ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 22 مايو 2023 04:31 مساءً - تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يتراجع عبء الدين الحكومي في دبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل النمو الاقتصادي القوي.
وتتوقع «إس آند بي جلوبال» انخفاض الدين الحكومي إلى حوالي 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من أعلى مستوى دوري وصل إليه 78% في عام 2020. ويمكن أن ينخفض حجم الدين الحكومي بوتيرة أسرع إذا استمر خفض الديون الاسمية، الذي شهدناه في عام 2021 وبوتيرة ملحوظة أكثر في عام 2022، على مدى السنوات المقبلة. ومع ذلك، سيظل دين القطاع العام الأوسع مرتفعاً عند حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، عند الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات من الكيانات غير المالية المرتبطة بالحكومة التي تبلغ حوالي 48% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع وكالة التصنيف العالمية أن ينمو اقتصاد دبي المتنوع بشكل جيد نسبياً والموجه نحو الخدمات بنحو 3 % في عام 2023، و سيكون أكثر انعكاساً للنشاط الاقتصادي المنتظم في الإمارة مقارنة بسنوات التعافي بعد الجائحة. وتتوقع الوكالة استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والخدمات المالية لدعم النمو.
وتعتقد «إس آند بي جلوبال» بأن إعلان الحكومة عن أجندة دبي الاقتصادية في وقت سابق من هذا العام خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتنوع على المدى الطويل. تشمل الأهداف الرئيسية مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العقد المقبل إلى جانب نمو مماثل تقريباً في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة. تهدف السلطات إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال، من بين أمور أخرى، زيادة التبادل التجاري مع الأسواق غير التقليدية، وجذب أفضل الجامعات في العالم، ودعم الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وإطلاق خطة للتصنيع الأخضر والمستدام.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع الزخم اللازم لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 60 مليار درهم إماراتي سنوياً من 32 مليار درهم إماراتي حالياً وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى تريليون درهم في العقد المقبل.
ستعمل أجندة دبي الاقتصادية جنباً إلى جنب مع خطة الحكومة الاتحادية رؤية "نحن الإمارات 2031" و"خطة دبي الحضرية 2040".
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :