بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مشترك لأجل عامين بمليار دولار

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:36 مساءً - وقع بنك مصر صفقة تسهيل قرض مشترك ممتاز غير مضمون لأجل «التسهيل» بقيمة مليار دولار، وبتنسيق مشترك من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق «المنسّقين المشتركين» اللذين اضطلعا أيضاً بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري الاكتتاب للتمويل.

وحظيت صفقة التمويل لأجل عامين، مع خيار تمديدٍ إضافي لمدة 12 شهراً، باهتمامٍ كبير من المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وسط بيئة اقتصادية كلية في طور التعافي ولكنها لا تزال تواجه تحديات في مصر. وسيتم استخدام مبلغ القرض لتمويل العمليات العامة لبنك مصر وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية.

ونظراً للإطار الزمني الضيق الذي طلبه بنك مصر لإتمام الصفقة، لعب المنسقون المشتركون دوراً محورياً في توجيه البنك خلال عملية تسعير وهيكلة وإطلاق الصفقة، مما أدى إلى إنجازها ضمن الإطار الزمني المطلوب مع تحقيق فائض اكتتاب بمقدار 1.8 مرة. وشهدت الصفقة مشاركة 18 مؤسسة مالية، حيث أسهمت بنوك الشرق الأوسط بنحو 72% من إجمالي السيولة، وتم الانتهاء منها بالكامل في غضون 40 يوماً.

وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «نفخر بمساهمتنا في دعم بنك مصر في هذه الصفقة المهمة، والتي تعكس التزامنا بتوفير السيولة اللازمة ودعم الاحتياجات المالية للمؤسسات الكبرى في المنطقة. ويُشكّل فائض الاكتتاب في هذه الصفقة دليلاً ملموساً على الثقة الكبيرة بتعافي الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر في السوق المالية. إنّ هذه الصفقة لا تؤكد فقط قدرة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال على هيكلة وقيادة التمويلات المشتركة المعقدة، وإنما تعكس أيضاً العلاقات القوية التي نجحنا في بنائها مع المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: «يُسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة المهمة التي تؤكد التزامنا بتوفير حلول مالية مخصصة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. ويؤكّد نجاح هذا التمويل المشترك على ثقة المؤسسات المالية العالمية بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو متمثلاً في التوجه الاستراتيجي لبنك مصر. ويفخر بنك المشرق بدوره المحوري في تسهيل هذا التعاون ودعم جهود بنك مصر لجمع السيولة والتمويلات التي يحتاجها ضمن الإطار الزمني الملائم».