليات الحصول على تمويلات الرهون كتمويلات السيارات أو العقارات تخضع لآليات قانونية وضمانات تقليدية من الصعب رقمنتها.
والباحث عن تمويل العقار على سبيل المثال يجب عليه في عدد من الإجراءات الاعتيادية المرتبطة بالمطورين والملاك بالدوائر العقارية والمطورين والتسجيل وغيرها، لذلك فاكتمال رقمنة تلك النوعية من التمويلات يستند في الأساس على اكتمال خدمات كل الجهات المرتبطة بالمعاملات، وهو أمر لا يزال يحتاج المزيد من الوقت للوقوف على إمكانية تطبيقه.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :