ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:33 مساءً - أظهر استطلاع أجرته رويترز الخميس أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيراً سلبياً جدياً على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.
وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خصوصاً بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي.
وأشار حوالي 66 % من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 % إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع «بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضاً خطراً على استمرارية الأعمال».
وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنحو 32 % عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.
وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءاً، وذكر 4 % فقط أن الوضع تحسن، وقال 56 بالمئة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى العاشر من يناير الجاري. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار إجابات عدة عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 % من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 % تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 % من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام، بينما تعتزم 17 % من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 % لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.
أخبار متعلقة :