ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:15 صباحاً - أكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن الإمارة تمضي قدماً في ترسيخ أرفع مستويات الشفافية في سوق دبي المالي، ورصد أي تجاوزات واتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبيها، لضمان تمتع المستثمرين كافة ببيئة استثمارية نموذجية وفق أرفع المعايير العالمية، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات المنظمة للتداولات في السوق تعد خطاً أحمر لن يتم التساهل مع أي محاولة لتجاوزه.
وأضاف فيصل بن سليطين في تصريحات لـ «حال الخليج»: إن مركز دبي للأمن الاقتصادي يعمل بشكل وثيق مع إدارة سوق دبي المالي والجهات التنظيمية المعنية في الإمارة، لدعم مستويات الشفافية، وتنفيذ عمليات رقابة مكثفة لرصد أي تجاوزات ومكافحة الفساد، إلى جانب رصد وتحليل الاتجاهات الاقتصادية وتعزيز الوعي المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المركز يقوم بعمليات رقابة وثيقة للأسواق والقطاعات المالية لاتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي أي تجاوزات وفق توجيهات حازمة بأنه لا أحد فوق القانون.
وشدد على أن المركز يعمل بشكل مكثف على رصد أي عمليات فساد أو جرائم اقتصادية والتصدي لها، بما في ذلك عمليات المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات من الداخل، وأي تجاوزات تتعلق أو تؤثر على حقوق المساهمين والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب وضع وتنفيذ قواعد لحظر التعامل مع أية جهات إرهابية.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية أسهمت في الارتقاء بالشفافية في سوق دبي المالي إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وشكل أحد العوامل وراء ارتفاع الاستثمارات والتداولات في السوق، حيث حلق مؤشر سوق دبي المالي خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات. كما تصدر سوق دبي المالي أفضل أسواق المال الخليجية أداء خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مع ارتفاعه بنسبة
6.5 % منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس 2024.
دعم مسيرة التنمية
وأكد فيصل بن سليطين أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، والتي تشمل الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف و التزوير، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، ومتابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.
وأضاف: يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.
ويضاف إلى ذلك الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.
كما تشمل أدوار المركز تقديم دعم حيوي لعملية التمكين الاقتصادي من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذه، وتقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.
وأشار إلى أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يتولى أيضاً إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.
دور وقائي تخصصي
كما يقوم المركز بدور وقائي تخصصي يعنى برصد وتحليل الظواهر الاقتصادية محلياً وخارجياً والحد من الظواهر السلبية له، وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في الإمارة، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي، وإعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :