ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 08:47 صباحاً - دخلت آلية الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير الجاري، وفق وكيل وزارة المالية يونس الخوري، الذي أكد أن وزارة المالية تواصل تطوير التشريعات التي من شأنها تطوير البيئة المالية المحلية وتعزيز نظم ضريبية بمعايير عالمية.
وقال الخوري في تصريحات له على هامش الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي انطلق في أبوظبي أمس الاثنين: «إن الإمارات باتت تسابق عالمياً بمبادراتها الريادية الناجحة في العديد من القطاعات، منها الطاقة النظيفة، التي تقدم من خلالها نموذجاً إقليمياً يحتذى، حيث بات ثلث إنتاج الطاقة محلياً يأتي من مصادر نظيفة ومتجددة حالياً بما يعزز مكانة الدولة مقابل تحديات استدامة وأمن الطاقة على الصعيد العالمي حالياً».
وأوضح الخوري أن الاجتماع شهد استعراض العديد من التجارب الناجحة التي خطتها الدولة نحو تعزيز المستقبل، ومنها أيضاً القفزة النوعية نحو التحول التكنولوجي وتصفير البيروقراطية والإحلال الرقمي الذي شمل كل الخدمات في الدولة.
من جانب آخر وفي كلمته الافتتاحية أكد الخوري أهمية الاجتماع السنوي الذي ينظمه صندوق النقد العربي الذي يمثل استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال السياسات المالية وتطوير الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وكخطوة نحو تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتوحيد الجهود لمواكبة التغيرات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وحوكمة السياسات المالية، والتخطيط المستدام للطاقة.
إن التعاون الفاعل بين الدول العربية في هذه المجالات يسهم في تعزيز استقرار اقتصادات الدول العربية وتحقيق النمو المستدام.
من جانبه تطرق المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، لأهمية هذا اللقاء السنوي في تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال السياسات المالية.
وأكد سعادته أن هذه اللقاءات تمثل منصة حيوية لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة العربية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تعزيز القدرات والحلول المشتركة.
وأضاف أن التعاون بين الدول العربية يعد أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام في المنطقة.
ومن خلال هذه الاجتماعات، نواصل العمل معاً من أجل تحسين السياسات المالية، وتطوير آليات التحول الرقمي، وتعزيز دور الحوكمة في المؤسسات المالية.
نحن نعيش في عالم يتسم بالتحولات السريعة، وهذا يتطلب منا تكييف سياساتنا لمواكبة هذه التغيرات وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومزدهرة، مع التركيز على دور صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كشريك استراتيجي وركيزة لمنطقة عربية قوية ورائدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
أخبار متعلقة :