ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:24 صباحاً - توقع باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، نمو سوق المعادن الثمينة في دولة الإمارات، بما يشمل الذهب والمجوهرات والفضة والسبائك الذهبية، ليسجل 13.21 مليار درهم بحلول نهاية العقد الجاري بعد أن بلغت قيمة السوق الإجمالية 8.52 مليارات درهم في عام 2020. حيث تشير التوقعات إلى أن معدل النمو السنوي المركب سيبلغ 3.66% حتى عام 2030. وأشار كويمان إلى العوامل التي تسهم في تعزيز التقدم الذي تشهده السوق في الدولة، حيث قال: "تمتلك أصول الذهب قوة استثنائية تدفع المستثمرين الخبراء إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بما يشمل إضافة نسبة 5 - 10 % من الذهب على الأقل، ويقوم المستثمرون باختيار الشريك المناسب بما يتيح لهم الحصول على استثمارات موثوقة في قطاع الذهب مع ضمان التخزين الآمن والوصول السهل في جميع الأوقات. كما تزداد قيمة الذهب مع مرور الوقت، مما يعني أن الاستثمار في قطاع الذهب لا يعني فقط التغلب على واقع السوق وإنما يشكل وسيلة تحوط فعالة خلال فترات التضخم المرتفعة أو انهيار الأسواق“.
وحققت الإمارات المرتبة الأولى في مجال استهلاك الذهب في منطقة الشرق الأوسط، حيث لعب قطاع المجوهرات دوراً رئيسياً في هذا الإنجاز، كما قام المستهلكون في الدولة بشراء كمية إجمالية تبلغ 46.9 طناً من الذهب بزيادة تبلغ 38% منذ عام 2021. وساعد المستثمرون والسكان الهنود في الدولة على نمو قطاع الذهب في المنطقة، التي تشتهر تداولات أصول الذهب فيها بتاريخها العريق الذي يعود إلى 4000 سنة قبل الميلاد. ويحرص المستثمرون الهنود على شراء الذهب والاحتفاظ به كاحتياطات نقدية وتسييله نظراً لثقتهم بأن الاستثمار في مجال الذهب هو الأكثر أماناً.
وتبرز القوة الشرائية لهذه الشريحة في قطاع الذهب الإقليمي مع تسجيل ارتفاع على قيمة الطلب بنسبة 150% على أساس سنوي منذ عام 2022 ليصل إلى 190.4 طناً بقيمة تفوق المعدلات المسجلة في أوروبا والأمريكيتين، كما أنها ليست العامل الوحيد الذي يسهم في النمو المتوقع حتى نهاية العقد الجاري. وتشكل المجوهرات المحرك الأساسي لاستثمارات الذهب العالمية، كما تكمن أهمية الذهب في كونه واحداً من أقدم الأدوات المالية وأبرز الاستثمارات طويلة الأمد. ويزداد الطلب على هذا المعدن الثمين مع تسارع عملية الرقمنة حول العالم وظهور العديد من الاضطرابات العالمية التي أدت إلى تقلب قيمة عملات العديد من الدول أو حتى انهيارها.
وأضاف باس: "لطالما شكل الذهب معياراً للقيمة في التاريخ أسوة بالأصول العقارية، ولكن دون انخفاض القيمة بسبب ضرائب الرهن العقاري أو تكلفة صيانة الممتلكات. وتحافظ طرق الاستثمار القديمة وتخزين المعادن على مكانتها البارزة على الرغم من ظهور العملات الرقمية كأصول حديثة، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لتجارة الذهب 275.25 مليار درهم في عام 2021"
وتسهم عمليات التنشيط الاقتصادي التي تقودها الجهات الحكومية في ترسيخ مكانة دبي لتكون مدينة الذهب، علماً أنّ قيمة الذهب ترتبط بمفهوم تقييم الطلب مقابل العرض وتوجهات السوق، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي. وتوفر شركة دي إتش إف كابيتال، المتخصصة في مجال التوريق المالي، تداولات الذهب كخدمة من بين مجموعة من الأدوات التي تهدف إلى مساعدة المستثمرين الإقليميين والعالميين على تحقيق الأرباح.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :