ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 15 يونيو 2023 10:39 صباحاً - أفاد أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، بأن من المتوقع لدولة الإمارات أن تحقق زيادة في إنتاج النفط العام المقبل، نظراً لارتفاع سقف العرض الذي يتماشى مع القدرة الحالية، كما يتعافى قطاع السفر والسياحة بقوة، إذ يتوقع مطار دبي أن تتجاوز أعداد المسافرين مستويات 2019 هذا العام. وينعكس التحفيز من السياحة، إلى جانب الارتفاع في عدد السكان والدعم من الحكومة، في النمو الاقتصادي العام لدولة الإمارات، ومرونتها في مواجهة التداعيات والأوضاع الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي.
وقال التقرير: ستستمر القطاعات غير النفطية في قيادة تعافي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع لها النمو بنسبة 3.9% هذا العام، مما يعكس على الأرجح مرونة الأسواق المحلية. رغم أنه من المرجح أن تشهد معظم دول مجلس التعاون الخليجي ركوداً في القطاع النفطي خلال عام 2024، حيث تفرض اتفاقية أوبك+ المحدثة عبئاً أكبر على نمو إنتاج الطاقة هذا العام، مما يضعفه بنسبة 2.1%.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً هذا العام. ومع ذلك، فإن الوتيرة المرتقبة لنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2023 في المنطقة قد تراجعت إلى 1.9% خلال الربع الثاني، منخفضة من 2.8% خلال الربع السابق بسبب التباطؤ في إنتاج الطاقة.
وعلى الرغم من أن توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي قد تم تعديلها إلى معدلات أقل لهذا العام، إلا أن أحدث مؤشرات استطلاعات الرأي في المنطقة تعكس مواصلة الأداء القوي. ويكشف تقرير الربع الثاني عن تراجع طفيف في وتيرة النمو منذ بداية العام. ومع ذلك، يستمر الطلب المحلي القوي في دفع النمو في مجالات التوظيف والطلبات الجديدة.
أسعار النفط
وتتوقع تقديرات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW المعدلة لأسعار النفط أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 81.5 دولار هذا العام، متراجعاً عن التوقعات السابقة عند 85 دولار قبل ثلاثة أشهر، بينما أدت المخاوف المتزايدة بشأن الطلب العالمي إلى تقليص أكبر للإنتاج من دول أوبك+. وفي اجتماع يونيو، وافقت المملكة العربية السعودية طوعاً على خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم لشهر يوليو، مما قد يؤدي إلى تشديد أوضاع السوق في النصف الأخير من العام.
وفي الوقت نفسه، استقبلت قطر 1.16 مليون سائح في الربع الأول - وهو ثاني أعلى رقم مسجّل - ولا تزال في طريقها لرفع العدد الإجمالي للزوار إلى 2.9 مليون هذا العام من 2.55 مليون سائح في 2022. وسيساهم استئناف الرحلات المباشرة بين قطر والبحرين بعد فترة توقف لمدة ست سنوات في تعزيز الديناميكيات الإيجابية في قطاعي السياحة والضيافة. وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاقية لإعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.
وعلى الرغم من عدم وجود تغييرات على أنظمة ضريبة القيمة المضافة على المستوى الإقليمي هذا العام، بدأت الإمارات في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% اعتباراً من 1 يونيو. وسيتم إعفاء الشركات التي تساهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات وجهات النفع العام، وكذلك الشركات في المناطق الحرة وصناديق الاستثمار. وتهدف الإعفاءات إلى تعزيز مرونة البرنامج الضريبي الجديد وضمان بيئة أعمال داعمة. ويمكن لهذه المرونة ومعدل الضريبة المنخفض نسبياً أن يُـبقي على التأثير الاقتصادي العام متواضعاً.
تنويع الاستثمار
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تثبت الاستثمارات في القطاعات غير النفطية أهميتها لقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة الضغوطات الاقتصادية العالمية. إن الاستمرار في تنويع وزيادة الاستثمار في هذه القطاعات، بما يتماشى مع رؤى معظم الدول، سيمكّـن دول مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على مسار نموها الثابت».
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «على الرغم من أن أسعار النفط لا تزال أعلى من مستويات التعادل المالي لمعظم البلدان، إلا أن تخفيض أوبك+ لحصص الإنتاج قد زاد من الحاجة الملحة لتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط. وفي الوقت الحالي، فإن الدولتين الوحيدتين التي لدينا لهما بيانات ميزانية الربع الأول هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان - وكلتاهما نجح في تقليل الضرر الذي يلحق بالمالية العامة من ديناميكيات قطاع النفط من خلال تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى».
وتشير بيانات التضخم في المنطقة إلى تراجع ضغوط الأسعار، مع التضخم الأدنى في البحرين وعمان (0.7% و 1.2% على التوالي)، وانخفاضه في قطر من أعلى معدل له العام الماضي إلى 3.7%. من ناحية أخرى، أصبح ضغط الأسعار المحلي محركاً رئيسياً للتضخم، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث ترتفع أسعار الإيجارات بوتيرة قياسية. ورفع التقرير توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023 بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 2.7%، والتي لا تزال منخفضة من 3.3% في 2022.
وبالنظر إلى أن المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي طبّـقـت إلى حد كبير ارتفاعات البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، فمن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية للفترة المتبقية من العام. ويمكن أن توفر بيانات التضخم وسوق العمل الأقوى حجة لمزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما يسمح بتيسير السياسة النقدية الإقليمية، وإن كان ذلك بحذر. وهذا يعني أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي سيستمر على الأرجح في التباطؤ من نسبة تقديرية تبلغ 3.9% هذا العام إلى 3.7% في 2024.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :