«مالية دبي» تصدر تقريرها في شأن الحوكمة المؤسسية

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - أعلنت مالية دبي عن إصدار تقرير شامل في شأن الحوكمة المؤسسية، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة. ويسلط التقرير الضوء على جهود الدائرة في تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، ويوضح الأطر التي تعتمد عليها الدائرة في إدارة العمليات واتخاذ القرارات بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وتتميز أطر الحوكمة المؤسسية لمالية دبي بالجمع بين أفضل الممارسات العالمية وتقديم مزيج متكامل من المعايير الدولية المتقدمة، وقد وُضعت بالانسجام مع أطر الحوكمة العالمية الشهيرة، مثل OCEG، وOECD، وking4، ISO 37000، وBSI 13500، وIFAC، وPEFA.

وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، عن سروره بإصدار تقرير مالية دبي للحوكمة المؤسسية، قائلاً: «إن التزام الدائرة بالحوكمة المؤسسية «دعامة أساسية» تقوم عليها رؤية الدائرة وتستند عليها في تنفيذ استراتيجيتها».

وأضاف: «نحرص في مالية دبي على الالتزام ببناء منظومة شفافة للمالية العامة، تتسم باحترام القوانين والمعايير الأخلاقية، وتكفل استمرارية تطور العمل المالي الحكومي، وتضمن الارتقاء بنموذج استدامة المال العام في دبي».

من ناحيتها، قالت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي: «إن تقرير الحوكمة المؤسسية يتناول عدة محاور رئيسة، تتضمن تكوين فريق القيادة وخبراتهم والأدوار التي يؤدونها في توجيه استراتيجية الدائرة وتنفيذها، فضلاً عن إدارة المخاطر، والأداء المتعلق بنواحي المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة المؤسسية، بما يشمل دعم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية».

وأضافت: «يتناول التقرير تطبيقات الحوكمة في مالية دبي، عارضاً بالتفاصيل منظومة إدارة السياسات، ونظام إدارة الامتثال، وسبل تطبيق الحوكمة في مالية دبي، كما يؤكد التزام الدائرة بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، ويبرز جهودها في تحقيق التوازن بين أهدافها ومتطلبات الامتثال التنظيمي والقوانين المحلية والدولية».